واشنطن - (أ ف ب)
عبّرت الولايات المتحدة الاربعاء عن "قلقها" بعد قرار محكمة استئناف تركية تثبيت الحكم بالسجن مدى الحياة على رجل الأعمال عثمان كافالا المعارض للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، داعية أنقرة إلى إطلاق سراحه.
وكان القضاء التركي حكم على كافالا الناشط في الأعمال الخيرية والمولود في باريس، بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية استفادته من أي عفو بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة عبر تمويل احتجاجات شعبية في 2013. وأيّدت محكمة استئناف تركية الأربعاء الحكم بسجنه مدى الحياة.
وحُكم في القضية نفسها على سبعة أشخاص آخرين بالسجن 18 عاما لكل منهم لمساهماتهم في محاولة إسقاط حكومة إردوغان خلال ما سمي "احتجاجات متنزه غيزي" في اسطنبول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن "إدانته الجائرة تتعارض مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأضاف "ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا"، مشددا على أن "الشعب التركي يستحق أن يمارس حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية من دون خوف من الانتقام".
وكان مسؤولو مجلس أوروبا دعوا تركيا مرارا إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا بعد صدور الحكم في نيسان/ابريل، معتبرين أن أنقرة انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر في نيسان/أبريل "متوافق مع القانون".
ويمكن لوكلاء الدفاع عن كافالا الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا.
عبّرت الولايات المتحدة الاربعاء عن "قلقها" بعد قرار محكمة استئناف تركية تثبيت الحكم بالسجن مدى الحياة على رجل الأعمال عثمان كافالا المعارض للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، داعية أنقرة إلى إطلاق سراحه.
وكان القضاء التركي حكم على كافالا الناشط في الأعمال الخيرية والمولود في باريس، بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية استفادته من أي عفو بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة عبر تمويل احتجاجات شعبية في 2013. وأيّدت محكمة استئناف تركية الأربعاء الحكم بسجنه مدى الحياة.
وحُكم في القضية نفسها على سبعة أشخاص آخرين بالسجن 18 عاما لكل منهم لمساهماتهم في محاولة إسقاط حكومة إردوغان خلال ما سمي "احتجاجات متنزه غيزي" في اسطنبول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن "إدانته الجائرة تتعارض مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأضاف "ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا"، مشددا على أن "الشعب التركي يستحق أن يمارس حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية من دون خوف من الانتقام".
وكان مسؤولو مجلس أوروبا دعوا تركيا مرارا إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا بعد صدور الحكم في نيسان/ابريل، معتبرين أن أنقرة انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر في نيسان/أبريل "متوافق مع القانون".
ويمكن لوكلاء الدفاع عن كافالا الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا.
