(رويترز)
أظهر مسح الاثنين، أن التباطؤ في نشاط الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو، قد تجاوز على الأرجح أدنى مستوياته مع بدء سلاسل التوريد في التعافي وتراجع الضغوط التضخمية، مما أدى إلى زيادة التفاؤل بين مديري المصانع.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في قراءته النهائية إلى 47.8 في ديسمبر/كانون الأول من 47.1 في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يطابق القراءة الأولية ولكن لا يزال أقل من حاجز 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاء مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يصب في مؤشر مجمع لمديري المشتريات من المقرر صدور نتائجه يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لسلامة الاقتصاد، أيضاً عند 47.8، مرتفعاً من 46.0 في نوفمبر/تشرين الثاني، في سابع شهر على التوالي دون حاجز 50 ولكنه يمثل أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران.
وجاءت البيانات النهائية في وقت أبكر من المعتاد الشهر الماضي بسبب موسم العطلات.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتيليجنس: «تراجع معدل خسائر إنتاج المصانع للشهر الثاني على التوالي يجلب بعض البهجة لقطاع الصناعات التحويلية الذي تحوطه المشكلات مع بداية العام الجديد».
وأضاف: «تحسنت الآفاق وسط مؤشرات على تعافي سلاسل التوريد وتراجع ملحوظ في الضغوط التضخمية، فضلاً عن انحسار المخاوف بشأن أزمة الطاقة في المنطقة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى المساعدات الحكومية».
وفي حين أن المؤشرات الفرعية لأسعار المدخلات والمخرجات ظلت مرتفعة، فقد انخفض كلاهما إلى حد بعيد، ومن المحتمل أن تكون هذه الأخبار موضع ترحيب من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين يحاولون تهدئة التضخم الجامح عبر تشديد السياسة النقدية.
ودفع تراجع الضغوط التضخمية وتعافي سلاسل التوريد واحتمال تجنب أزمة طاقة مديري المشتريات للتفاؤل، ليقفز مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.8 من 48.8.
أظهر مسح الاثنين، أن التباطؤ في نشاط الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو، قد تجاوز على الأرجح أدنى مستوياته مع بدء سلاسل التوريد في التعافي وتراجع الضغوط التضخمية، مما أدى إلى زيادة التفاؤل بين مديري المصانع.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في قراءته النهائية إلى 47.8 في ديسمبر/كانون الأول من 47.1 في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يطابق القراءة الأولية ولكن لا يزال أقل من حاجز 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاء مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يصب في مؤشر مجمع لمديري المشتريات من المقرر صدور نتائجه يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لسلامة الاقتصاد، أيضاً عند 47.8، مرتفعاً من 46.0 في نوفمبر/تشرين الثاني، في سابع شهر على التوالي دون حاجز 50 ولكنه يمثل أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران.
وجاءت البيانات النهائية في وقت أبكر من المعتاد الشهر الماضي بسبب موسم العطلات.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتيليجنس: «تراجع معدل خسائر إنتاج المصانع للشهر الثاني على التوالي يجلب بعض البهجة لقطاع الصناعات التحويلية الذي تحوطه المشكلات مع بداية العام الجديد».
وأضاف: «تحسنت الآفاق وسط مؤشرات على تعافي سلاسل التوريد وتراجع ملحوظ في الضغوط التضخمية، فضلاً عن انحسار المخاوف بشأن أزمة الطاقة في المنطقة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى المساعدات الحكومية».
وفي حين أن المؤشرات الفرعية لأسعار المدخلات والمخرجات ظلت مرتفعة، فقد انخفض كلاهما إلى حد بعيد، ومن المحتمل أن تكون هذه الأخبار موضع ترحيب من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين يحاولون تهدئة التضخم الجامح عبر تشديد السياسة النقدية.
ودفع تراجع الضغوط التضخمية وتعافي سلاسل التوريد واحتمال تجنب أزمة طاقة مديري المشتريات للتفاؤل، ليقفز مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.8 من 48.8.
