أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي، بإلزام رجل وشركة تأمين بأن يؤديا إلى والدة امرأة وأشقائها 170 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم، لتسبب الرجل في حادث مروري أودى بحياة المرأة، وذلك بعدما رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها ب 5 ملايين درهم تعويضاً.
وتعود التفاصيل إلى أن أم المتوفاة، عن نفسها وبصفتها مديرة لتركة ابنتها، رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المتسبب بالحادث وشركة التأمين بالتضامن بأن يؤديا لها 5 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة.
وأشارت إلى أن ابنتها تعرضت لحادث مروري أودى بحياتها، وأن المدعى عليه الثاني كان يقود المركبة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها، موضحة أن المدعى عليه خلال قيادته للسيارة بإهمال ورعونة وعدم انتباه وعدم ترك المسافة المناسبة بينه وبين السائق أمامه والسرعة الزائدة ما تسبب باصطدامه بالمركبة أمامه وبدورها اصطدمت بأخرى، ما أدى إلى وفاة ابنتها وآخر، فضلاً عن إحداثه تلفيات بالممتلكات العامة وبالمركبات بتلك الواقعة.
وأفادت الأم بأن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة بحكم نهائي بإدانة المدعى عليه (المتسبب في الحادث) ومعاقبته بغرامة وأداء الدية للورثة، مبينة أن ابنتها المتوفاة هي العائل الوحيد لأسرتها خاصة أنها (الشاكية) تبلغ من العمر 60 عاماً، وكذلك لأخيها من أصحاب الهمم.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتسبب بالحادث وشركة التأمين وبالتضامن بينهما بأداء 170 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بالورثة، وبإلزامهما كذلك بالفائدة التأخيرية عن المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً وحتى السداد التام.
فاستأنفت الأم الشاكية وأبناؤها الحكم مطالبين بإحالة الأوراق للتحقيق لإثبات إعالة المورثة للمستأنفين والدتها وأشقائها إعالة دائمة ومستمرة إبان حياتها حتى وفاتها، وتعديل الحكم بالقضاء مجدداً لهم بمبلغ مطالبتهم والفائدة، كما طالبوا بالتعويض للمبلغ الذي طالبوا به أمام محكمة أول درجة، وفي المقابل استأنفت الحكم أيضاً شركة التأمين مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى لعدم الصحة ولعدم الثبوت.
