عادي

المؤسسات الدولية تتفق: نمو قوي لاقتصاد الإمارات خلال 2022

01:57 صباحا
قراءة 5 دقائق
أبوظبي
دبي: أنور داود

اتفقت مؤسسات محلية ودولية، ووكالات تصنيف ائتمانية، على النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2022، على الرغم من تفاوت النسب المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتتراوح ما بين 5 و8%، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وسرعة التعافي من تبعات «كوفيد-19»، بفضل تنوع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتبعة محلياً واتحادياً، فضلاً عن تعافي أسعار النفط، وزيادة أنشطة التجارة والسياحة وقطاعات الأعمال بمختلف أنواعها.

  • صندوق النقد الدولي

ومع تسارع، نمو اقتصاد الإمارات، أعاد صندوق النقد الدولي، في توقعاته التي رفعها بشكل متكرر، حيث توقع الصندوق حسب ما جاء في ختام مشاورات المادة الرابعة في نوفمبر 2022، ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6% تقريباً في عام 2022، ورفع الصندوق، كما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر 2022، توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات للعام الجاري 2022 إلى 5.1% مقارنة بتوقعات شهر إبريل الماضي المقدرة بنحو 4.2%، وتوقعاته للنمو في عام 2023 إلى 4.2%، مقارنة ب 3.8% في السابق.

ويؤكد صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 خلال الفترة من 2 إلى 17 نوفمبر 2022، بقيادة علي العيد، أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً هائلاً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو الدولي الذي نظمته دبي، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك+».

وتابع: بوجه عام، يُتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6% تقريباً في عام 2022، مقابل 3,8% في عام 2021. وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً على 5% هذا العام.

وسجل فائض المالية العامة وفائض الحساب الخارجي ارتفاعاً إضافياً بفضل زيادة أسعار النفط وسحب الدعم المالي المؤقت الموجه إلى الشركات والأسر بسبب أزمة «كوفيد-19» في ظل الانحسار التدريجي للجائحة. وارتفعت التدفقات المالية الوافدة إثر تنامي حالة عدم اليقين العالمية، ما أسهم في نمو أسعار العقارات بشكل سريع في بعض الشرائح.

  • البنك الدولي

وتوقع البنك الدولي، أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة «كوفيد -19».

وأكد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي على التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9% خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2% وغير النفطي بنحو 4.6%.

وأشار إلى أن التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.1% في عام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7% والناتج غير النفطي بنحو 4.7%، متوقعاً أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط، إضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، ما يؤدي إلى فائض مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5% في عام 2023.

  • المصرف المركزي

رفع المصرف المركزي مجدّداً توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات بقوّة في عام 2022، ليصل إلى 7.6% في التقرير الاقتصادي للربع الثالث 2022، بدلاً من توقعاته السابقة البالغة 6.5% التي أصدرها في تقرير الربع الثاني، وقبلها عند توقعات أولية 5.4%.

كما رفع «المركزي» نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من توقعاته السابقة البالغة 4.3% لكامل عام 2022، لتصبح عند 6.1%.

وكان «المركزي» رفع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي النفطي لعام 2022 من 8% في القراءة السابقة إلى 11% في قراءة الربع الثاني. وواصل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموّه بوتيرة قوية في الربع الثالث من عام 2022، بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع إضافي في إنتاج النفط، فضلاً عن التحسّن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.

وعدّل المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج الحقيقي في عام 2023، حيث من المتوقع أن يكون أداء القطاع غير النفطي أفضل، مع الاستمرار في الاتجاه المحدّد في عام 2022، بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج الهيدروكربونات.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.6% في 2022، و3.9% في 2023، حيث إن هناك فرصاً متزايدة لأن يكون النمو أقوى في عام 2022 بسبب الأداء الأفضل من المتوقع في بعض القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.

وقال المركزي في تقريره: «وبعد الزيادة المطّردة على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022، بلغ متوسط إنتاج النفط في الربع الثالث 3.17 مليون برميل يومياً، ويُقدّر أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدولة الإمارات نما بنحو 13.0% على أساس سنوي، بما يتماشى مع اتفاقيات «أوبك بلس».

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 11% و3% في عامي 2022 و2023 على التوالي، حيث يعتمد الأداء في كلا العامين على تطور الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل، ومزيد من قرارات «أوبك +» لتغيير مستويات الإنتاج، وإمكانية خفض الإنتاج من قبل بعض أعضاء «أوبك» الآخرين. وتوقع المصرف المركزي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.1% و4.2% في عامي 2022 و2023 على التوالي. الإيرادات الحكومية

  • «موديز»

وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، في سبتمبر الماضي، أن تسجل دولة الإمارات انتعاشاً اقتصادياً قوياً، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف بنسبة تراوح بين 6 و7% في عام 2022.

وأوضحت أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 4% إلى 5% في عام 2022، وسيدعم تعافي قطاعات النمو الأساسية، اقتصاد دبي، بما في ذلك السياحة والتجارة والنقل.

  • «إس آند بي»

تحسنت ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط في الإمارات بمعدل قوي في بداية الربع الرابع من العام، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن إس آند بي جلوبال، في ظل تسارع ارتفاع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأدى تحسن معدلات الطلب إلى ضغوط إضافية على القدرات الاستيعابية، ما دفع الشركات إلى زيادة عدد موظفيها بأقصى معدل منذ شهر يوليو 2016 ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك فقد تراجعت ثقة الشركات بشكل طفيف وظلت ضعيفة مقارنة بالاتجاه التاريخي.

وظلت ضغوط الأسعار متواضعة في شهر أكتوبر، في ظل تقارير تفيد بأن انخفاض تكاليف الوقود والمعادن والنقل قد عوض جزئياً الزيادات في أسعار المواد في فئات أخرى. وبالتالي، للحفاظ على التنافسية، خفضت الشركات أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لشركة أس آند بي جلوبال في الإمارات - وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.1 نقطة في شهر سبتمبر إلى 56.6 نقطة في شهر أكتوبر، ولم تسبقه إلا قراءة شهر أغسطس التي كانت الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات حيث بلغت 56.7 نقطة. ومع بقائه أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، يشير المؤشر إلى تحسن قوي آخر في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5ftknj4v

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"