إعداد: حازم حلمي
أصدرت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، العديد من القوانين والتشريعات، كما حدثت بعضها، لتواكب متطلبات المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة، خاصة أن القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة تعد ركيزة أساسية، ومفصلاً مهماً من مفاصل التنمية والتطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما تلعب دوراً محورياً في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتأكيد مكانته وحضوره إقليمياً ودولياً، وزيادة حيوية البيئة الاستثمارية.
في السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصاد الوطني بفضل بيئته الجاذبة، وتشريعاته التي تتوافق مع مصالح المستثمرين ورجال الأعمال، مساهماً وبقوة في احتكار الدولة لأهم المشاريع والمبادرات الاقتصادية، ومقراً للشركات الكبرى والناشئة، حيث اتخذت معظم المؤسسات العالمية الدولة مركز رئيسياً لقراراتها وخططها للتوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وشهدت القوانين والتشريعات على مستوى القطاع الاقتصادي في الدولة، تطورات نوعية خلال الفترة السابقة، حيث عملت الجهات المتخصصة من القطاعين الحكومي والخاص، على استصدار الكثير من التشريعات الجديدة وتحديث بعضها، في سياق يعزز فاعلية ومرونة الاقتصاد الوطني، والعمل على مواكبته لمختلف المستجدات على المستويين المحلي والدولي، وقدرته على توفير بنية استثمارية مستدامة، للشركات والمستثمرين، الذين يبحثون عن أفضل القوانين وأكثرها مرونة وملاءمة لأعمالهم.
رسالة للمستثمرين
يقول أحمد عبدالله محمد الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضو في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون: «تعمل القوانين والتشريعات الجديدة والتي يتم تحديثها باستمرار على إيصال رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات من كل دول العالم، بأن البيئة التي تناسب نمو أعمالكم وازدهارها تتوفر في دولة الإمارات، التي تستشرف المستقبل، وتبني الاقتصاد الرقمي والدائري، وتواكب العولمة، وهي جزء من نظام اقتصادي عالمي مهم».
وأضاف: «باتت الإمارات تنافس العديد من الاقتصادات الكبرى، وهذا ما بينته الأرقام والإحصاءات حول الشركات والمؤسسات العالمية والناشئة التي تتخذ من الدولة مقراً لها، وأيضاً أعداد المستثمرين ورجال الأعمال الذي استقروا في الدولة مؤخراً».
وقال: «كل الأرقام والإحصاءات تدل على نمو أعداد الشركات في الدولة، بسبب سلاسة القوانين والتشريعات التي تلائم متطلبات الجهات القادمة للدولة، وتمتاز الإمارات بالعديد من المزايا، وهو شيء مهم للمستثمر، أهمها؛ تحديث التشريعات التجارية، والبنية التحتية القوية، والتنوع الثقافي، والترابط الاجتماعي بين أكثر من 200 جنسية مقيمة في الدولة».
حكمة قادة الإمارات
التغيرات الاقتصادية الكبيرة الذي يشهدها العالم اليوم، بفضل جائحة كورونا التي أسهمت وبشكل كبير في توقف التجارة العالمية، وتوقف الشركات والمصانع عن العمل، وأدت إلى انهيار منظومات اقتصادية عديدة، لم تكن مستعدة لأي طارئ قد يواجهها، لكن بفضل التخطيط السليم لحكومة دولة الإمارات التي كانت سباقة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي وُجدت بفعل الجائحة، والحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة سلاسل التوريد، وصعوبة التنقل، خرجت بأقل الخسائر الممكنة.
وهذا ما أكدته دول وتقارير عالمية عدة، كانت شاهدة على نجاح المنظومة الاقتصادية للدولة للخروج من الأزمات بحكمة واقتدار بفضل قادتها أصحاب الفكر الصحيح.
يقول محمد أبو شعبان المستشار القانوني: «قامت حكومة الإمارات بسن وتحديث التشريعات حتى تواكب التطورات المتسارعة في هذا العصر، الذي يشهد الكثير من المتغيرات في شتى القطاعات والمجالات، وتعمل القوانين على تغطية جميع جوانب الحياة في الدولة».
وأضاف أبو شعبان: «القوانين من شأنها تنظيم المهن الحساسة، لضمان تقديمها أعلى المعايير والممارسات التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها، كما أنها تضع الدولة الفتية والحديثة في المرتبة الأولى دائماً، لقدرتها على سن هذه التشريعات بمرونة كاملة، وحرصها على تسريع تطبيقها، لأن التشريعات والتطور الاقتصادي وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن أن يتم شيء على حساب شيء آخر».
