أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تبدأ العام الجديد بطموح لا حدود له، لتحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة لمصلحة الوطن والمواطن، استكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في القطاعات والمجالات كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه أول اجتماعات مجلس الوزراء، خلال العام الميلادي الجديد 2023، في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، استعرضنا خلاله حصيلة 2022، أكثر من 900 قرار أصدرها مجلس الوزراء خلال العام، و22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها، و68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها، و113 لائحة تنظيمية وطنية، تمت صياغتها وإقرارها وتنفيذها. وخلال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية، ونبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية، أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة.
وقال: شكلت الحكومة في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية، و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي، لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم. واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيّف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا.
وأضاف سموّه: دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة، وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها. واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023، ننافس فيها أنفسنا، ونسابق الزمن، لتكون دولتنا الأولى والأفضل، بإذن الله.
وقال: لدينا 5 أولويات حكومية خلال 2023، اعتمدناها اليوم في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها.
وأضاف: مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي في تنسيق الجهود، وتوحيد الطاقات وتطوير السياسات والاستراتيجيات، لتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة، حفظه الله، وتطلعات شعبنا في بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية. متفائلون بالعام الجديد، ومتفائلون بفرق عملنا، ومتفائلون بمستقبل أفضل لوطننا بإذن الله.
وبعد استعراض أهم إنجازات العام الماضي وأبرز محطات العمل الحكومي، باشر المجلس برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جدول أعمال الاجتماع الأول خلال عام 2023، الذي تطمح خلاله الدولة إلى مواصلة مسيرة النمو ودعمها بالشكل الذي يضمن استدامتها وقدرتها على التعامل مع المستجدات والمتغيرات.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر.. مستهدفات واعدة
اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتصحّر التي تتضمن (33) ﻣﺒﺎدرة رئيسية ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى، وخطة ﻋﻤﻞ وطنية لغاية عام 2030، عبر ﺧﻤسة ﻣﺤﺎور، بهدف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎلة اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ واﻟﺠﺎﻓﺔ، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﻜﻴّﻒ ﻣﻊ آﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ في اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ.
آليات لحماية المنتج الوطني ودعمه
اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من الآليات لحماية المنتج الوطني ودعمه، ودعم الاستثمارات الإماراتية، بتشكيل فريق متخصص ولجان من الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة، لتعزيز وجود المنتج الوطني دولياً.
حزمة متكاملة لدعم القطاع الفضائي
وفي قطاع الفضاء، اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وذلك في إطار تعزيز البيئة الداعمة لقطاع الفضاء في الدولة، وتحفيز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من أرجاء العالم كافة.
وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس إصدار قرار اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير، خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، ويأتي في إطار مصادقة الدولة على معاهدة الفضاء الخارجي (1967)، واتفاقية المسؤولية (1972).
كما اعتمد المجلس إصدار قرار تنظيم أنشطة الموارد الفضائية، بما يتماشى مع أهداف سياسة الفضاء الوطنية. وتأتي أهمية القرار في ظل نمو القطاع عالمياً بمعدل (8%) سنوياً، ومن ثم ارتفاع عدد الأنشطة الفضائية التي تتطلب متابعة وتنظيماً مع الجهات المعنية في الدولة، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطراف المشاركة والتزاماتها.
نظام متكامل لتمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية
اعتمد المجلس نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، مرجعيةً أساسيةً لتمويل هذه المؤسسات، وتكليف وزارة التربية والتعليم، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار الأدلة الاسترشادية لتنفيذ النظام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
رصد رضا المتعاملين وفاعلية الخدمات الحكومية
واعتمد المجلس مرصد الخدمات الحكومية الذي يشكّل منصة رقمية تفاعلية تستعرض رضا المتعاملين لحظياً عن الخدمات الحكومية وانطباعاتهم بكل شفافية عن مختلف القنوات المتاحة، كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ومراكز تقديم الخدمة. كما تتيح المنصة آلية لعرض تصنيف الجهات والقنوات والخدمات، بحسب الأفضل والأسوأ من وجهة نظر المتعامل، وتتيح المنصة استعراض انطباعات المتعامل عن رحلته في التقديم على الخدمة، من حيث توافر المعلومات لدى الجهة وسهولة الوصول إلى الخدمات ومدى تفاعل الجهة مع المتعامل.
وتتضمن المنصة عدداً من الخصائص والميزات التي تشمل قياس نتائج أثر (1330) خدمة حكومية، و(53) موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، ومجموعة من مراكز الخدمة، حيث تستطيع رصد مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات والقنوات، ومتابعة الإقبال الرقمي على الخدمات الحكومية، فضلاً عن متابعة حال الخدمات يومياً والاستجابة الفورية للملاحظات وانطباعات المتعاملين.
الشؤون الحكومية والتنظيمية
وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي، برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن وزارات: الخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، وكذلك ممثل عن الشباب وممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة.
كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحّد للتبرعات والحوالات المالية إلى خارج الدولة، ويأتي بهدف تنسيق عملية التحويلات المالية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية في الدول المستفيدة، ومنع أي حالات تتعارض مع أهداف الدولة ومؤسساتها الإنسانية والخيرية وجهودها في هذا المجال، والعمل على رفع كفاءة التشغيل، وضمان إيصال هذه المساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية.
ويضم الدليل الضوابط العامة للإدارة المالية للمكاتب التنسيقية، والضوابط العامة للإجراءات المالية، والخطوات الإجرائية لآلية التعامل مع التحويلات المالية للمساعدات الخارجية، وآلية تنفيذ التحويلات المالية للمساعدات الخارجية، وإجراءات تحويل الأموال، والتدقيق المالي والمحاسبي.
ووافق المجلس على إصدار قرار بإنشاء منظومة المطالبات المالية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتنظيمها، وهي آلية إلكترونية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمطالبات المالية الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية التي رخصتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة في نظام الضمان الصحي، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية، من حيث توفير الوقت والجهد وتسريع إجراءات الحصول عليها بأسعار وتغطيات مناسبة، فضلاً عن حماية حقوق المستفيدين من خدمات مقدمي الضمان الصحي، ومراقبة كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس الاكتتاب في مبلغ الزيادة العامة الثالثة لرأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. كما اعتمد إصدار مرسوم اتحادي بتعيين قاضيين في المحاكم الاتحادية ومحام عام في النيابة العامة الاتحادية.
المنتدى العالمي «المرأة والسلام والأمن»
واطلع المجلس على نتائج المشاركة في المنتدى العالمي «المرأة والسلام والأمن» حيث استعرض جهود دولة الإمارات بشكل عام، وجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة.
اتفاقيات دولية
وفي العلاقات الدولية وتعزيز سبل التعاون والتنسيق الدولي، اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة ساموا المستقلة، بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما. وإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوت ديفوار، في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما، ومن شأن التصديق على الاتفاقيات تعزيز حقوق النقل الجوي الممنوحة لناقلاتنا الوطنية.
واعتمد المجلس إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2022، وإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بين الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2022، وإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، بين الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2022، وإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2022.
كما اعتمد المجلس إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بتاريخ 8 مارس 2022.
