أبوظبي/ وام
فرضت هيئة البيئة - أبوظبي، 32 غرامة إدارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 328 ألف درهم؛ وذلك منذ بدء تنفيذ القرار الذي أصدره سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي.
ووصلت قيمة أعلى غرامة تم تطبيقها حتى الآن إلى 50000 درهم والتي فرضت على المخالفين، لتصريفهم مواد تسببت بروائح كريهة وألوان غير طبيعية أو أحدثت تغيراً ملحوظاً في درجة حرارة وعكارة المياه البحرية، ولتقديمهم بيانات غير صحيحة للهيئة أو تغيير البيانات الواردة في التراخيص، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء في المناطق المحمية، وتمت متابعة المنشآت المخالفة، لضمان اتخاذها الإجراءات التصحيحية، لإزالة أسباب المخالفة بحسب متطلبات الهيئة.
يشار إلى أن صدور القرار جاء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً في البيئة، والحد من الممارسات المضرة بالبيئة والتي لا تتضمنها التشريعات البيئية السارية، بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.
ومع صدور القرار تم تفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي والذي مُنحت الهيئة بموجبه صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
وقد صنف القرار المخالفات والغرامات الإدارية إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن مخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات ومخالفات الأنشطة التنموية والصناعية.
ويتكون جدول المخالفات الإدارية من 99 مخالفة 46 منها غير قابلة للتصالح و53 منها قابلة للتصالح؛ حيث تبلغ نسبة خصم التصالح 25%؛ وذلك في حال الدفع خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المخالفة.
علماً بأن قيمة أقل مخالفة هي 1000 درهم وتصل قيمة أعلى مخالفة إلى مليون درهم؛ وذلك حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.
وتركزت المخالفات على الأنشطة التنموية والصناعية؛ حيث بلغت نسبتها 87.5% في حين وصلت نسبة مخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات إلى 12.5%، أما عن قطاع الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية فلم لم يتم تسجيل أي مخالفات حتى الآن.
وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية: «منذ إنشائها في عام 1996 وبصفتها السلطة المختصة في الإمارة والمسؤولة عن تنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية في أبوظبي، اتخذت الهيئة عدة خطوات سعت من خلالها إلى توفير إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع التوجهات والرؤية التي وضعتها حكومة أبوظبي للمحافظة على البيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير التنظيمية العالمية، لضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع».
وأشار الحمادي إلى أن الهيئة تستمد سلطاتها القانونية والتنفيذية من نحو أربعة عشر قانوناً من القوانين الاتحادية والمحلية؛ حيث تقوم بتنفيذ السياسات طبقاً لهذه القوانين؛ إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ القانوني في المجالات البيئية التي وُضعت للمساعدة في منع حدوث أضرار بيئية، والحد من تدهور الموائل وخسارتها.
من جهته، أضاف خالد الهاجري مدير قسم الامتثال والإنفاذ البيئي لقطاع الجودة البيئية: «في إطار تنفيذ مهامها تسعى هيئة البيئة - أبوظبي جاهدة للعمل مع الجهات المعنية لمنع الضرر البيئي كما أنها تكثف جهودها للعمل من كثب مع المنشآت والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي؛ وذلك لضمان توفير المعرفة التامة بالتشريعات البيئية المختلفة مما يسهم في الحد أو التقليل من الأفعال المخالفة بيئياً وبالتالي تجنبها التعرض للعقوبات والجزاءات المقررة لها، وقد وصلت نسبة التزام المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة إلى 97%».
وتبذل الهيئة جهوداً حثيثة لمتابعة التطور السريع الذي تشهده الإمارة؛ وذلك من خلال العمل مع الشركاء المعنيين، والاستفادة من أحدث الأدوات والأنظمة الإلكترونية الذكية والتي تمكن المفتشين من إجراء عمليات التفتيش البيئي بدقة وكفاءة عالية، والتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية.
إضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل، كما تساعد هذه الأدوات الهيئة في إعداد تقارير تقييم القطاعات الصناعية المختلفة، وتوفير صورة أشمل عن الوضع البيئي للإمارة، مما يدعم اتخاذ قرارات فعّالة تخدم البيئة والمجتمع.
كما تحرص الهيئة على بناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة فنياً في جميع المجالات البيئية؛ حيث يتم منح عدد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بعد أن يتم تأهيلهم في تخصصات بيئية مختلفة بما في ذلك التقييم والترخيص والتدقيق والامتثال البيئي وتلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي والصيد البري والبحري.
