العالم يدخل عامه الجديد

تنفتح بوابة التاريخ على عام جديد، تواجه فيه البشرية العديد من التحديات والتهديدات الموروثة، وينطوي على الكثير من الآمال المتجددة. ومن المؤمل أن يكون العام 2023 نهاية لاستمرار حالات الصراع والتناحر واللا استقرار ودوام الاضطرابات والأزمات السياسية، وأن تتعزز فيه قيم السلام والتعاون والتسامح والمساواة، ويتحول التركيز على ترسانات السلاح وتغذية دواعي النزاع والعنف، إلى تعزيز التنافس في مجالات الابتكار والعلوم والتقنية الرامية إلى ترقية الحياة الإنسانية والحفاظ عليها وحمايتها.

لقد اختبر العالم في العام الماضي تحديات كبرى، حملت في جوفها آلاماً شديدة الوطأة ألقت بظلالها على العديد من الشعوب والأفراد، سواء كان ذلك على صعيد النزاع الأوكراني الذي بات استمراره وتوسّعه هاجساً يؤرق العالم بأسره، أو على صعيد التهديدات والتحديات التي طرحها بروز وتفشي الأوبئة الجديدة وفي مقدمتها وباء كورونا، علاوة على الخسائر الباهظة، البشرية والمادية التي أوقعتها تداعيات التغير المناخي في العديد من الدول والشعوب والمجتمعات.

لقد كان العام 2022، عاماً صعباً بكل المقاييس، ففيه شهد العالم تطورات الحرب المستمرة في أوكرانيا بكامل تداعياتها الإنسانية، وانعكاساتها على الاقتصادات العالمية، والتنبؤات السوداوية بالجوع ونقص الحبوب والغذاء وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى مشاعر الرعب من انقلاب النزاع الذي استقطب أطرافاً عديدة، ولم يعد مجرد نزاع بين دولتين، إلى حرب عالمية ثالثة تستخدم فيها الأسلحة النووية.

شهدت المنطقة العربية والإفريقية المزيد من التحديات وأوضاع عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال العام المنصرم، بينما استمرت الأزمات المستعصية في عدد من دولها على حالها مع تقدم نسبي في العراق والصومال، خصوصاً فيما يتصل بالاستقرار المؤسساتي ومكافحة الإرهاب. ويسود تفاؤل بتكامل الجهود لإنهاء النزاعات السياسية والأمنية في لبنان وليبيا والسودان اليمن.

ومن المؤمل أن تسود الحكمة خلال العام الجديد، وأن تتوصل الأطراف إلى حلول للتهدئة تحقق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وتبعد شبح النزاع النووي الذي تتأرجح حوله الاحتمالات. إن إقرار السلام والعمل على تكريسه هو خيار لا مناص منه لإنقاذ البشرية من مصير محتوم ترسمه الحروب والنزاعات المهلكة.

ومثلما أظهرت السنوات الماضية، بأن المشكلات المستعصية والأزمات الصحية والسياسية والاقتصادية باتت معولمة، فقد وضح جلياً أن تعزيز التعاون بين الدول والشعوب والحكومات، هو طريق العبور الآمن في مواجهة التهديدات التي تواجه العالم وشعوبه.

برز ذلك خصوصاً في خضم الأزمة الصحية العالمية، عندما حقق التعاون والتنسيق الدولي نجاحاً كبيراً في التصدي لوباء كورونا، وتقليص آثاره المدمرة على حياة الأفراد والمجموعات وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار. كما برزت فاعلية التعاون الدولي وأهمية مؤسسات التمويل أيضاً في مواجهة التداعيات المميتة للتغير المناخي، المرتبطة بالجفاف ونقص المياه والقحط وموجات الحر والفيضانات. ومن المؤمل خلال العام الجديد، أن يتواصل الالتزام الجدّي التدابير الخافضة لاحترار الكوكب، وتخفيف آثاره الكارثية على الدول والمجتمعات الفقيرة، وتعويض سكانها عن أضرارهم وخسائرهم.