طوى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، صفحة جائحة «كورونا» التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين (2020/2021)، وهو ما تعكسه الأرقام الذي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول الماضي 2022، وكذلك نمو التبادلات التجارية بين الإمارات ومختلف أصقاع الأرض في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
سياسات حكيمة، ومبادرات اقتصادية، وتحفيزات نمو واعدة، وتسهيلات بنكية، وتدابير صحية عززت من مناعة الأفراد والاقتصاد على حد سواء، وكذلك شراكات اقتصادية مهمة على غرار الشراكة الإماراتية - الهندية، ومع إسرائيل، وإندونيسيا، وكذلك شراكات قريبة مع كل من كولومبيا، وأوكرانيا، جورجيا، تركيا، كينيا، وغيرها من دول العالم من مختلف القارات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل 3.5٪ هذا العام.. إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19٪ في الشهور التسعة الأولى.. وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون العام السابق.
- نمو كبير
حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19%، مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وما نسبته 50% مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وما نسبته 29.6% مقارنة مع 2019 لذات الفترة.
وأظهر تقرير أصدرته «وزارة الاقتصاد» حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الشهورالتسعة الأولى من العام الجاري، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم، وبنسبة نمو 9% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وبنسبة نمو 43%، 53%، 73%، 99% مقارنة مع ذات الفترة من 2020 و2019، 2018، 2017 على التوالي.
وتؤكد المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بشكل متواصل، نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها الدولة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والقائمة على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، وهذا من شأنه ترسيخ مكانة الإمارات كمركز تجاري رائد للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
- بيئة محفزة
وساهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار مشاريع الخمسين في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي.
وأوضحت بيانات التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 456 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة 2021، وبنسبة 54% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، في حين تجاوزت الواردات 906 مليارات درهم محققة نمواً بنسبة 22.2% مقارنة مع ذات الفترة 2021.
وأشار التقرير إلى أن نشاط إعادة تصدير السلع ساهم في تحقيق نتائج إيجابية عززت مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.
ويشهد الأداء الشهري للتجارة الخارجية غير النفطية نمواً قوياً خلال هذا العام، حيث حققت الدولة خلال شهر مارس الماضي ما قيمته 202.9 مليار درهم، وخلال شهر سبتمبر الماضي 204.2 مليار درهم، ويعطي ذلك مؤشراً على أن التجارة الإماراتية غير النفطية قد تصل إلى 2.2 تريليون درهم خلال عامي 2022 أو 2023 على أبعد تقدير.
- أداء قوي
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية أكثر من 583 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ونمو بنسبة 23% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.
وشهد الربع الثالث لعام 2022، مواصلة الصادرات الإماراتية لأدائها الإيجابي لتحقق ما يقرب من 100 مليار درهم وبنسبة نمو 11% مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ونمواً بنسبة 12% مقارنة مع الربع الثالث 2021، وبلغت عمليات إعادة تصدير في الإمارات 160 مليار درهم بنسبة نمو 6% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 17% مقارنة مع الربع الثالث 2021. أما واردات الإمارات فقد بلغت 326 مليار درهم بنسبة نمو 13% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 29% مقارنة مع الربع الثالث 2021.
- الشركاء التجاريون
وبالنسبة لأهم شركاء الإمارات التجاريين، أوضح التقرير أن جمهورية الصين ما زالت على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، يليها في المركز الثاني الهند، والمركز الثالث المملكة العربية السعودية، والمركز الرابع الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الخامس العراق، وفي المركز السادس تركيا.
كما تأتي دول الهند والسعودية وسويسرا وتركيا وهونغ كونغ - الصين وعُمان ضمن أهم مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الشهور التسعة الأولى من 2022. وبالنسبة لواردات الإمارات تأتي كل من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والمملكة العربية السعودية على رأس هذه القائمة.
- شركاء إقليميون
وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيسي والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال أول 9 شهور من عام 2022، والتي تستحوذ على 39% من التجارة غير النفطية للدولة و38% من صادراتها و29% من إعادة التصدير، كما تستأثر بنسبة 44.4% من واردات الإمارات غير النفطية. فيما جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني، تليها دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الإفريقية غير العربية، تليها الدول العربية الأخرى، ومجموعة الدول الأمريكية.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند حيز التنفيذ منذ مايو/ أيار حتى سبتمبر، أيلول 2022، بلغ التبادل التجاري المشترك 79 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، وبنسبة نمو 133% مقارنة مع 2020، كما حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند قرابة 20 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 12% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2021، وكذلك أكثر من 154% و112% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020 و2019 على التوالي.
وزيادة إعادة التصدير باقترابها من 20 مليار درهم بنسبة نمو 16%، وبالنسبة للواردات الإماراتية من الهند فقد بلغت 40 مليار درهم خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 33% مقارنة مع ذات الفترة من 2021 واقترابها من مضاعفة قيمتها مقارنة مع 2020 وأقل من مستوياتها في 2019 بنسبة ضئيلة.