فرضت هيئة البيئة - أبوظبي، 32 غرامة إدارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 328 ألف درهم؛ وذلك منذ بدء تنفيذ القرار الذي أصدره سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي.
ووصلت قيمة أعلى غرامة تم تطبيقها حتى الآن إلى 50000 درهم والتي فرضت على المخالفين، لتصريفهم مواد تسببت بروائح كريهة وألوان غير طبيعية أو أحدثت تغيراً ملحوظاً في درجة حرارة وعكارة المياه البحرية، ولتقديمهم بيانات غير صحيحة للهيئة أو تغيير البيانات الواردة في التراخيص، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء في المناطق المحمية، وتمت متابعة المنشآت المخالفة، لضمان اتخاذها الإجراءات التصحيحية، لإزالة أسباب المخالفة بحسب متطلبات الهيئة.
يشار إلى أن صدور القرار جاء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً في البيئة، والحد من الممارسات المضرة بالبيئة والتي لا تتضمنها التشريعات البيئية السارية، بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.
ومع صدور القرار تم تفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي والذي مُنحت الهيئة بموجبه صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
وقد صنف القرار المخالفات والغرامات الإدارية إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن مخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات ومخالفات الأنشطة التنموية والصناعية.
ويتكون جدول المخالفات الإدارية من 99 مخالفة 46 منها غير قابلة للتصالح و53 منها قابلة للتصالح؛ حيث تبلغ نسبة خصم التصالح 25%؛ وذلك في حال الدفع خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المخالفة.
علماً بأن قيمة أقل مخالفة هي 1000 درهم وتصل قيمة أعلى مخالفة إلى مليون درهم؛ وذلك حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.
وتركزت المخالفات على الأنشطة التنموية والصناعية؛ حيث بلغت نسبتها 87.5% في حين وصلت نسبة مخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات إلى 12.5%، أما عن قطاع الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية فلم لم يتم تسجيل أي مخالفات حتى الآن.
وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية: «منذ إنشائها في عام 1996 وبصفتها السلطة المختصة في الإمارة والمسؤولة عن تنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية في أبوظبي، اتخذت الهيئة عدة خطوات سعت من خلالها إلى توفير إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع التوجهات والرؤية التي وضعتها حكومة أبوظبي للمحافظة على البيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير التنظيمية العالمية، لضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع».
وأشار الحمادي إلى أن الهيئة تستمد سلطاتها القانونية والتنفيذية من نحو أربعة عشر قانوناً من القوانين الاتحادية والمحلية؛ حيث تقوم بتنفيذ السياسات طبقاً لهذه القوانين؛ إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ القانوني في المجالات البيئية التي وُضعت للمساعدة في منع حدوث أضرار بيئية، والحد من تدهور الموائل وخسارتها.
من جهته، أضاف خالد الهاجري مدير قسم الامتثال والإنفاذ البيئي لقطاع الجودة البيئية: «في إطار تنفيذ مهامها تسعى هيئة البيئة - أبوظبي جاهدة للعمل مع الجهات المعنية لمنع الضرر البيئي كما أنها تكثف جهودها للعمل من كثب مع المنشآت والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي؛ وذلك لضمان توفير المعرفة التامة بالتشريعات البيئية المختلفة مما يسهم في الحد أو التقليل من الأفعال المخالفة بيئياً وبالتالي تجنبها التعرض للعقوبات والجزاءات المقررة لها، وقد وصلت نسبة التزام المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة إلى 97%».
وتبذل الهيئة جهوداً حثيثة لمتابعة التطور السريع الذي تشهده الإمارة؛ وذلك من خلال العمل مع الشركاء المعنيين، والاستفادة من أحدث الأدوات والأنظمة الإلكترونية الذكية والتي تمكن المفتشين من إجراء عمليات التفتيش البيئي بدقة وكفاءة عالية، والتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية.
إضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل، كما تساعد هذه الأدوات الهيئة في إعداد تقارير تقييم القطاعات الصناعية المختلفة، وتوفير صورة أشمل عن الوضع البيئي للإمارة، مما يدعم اتخاذ قرارات فعّالة تخدم البيئة والمجتمع.
كما تحرص الهيئة على بناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة فنياً في جميع المجالات البيئية؛ حيث يتم منح عدد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بعد أن يتم تأهيلهم في تخصصات بيئية مختلفة بما في ذلك التقييم والترخيص والتدقيق والامتثال البيئي وتلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي والصيد البري والبحري.
