قال جمال الجروان، الأمين العام ل«مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج»: إن حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج في نمو مستمر، وشهد تسارعاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل ما تملكه الإمارات من سمعة دولية مرموقة، واستثمارات جدية وطويلة الأمد.
وأضاف الجروان في تصريحات على هامش منتدى الاستثمار في الكاميرون والذي عقد في دبي: أن حجم الأصول الاستثمارية الإماراتية المدارة في الخارج تلامس 6.1 تريليون درهم (1.66 تريليون دولار ) وهي تتوزع على أكثر من 60 بلداً في القارات الست.
أوضح الجروان، أن جائحة «كورونا» التي عصفت بالاقتصاد العالمي، غيرت من خارطة الاستثمارات الخارجية، وباتت قطاعات اقتصادية واعدة ذات أولوية ومستهدفة بنسب نمو أكبر مقارنة مع باقي القطاعات التقليدية الأخرى.
واعتبر أن خمسة قطاعات استثمارية تعد الأعلى شأناً وأهمية اليوم، أهمها، الصحية، التكنولوجيا والتواصل الرقمي، الأمن الغذائي وتكنولوجيا الطعام، والخدمات اللوجستية والنقل، والطاقة المتجددة والنظيفة.
ويراقب «المجلس» جميع التطورات التي تعيشها الأسواق الخارجية عن كثب، ونستهدف استثمارات واقعية ومضمونة بتحقيق عوائد كبيرة ونمو جيد.
خارطة متغيرة
وأشار الجروان، إلى أن العالم، يمر باضطرابات جيوسياسية ومتغيرات اقتصادية، حيث نشهد حالة من عدم اليقين في مناطق ودول معينة، في الجهة المقابلة؛ نشهد نمواً في حجم الاستثمارات المتدفقة، دولة الإمارات مثالاً، ولدينا رصيد استثماري كبير في دول الإقليم والدول العربية، وبكل تأكيد، نحن ننظر لاستثماراتها في الخارج على أنها طويلة الأجل، حيث قد تشهد نمواً في بعض السنوات، وتراجعاً في أخرى.
وما يميز استثمارات الإمارات الخارجية، هو السمعة القوية والجدية والمتجددة والمتعددة، حيث قد تصل نسب النمو في بعض الأسواق إلى مستويات 6% أكثر أو أقل من ذلك، بفضل هذه العوامل.
ولفت إلى ضرورة إعادة دراسة بعض الأسواق الخارجية في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
وتابع الجروان، أن السوق الأمريكية والكندية واعدة جداً، وينبغي ضخ مزيد في الاستثمارات في هاتين الدولتين، حيث تتميزان بأنهما أسواق تحقق نمواً متواصلاً.
توجهات جديدة
وقدم الجروان نصيحته للمستثمر الإماراتي بأن يدخل غمار أسواق آسيا، على اعتبار أنها ستحقق نمواً قوياً خلال السنوات الثلاثين المقبلة. وهي تمتلك أكبر خزان بشري عالمي، وتعد من أهم الأسواق الناشئة. وهو ما تؤكده أغلب توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل «صندوق النقد الدولي»، «البنك الدولي» و«منظمة التجارة العالمية»، وكذلك فهي تمتلك بيئة تشريعية ناضجة وواعدة جداً ونظرتها إيجابية في جذب مزيد من الاستثمارات وخاصة من دولة الإمارات.
شراكات اقتصادية
وقال الجروان: إن الشراكات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من الهند واندونيسيا؛ مهدت الطريق أمام ضخ مزيد من الاستثمارات تجاه آسيا وخاصة في هذين البلدين، أضف إلى ذلك الصين التي تمتلك مفاتيح التجارة والصناعة العالمية.
وحققت مثل هذه الشراكات، نمواً قوياً في التبادلات التجارية «خانة عشرية»، وهو مؤشر قوي على توجه المزيد من الاستثمارات الإماراتية نحو هذه الدول، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي تجارة الإمارات الخارجية نهاية العام الجاري 2022 حاجز التريليوني درهم.