متطلبات مجتمع الأعمال
في يناير/كانون الثاني الجاري، تبدأ دولة الإمارات العمل بالعديد من القوانين والتشريعات الجديدة، أو التي تم تحديثها، ولعل أبرزها وأهمها، قانون الشركات العائلية، وقانون المعاملات التجارية، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل، وقانون ضريبة الشركات، ومن قبلها قانون التعاونيات الجديد، الذي بدأ العمل به نهاية عام 2022، وقانون الموارد البشرية.
بالنظر إلى هذه القوانين والتشريعات وأهميتها للاقتصاد الوطني تعد مكسباً كبيراً، ومرجعاً رئيسياً لنجاح المنظومة الاقتصادية بالدولة، لأنها تعطي انطباعاً مهماً للمستثمر الأجنبي بأن الإمارات دولة تعمل على تلبية متطلبة النمو والازدهار لمجتمع الأعمال بما يتوافق ما سياستها والتوجهات العالمية.
قانون الشركات العائلية
وعند الحديث عن قانون «الشركات العائلية»، الذي يشكل إصداره خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية، على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها وجهةً أولى لاستثمارات ومشاريع هذه الشركات إقليمياً وعالمياً.
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية.
يقول أمجد نصر، خبير مالي ومستشار في التمويل الإسلامي: «إن قانون «الشركات العائلية»، يبعث برسالة إلى جميع الشركات في العالم، بأن الإمارات سنت قوانين وتشريعات تضمن حقوقهم وتنظم بيئة عملهم، وهذا بحد ذاته قد يبث الطمأنينة في نفوس الشركات العائلية التي باتت تسيطر على نسبة كبيرة من الشركات العالمية».
وأضاف نصر: «في الآونة الأخيرة شهدنا إطلاق العديد من القوانين في الدولة، أو تحديث بعضها، لتراعي بذلك متطلبات السوق الجديدة، أو العمل على تطوير وتحديث السابقة لمواكبة التحديثات العالمية المستمرة».
وقد أعطى القانون للشركات العائلية الحق في وضع ميثاق خاص بها، لتنظيم حوكمة شؤون العائلة ذات العلاقة بالشركة، والغاية منها ترتيب شؤون الشركة والشركاء من أفراد العائلة بما في ذلك إجراءات تقييم الحصص وتوزيع الأرباح وتأهيل أفراد العائلة، وأي إجراءات أخرى خاصة لترتيب شؤونها، إضافة إلى آلية حل الخلافات والنزاعات التي تنشأ بينهما فيما يلي الشركة العائلية، وغير ذلك من الأحكام والقواعد الملزمة لكافة أفراد العائلة حال حياتهم وما بعد الوفاة.
وبوجهة نظر أبو شعبان، الذي قال: «إن قانون «الشركات العائلية»، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، يشكل نقلة نوعية، ويحافظ على ديمومة واستمرارية الشركات العائلية التي لها إرث طويل في الدولة، كما حرص المشرّع الإماراتي من خلال هذا القانون على إعطاء الشركات العائلية، مرونة أكبر تضمن لأنشطتها النمو والازدهار في مناخ ملائم لها».
ويرى عبدالله أحمد بن الشيخ، مدير الاستثمارات في مصانع حسن بن الشيخ لصناعة الورقيات ومشتقاتها، إن الشركات العائلية أسهمت وبشكل كبير منذ نشأة الدولة في أن تتبوأ مكانة اقتصادية متقدمة بين دول العالم، وهذا القانون جاء ليؤكد أهمية هذه الشركات والدور الكبير الذي تصنعه من خلال خلق فرص جديدة، وفتح مشاريع استثمارية متنوعة، كما تكمن أهميته في حال حدوث نزاعات مستقبلاً بين أفراد العائلة الواحدة، وجاء لينظم عملها حتى لا تقع هذه المشاكل مستقبلاً.
المعاملات التجارية
تعد التجارة عموداً أساسياً لدولة الإمارات، وهذا ما أكدت التقارير والأرقام المالية، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2022 ببلوغها أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19%، مع توقعات بأن تصل إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون عام 2021.