كما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 143 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة بذات الفترة من عام 2021، وكذلك ضعف التجارة المحققة خلال ذات الفترة من 2020.
- صادرات وطنية
وأظهر التقرير أن السبائك الذهبية جاءت في المركز الأول ضمن قائمة السلع الإماراتية المصدرة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة مساهمة 32% من صادرات الإمارات غير النفطية، يليها في المركز الثاني الألمنيوم، والذي حقق نمواً في القيمة التصديرية بنسبة 9%، وبوليمرات الإيثيلين في المركز الثالث بنسبة نمو 23%، وأسلاك النحاس في المركز الرابع بنسبة نمو 10%، وفي المركز الخامس الحديد والصلب ومصنوعاته بنسبة نمو 28%.
كما استمر كل من الذهب وأجهزة الهاتف والألماس والزيوت النفطية والسيارات وأجزائها والحلي والمجوهرات والكمبيوترات والبوليمرات والألمنيوم على قائمة أهم سلع تجارة الإمارات خلال الشهور التسعة الأولى من 2022.
إقرأ المزيد:
- المؤسسات الدولية تتفق: نمو قوي لاقتصاد الإمارات خلال 2022
- حصاد 2022.. 11 اكتتاباً استقطبت طلبات بـ 1.4 تريليون درهم في الإمارات
- توقعات عالمية
وتوقعت منظمة التجارة العالمية خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أن يفقد نمو التجارة زخمه في النصف الثاني من هذا العام، وحذرت من فرض قيود تجارية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو وانخفاض مستويات المعيشة. حيث تشير تلك التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5% خلال عام 2022 أو أفضل قليلاً من نسبة 3% المتوقعة في إبريل/ نيسان. ومع ذلك، سيتباطأ إلى 1 % خلال عام 2023 بانخفاض حاد عن 3.4% المقدرة سابقاً.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أقوى نمو للصادرات مقارنة بأي منطقة أخرى هذا العام، بنسبة 14.6%، تليها إفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما سجلت المنطقة أسرع نمو في حجم التجارة على صعيد الواردات بنسبة 11.1%، ورغم التوقعات بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا انخفاضاً طفيفاً في الصادرات في عام 2023 بحدود 1.5% في 2023 إلا أن الواردات ستظل قوية وتحقق نمواً بنسبة 5.7%.
لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال: رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل 3.5٪ هذا العام.. إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19٪ في الشهور التسعة الأولى.. وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون العام السابق».
- دورة اقتصادية قوية
قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول 2022، بنسبة 8.5% إلى نحو 817.2 مليار درهم، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً متقارباً عند 7.8% وبقيمة تلامس 592 مليار درهم، بحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».
حيث استأثرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة لامست 13%، ثم الصناعات التحويلية 10.8%، والأنشطة المالية والتامين 8.1%، التشييد والبناء 8%، والأنشطة العقارية 5.5%.
وبحسب الأنشطة الأعلى نمواً، فقد جاء قطاع الفنادق والمطاعم الأعلى نمواً عند 31.3%، النقل والتخزين ثانياً: 26.8%، الصحة والخدمات الاجتماعية 20.1%، العقارات 8.7%، تجارة الجملة والتجزئة 7.2%.
- علاقات متينة
تأتي الشراكات الاقتصادية ضمن القطاعات الأكثر أهمية لحكومة الإمارات في بناء هذا النموذج الاقتصادي الجديد، حيث حرصت الدولة على تدشين مبادرات استشرافية يمتد أثرها لخمسين عاماً مقبلة. ولعبت الشراكات دوراً شديد الأهمية في هذا التوجه، سواء مع شركات أو دول.
فعلى صعيد الشركات، تواصل الحكومة إطلاق المبادرات الجاذبة للشركات الناشئة لنقل مقراتها إلى الإمارات، وفي هذا الإطار تم إطلاق مبادرة «100 شركة من المستقبل»، والتي تستهدف 100 شركة ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات.
أما على صعيد الدول، فقد سعت الحكومة إلى عقد شراكات مع العديد من دول العالم من أجل الوصول إلى أسواقها وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، بدأتها بمرحلة أولى مع 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26% من إجمالي سكان العالم.
واستهدفت الاتفاقيات تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
وكانت الإمارات قد وقعت مع الهند اتفاقية شراكة تعزز الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية وتهدف لرفع التجارة غير النفطية إلى أكثر من 367 مليار درهم خلال خمس سنوات. كما دشنت الإمارات اتفاقية شراكة مع إندونيسيا لتحفيز التجارة بين البلدين من 11.1 مليار درهم سنوياً في 2021 وصولاً إلى 37 مليار درهم سنوياً خلال خمسة أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
كذلك وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية شراكة بهدف تحفيز التجارة بين البلدين وصولاً إلى 36.7 مليار درهم سنوياً، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
