تدخل دولة الإمارات عام 2023، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بآفاق جديدة وتوقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الوطني بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية والسياسية، المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار، رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
الآفاق الإيجابية لنمو الاقتصاد الوطني تؤكدها توقعات المؤسسات والبنوك الدولية، بأن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً خلال العام الجديد رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إذ يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.1 و4.2 % على التوالي خلال عام 2023.
ويعزز نمو الاقتصاد الوطني المتوقع تحقيقه خلال عام 2023، سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز للدولة، بما يعكس سلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية التي طبقتها خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد - 19 ودخل في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة.
وتلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو والاستقرار في العام الجديد، لا سيما في ظل مساهمتها بشكل كبير في تنويع مظلة القاعدة الاقتصادية للدولة، وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الجديد، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ويأتي الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في العام الجديد استكمالاً للنمو القوي في العام الماضي لا سيما بعدما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، فيما رفع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى أكثر من 6% خلال عام 2022، مقابل 3.8% خلال عام 2021.
- انتعاش
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة «كوفيد -19» مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال عام 2022، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي. وقال إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك +»، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية. وأوضح أزعور أن النشاط غير النفطي في الإمارات، استفاد بشكل كبير من رفع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، إضافة إلى الدعم الذي حظي به القطاع جراء الانتعاش السياحي ومعرض «إكسبو دبي». ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية، إضافة إلى قدرتها على استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية، وهو ما أسهم في تخفيف تداعيات الجائحة والعودة للانتعاش سريعاً.
- انتعاش الطلب
من جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4 في المئة خلال العام الجاري 2023 رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، إضافة إلى بيئة الأعمال المؤاتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة. وأوضح أبو سليمان أن من بين العوامل الرئيسية وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس «كوفيد -19»، إضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج. (وام)