وتحرص الدولة من خلال إنشاء قانون جديد لحماية هذه المعاملات، على تمكين التشريعات الداعمة لنمو وازدهار بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
ويعد قطاع الأعمال والتجارة، شريكاً رئيسياً داعماً لمسيرة الدولة التنموية، والإمارات حريصة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لازدهار أنشطته وزيادة مساهمته في نمو ناتجها المحلي الإجمالي، وفي ضوء تلك الرؤية تمت صياغة قانون يدعم تنويع الأنشطة التجارية، ويعمل على تعزيز مكانة الإمارات وجهةً جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية.
ويعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكينها، وتوسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال من خلال خفض سن الأهلية القانونية لمزاولة الأعمال التجارية إلى 18 عاماً، ويدعم قطاع الصيرفة الإسلامية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو، وأيضاً الأعمال التجارية المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية والأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة.
وقال محمد أبو شعبان: «إن قانون «المعاملات التجارية»، يعطي دعماً لهذه المعاملات على كافة الصعد، كما أنه نص على تمكين المرأة والشباب من ممارسة الأعمال التجارية، وبهذا التشريع واكبت الدولة ونافست أحدث القوانين بهذا الخصوص».
من جهته يقول أمجد نصر خبير مالي ومستشار بالتمويل الإسلامي: إن مجتمع الأعمال العالمي، الذي يبحث عن الاستثمار والتوسع، يريد منظومة قوانين وتشريعات تتماشى مع الحداثة، ومواكبة لمتطلبات العصر، وتحميه في حال الخلافات والنزاعات، وسهولة ممارسة الأنشطة في الدولة وخارجها، وهذه كلها عناصر مهمة في جذب الشركات التي تبحث عن البيئة التي تلبي رغباتها.
التعطل عن العمل
يعد قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، من أبرز القوانين التي صدرت حديثاً، ويعد ميزة للإمارات، فلا توجد دولة حالياً تعمل عليه أو حتى تشرعه، وتحرص الحكومة من خلال هذا القانون على توفير الحياة الكريمة للموظف الذي يفقد عمله، لأسباب خارج عن إرادته أو مشاكل مالية في الشركة التي يعمل بها.
ويضمن القانون، توفر دخل لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل، لحين توفر فرص عمل بديلة، على تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
ويسري على كل العاملين في القطاع الخاص، والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، وتستثنى من ذلك الفئات التالية: المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل فيها)، العمالة المساعدة، العامل بعقد مؤقت، الأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) عاماً، المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
يقول أحمد عبدالله محمد الشحي: «إن القوانين والتشريعات الاقتصادية وغيرها من التشريعات، التي يناقشها أعضاء المجلس، تصب دائماً في مصلحة الدولة والحكومة والمستثمر، خاصة أنها تعمل على تقديم أفضل المخرجات لتطبيق القوانين، التي تسهم بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد المحلي».
ويشير أمجد نصر إلى أن قانون «التأمين ضد التعطل عن العمل»، سيكون له أثر إيجابي كبير، من ناحية المحافظة على الكفاءات التي فقدت عملها نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة الموظف أو الشركة التي يعمل بها، كما يشكل أثراً نفسياً واجتماعياً إيجابياً على الموظف، ويعد الأول من نوعه، وهذا التشريع ابتكرته الإمارات، داعية من خلاله الأشخاص المعنيين إلى اتباع أفضل الأساليب التي من شأنها أن ترفع من المكانة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ضريبة الشركات
بدأت الإمارات في فرض الضريبة منذ ما يقارب خمس سنوات، الضريبة الانتقائية، ثم تبعتها القيمة المضافة، وحالياً ستبدأ في تطبيق ضريبة بنسبة تصل إلى 9% على الشركات، والتي تزيد أرباحها على 375 ألف درهم، ابتداء من سنتها المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
وتسعى الإمارات من خلال استحداث ضريبة على الشركات، لدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها، كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة، سيعزز مكانة الدولة محوراً رائداً في مجال الأعمال والاستثمار.
ونظراً لمكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً، إلى جانب أنها محور أعمال دولي، فإن نظام ضريبة الشركات في الدولة مبني على أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دولياً، ويضمن ذلك سهولة فهم نظام ضريبة الشركات في الدولة ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد.
وعند النظر لنسبة الضريبة التي لا تتجاوز 9%، وهي نسبة متدنية جداً، عند مقارنتها مع النسب التي تفرضها الدول الكبرى على الشركات العاملة فيها، والتي تصل في بعض الدول إلى أكثر من 35%، مقارنة مع الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات لمجتمع الأعمال في الدولة من بنية تحتية قوية، وتكنولوجيا رقمية حديثة، كلها عوامل تسهم في وصول الشركات إلى كافة الأسواق العالمية، وفتح قنوات عمل جديدة.