وشرعت الاتفاقيات الاقتصادية أمام المستثمر الإماراتي، الأبواب لدخول قطاعات اقتصادية واعدة،
ومن هنا، نلاحظ حجم الترابط القوي والتكامل بين التجارة الخارجية، وحجم الاستثمارات المتدفقة من الخارج لأسواق الدولة، والاستثمارات الصادرة من الإمارات نحو العالم، وكذلك الناتج الاقتصادي المحلي، حيث كل هذه المؤشرات؛ تؤكد مدى صلابة وقوة أداء الاستثمارات الإماراتية.
تحديات عالمية
وعن أبرز التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم ومدى ارتباطها في الاستثمارات، قال الجروان، إن التضخم ليس جديداً في المعادلة الاقتصادية وهو موجود بشكل دائم في الأسواق العالمية، ولدى البنوك المركزية في مختلف دول العالم، السياسات التي تحد وتكبح من ارتفاعه، وخاصة من قبل «الفيدرالي الأمريكي» الذي يواكب متغيرات ارتفاعه أوانخفاضه بمزيد من السياسات والتشدد والتسييل كرفع مستويات الفائدة أو تخفيضها، وهو يمتلك المؤشرات الحقيقية نحو الطريق الذي سيسلكه التضخم. ويقيس بشكل حي ومتفاعل مستويات ومؤشرات إنفاق المستهلكين، وكذلك حجم السيولة في الأسواق الأمريكية والعالمية. وما نشهده اليوم من مستوى التضخم عند أبواب 7% أو أكثر بقليل أو أقل منه، هي ذات المستويات المسجلة في 2021، وهو ما يؤكد على استقراره خلال السنوات الماضية، وهو بالأمر الجيد بالنسبة للاستثمارات.
تذبذب
وأضاف: في حين، أن تذبذب العملات المحلية في المناطق والأسواق التي يستثمر فيها الإماراتي بالخارج، هي الهاجس الأكبر أمامه. وهو الحديث الشاغل الذي بات يخوض في غماره مؤخراً.
واعتبر الجروان أن قوة الدولار؛ «ليست بالأمر الصحي» بالنسبة للولايات المتحدة ولمشتري العملة الأمريكية. على اعتبار أنه مع مرور الوقت ستنخفض قيمة العملة المحلية مقارنة مع ارتفاع الدولار.
وبات المستثمر الإماراتي يهتم كثيراً ويأخذ على عاتقه أموراً ومعايير كبيرة، أحدها: التضخم الذي هو بالأمر الطبيعي، ( فقد يشتري أحد المتسوقين جهاز هاتف متحرك من أحد الأسواق بقيمة مغايرة عن قيمته في سوق آخر لأمور مرتبطة بالتضخم وسعر صرف العملة المحلية)
وأكد الجروان على أن الأزمة اليوم، هي أزمة العملات المحلية على المستوى العالمي، وينبغي تدارك ذلك بالنظر للاستثمارات الخارجية على أنها طويلة الأمد برغم سياسات وصناديق وأدوات التحوط التي قد تقي مثل هذا التذبذب أو تداعيات التضخم.
شفافية القوانين
وقال الجروان: إن شفافية القوانين في الدول المستهدفة للاستثمار فيها بالخارج، هي من أبرز التحديات التي تواجه الإماراتي، وعملياً، كل ما كان قانون الدولة الاستثماري أكثر شفافية وعدالة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وكذلك مدى استقرار العملة المحلية، ومدى وحجم النمو المتوقع الذي سيجنيه المستثمر في الأسواق الخارجية، كل تلك الأمور، قد تشكل عقبات أمام المستثمر الإماراتي، فسوق بعدد سكان 10 ملايين نسمة، يختلف كلياً عن سوق بحجم استهلاك وعدد سكان أكثر من 100 مليون نسمة، حيث هنا، القاعدة الاستهلاكية العريضة هي الحصن الأساسي لأي مخاطر استثمارية في هذا السوق.
