أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية، التي ستؤدي اليمين الدستورية اليوم الخميس، وضع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على رأس قائمة أولوياتها، فيما حذر وزير الجيش بيني غانتس من تصعيد أمني بسبب حكومة نتنياهو، مشيراً إلى أنه أصدر أوامر بالاستعداد لهذا الاحتمال، في وقت حدد نتنياهو، اسمي وزيري الخارجية، والجيش الجديدين، بينما وافق الكنيست على «قانون بن غفير» وانتخب الليكودي أمير أوحانا رئيساً للكنيست.
وأصدر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، الملامح الرئيسية لسياسة الحكومة الجديدة، كان أولها إحداث «تقدم وتطوير للاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل - في الجليل والنقب ومرتفعات الجولان والضفة الغربية». ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
ورداً على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية، بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، هو مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، جميعه غير شرعي. وأضاف أبو ردينة أن هذه التصريحات تشكل تصعيداً خطيراً وستكون لها تداعيات على المنطقة، ولذلك نقول «على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أن تدرك بأنه من دون الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة». وقال أبو ردينة «على الإدارة الأمريكية أن تحول أقوالها إلى أفعال، حيث التزمت بحل الدولتين وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في المنطقة».
ومن جهته، قال وزير الجيش بيني غانتس في مقابلة مع «ذا سنترال إيديشن»: «أنا أحترم نتيجة الانتخابات، لكنني خائف جداً وأحذر من الاتجاه الذي نسير فيه، وهو متطرف (يقصد نتنياهو)، وسيكون أيضاً خطيراً على الأمن». وأضاف: «أعتقد أنه إذا تصرفت الحكومة بشكل غير مسؤول، فقد يتسبب ذلك في تصعيد أمني.. حتى أنني أصدرت تعليمات إلى الأجهزة الأمنية التابعة لي أو التي هي على اتصال بي للاستعداد لاحتمال التصعيد نتيجة التطورات بشكل عام، وبالنظر إلى شهر رمضان بشكل خاص».
من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب الليكود صاحب الأغلبية البرلمانية، انتخب أمس الأربعاء، أمير أوحانا رئيساً للكنيست.
كما صادقت الهيئة العامة للكنيست، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب «القوة اليهودية» المتطرف إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم «قانون بن غفير». ويقضي القانون الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضواً، بأن يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة سياسة الشرطة الإسرائيلية وتحديد سياسة تحقيقاتها. وينص القانون على أن الشرطة الإسرائيلية خاضعة لإمرة الحكومة.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو، حدد اسمي وزيري الخارجية، والدفاع القادمين. وأوضحت وسائل الإعلام، أن نتنياهو، سيرشح، يسرائيل كاتس، لتولي منصب وزير الخارجية، ويوآف غالانت، وزيراً للجيش الإسرائيلي.(وكالات)