يرى عبدالله أحمد بن الشيخ، أن دولة الإمارات تهدف من خلال سن التشريعات والقوانين وتحديث القديم منها، إلى جذب رؤوس الأموال، سواء كانت استثمارات في الأسهم أو العقارات أو شراء الممتلكات، وإنشاء مقار لشركات جديدة، كما أنها دعوة للسياح ورجال الأعمال إلى القدوم والاستقرار في الدولة، لوجود كافة الامتيازات التي يبحثون عنها، ومنها جذب العمالة الماهرة في كافة التخصصات، وتعزيز التنافسية بين الشركات والمؤسسات في الدولة، والبنية التحتية القوية، وسهولة النقل والتواصل مع كافة أطياف المجتمع بالدولة.
وقال عبدالله أحمد بن الشيخ الذي يدير استثمارات شركة عائلته في الدولة، من المتوقع أن تحدث التطورات التشريعية الحديثة أثراً ضخماً في المناخ الاقتصادي، وبيئة الأعمال بالدولة، وشهدت البيئة التشريعية المرتبطة بتنمية وتحفيز الأعمال، الكثير من التحولات، والتي ارتكزت على تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي، من خلال السماح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، وإلغاء تجريم الشيكات، وتعديلات قانون الإفلاس.
التعاونيات
للجمعيات التعاونية التي تنتشر بشكل كبير في دول العالم، دور مؤثر في حركة التجارة العالمية، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة تجارة التجزئة والسلع، وتشكل رافداً حيوياً للاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي للدول.
وعلى المستوى العالمي يبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعيات، أكثر من 3 مليارات شخص، ويسهم القطاع التعاوني بنحو 280 مليون فرصة عمل على مستوى العالم.
ويوجد في الإمارات أكثر من 200 منفذ بيع للجمعيات التعاونية، ويعمل فيها أكثر من 13 ألف موظف، ويبلغ حجم نشاط القطاع التعاوني بالدولة 7.9 مليار درهم، ويصل إجمالي رأس مالها إلى أكثر من 3 مليارات درهم، وتستأثر التعاونيات بما نسبته 4% من حجم تجارة التجزئة محلياً.
ويهدف قانون التعاونيات الجديد، إلى تطوير وتنمية القطاع التعاوني لمستويات جديدة، ضمن مستهدفين رئيسيين، هما، زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، مقارنة بنسبة المساهمة الحالية التي لا تتجاوز 1%، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم، ارتفاعاً من 100435 عضواً حالياً.
ويتيح القانون إمكانية إدراجها في الفترة المقبلة في «الأسواق المالية المحلية»، وإحداث نقلة نوعية في القطاع التعاوني، عبر تحفيز أفراد المجتمع على تأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة في الدولة، كما يجيز القانون، السماح بعضوية غير المواطنين في الجمعيات، باستثناء التعاونيات الاستهلاكية النمطية التي تقتصر عضويتها على المواطنين.
ويرى أمجد نصر، أن الإمارات من الدول التي تتبنى أفضل المعايير والممارسات فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات، لأنها تشارك دائماً أصحاب الرؤى والاختصاص في كل مجال قبل اتخاذ القرارات، وبعد الاطلاع على أفضل التحديثات التي طرأت على هذا القانون، تضيف عليه ما يتناسب مع بيئة العمل، وحتى تكون الدولة في صدارة الدول التي تتبنى التشريعات التي تخدم المستثمرين والشركات.
الموارد البشرية
قبل أن تقوم حكومة الإمارات بسن وتشريع قانون جديد، تعمل على دراسته بشكل دقيق، والعمل على تطبيقه لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعمول بها، وأيضاً من أجل أن يسهم هذا القانون بشكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني بأي طريقة كانت.
ويهدف قانون «الموارد البشرية»، إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة، ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية، والعمل على بناء منظومة أكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة، التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
ويؤسس لأنماط عمل تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة، ويتبنى تطوير إدارات موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة وممكنة للموظفين، وتشرف على تنفيذ التشريعات بما يسهم في تسريع الإجراءات والإنجاز وفق أساليب حوكمة متطورة.
ويقول عبدالله أحمد بن الشيخ: «إن التسهيلات التي قدمت للمستثمرين أسهمت بشكل كبير في جذبهم للدولة، وهذا ما يلاحظ من زيادة نمو أعداد الشركات التي بدأت تستثمر في الإمارات الفترة الأخيرة، كما أن حقوق المستثمر محفوظة في الدولة من خلال القوانين والتشريعات التي وجدت لحفظ حقوقه».
وطالب، الحكومة بضرورة دراسة تخفيف رسوم الخدمات الحكومية، خاصة بعد فرض الدولة ضريبة الشركات، ومن قبلها القيمة المضافة، لأنها ستعمل على جذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر.
الناظر إلى الوضع الاقتصادي في الدولة، الذي تدعمه القرارات المدروسة من الحكومة، والتعاون المتكامل بين جميع المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص، وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد، وتنوع الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الوصول إلى مستهدفات نمو الناتج الإجمالي الذي توقعته الحكومة، يؤكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه القوانين والتشريعات، وتحديثها التفاؤل بعام اقتصادي قوي ومتين لدولة فتية حديثة.
عام على وقف تجريم «المرتجع»
هل ما زال الشيك يمتلك القوة لضمان المستحقات؟
في 2 يناير/ كانون الثاني 2022، بدأت الإمارات تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27/ 9/ 2020.
وبعد عام على بدء تطبيق تعديلات القانون، هل ما زال الشيك يمتلك القوة لضمان المستحقات؟
يقول المحامي عبد الله النعيمي، عضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «يعد الشيك من أهم الأوراق التجارية، وذلك على الرغم من حداثة ظهوره مقارنةً بباقي الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند الإذني وغيرها. ولكن بعد أن أصدر المشرع الإماراتي المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2020 الذي دخل حيز السريان ابتداءً من 2 / 1 / 2022 تولدت مفاهيم خاطئة عند البعض، منها أن الشيك قد أصبح لا يتمتع بقوة الوفاء التي اعتاد عليها قبل إصدار التعديلات».
وعن أهم التعديلات يقول النعيمي: «هنالك بعض النقاط المهمة التي قام بها المشرع بموجب التعديلات الجديدة، أهمها إلغاء الحالات التي كان من شأنها تجريم الساحب فيما قبل، فعلى سبيل المثال لم يعد إصدار الشيك بدون رصيد معاقباً عليه بنفس العقوبة في القانون الاتحادي كما سبق، بل أصبح هنالك بدائل أقوى تجعل الشيك يتمتع بقوة وفاء أعلى مما كان عليه في القانون القديم».
وأضاف: «تم وضع بدائل إجرائية جديدة قبل اللجوء إلى مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري. ومن شأن هذه البدائل أن تقي حامل الشيك (المستفيد) تجنب اللجوء إلى إجراءات الدعاوى الجزائية».
ويقول: «وضعت التعديلات العديد من العقوبات التبعية الجديدة التي تلزم الساحب في الشيك، مثل سحب دفتر الشيكات منه وعدم تسليمه دفاتر أخرى لمدة 5 سنوات وغيرها، وذلك في حالة إذا ما تمت إدانته في الجرائم المنصوص عليها في المداة (641) من القانون القديم مثل تعمد التصريح الكاذب بعد وجود مقابل للوفاء للشيك، أو المنصوص عليها في المادة (632) وهي امتناعه عن تقديم مقابل الوفاء لقيمة الشيك في الميعاد المحدد».
وبموجب التعديلات الجديدة أصبح الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه (البنك) بعدم كفاية الرصيد للوفاء سنداً تنفيذياً في حد ذاته.
مكسب للجميع
وبحسب عبد الله النعيمي، فإن الواقع العملي الذي نحياه يفرض ضرروة وجود بدائل عقابية لتنظيم الشيكات غير التي كانت موجودة من قبل، وذلك يمكن رؤيته على الصعيد الفردي، حيث إن كل ما يهم حامل الشيك (المستفيد) هو تحصيل قيمة المبلغ الموجود فيه وليس حبس الساحب، وطبقاً للتعديلات الجديدة يمكن للمستفيد قبض المبلغ المستحق بصورة أسرع وأكفأ.
وعلى الصعيد المجتمعي، يوضح النعيمي: «النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه دائمًا دولة الإمارات يتطلب السير نحو خطوات استباقية في سوق الأوراق التجارية، حيث كان من الضروري تجنب حبس أشخاص وتحمل نفقات سجنهم وعدم الاستفادة منهم طيلة مدة الحبس وذلك على الرغم من أنهم من الممكن أن يوفوا بالمبالغ إذا ما تم منحهم وسيلة أخرى للوفاء».
