دبي: «الخليج»
أكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن القانون الجديد للمؤسسة رقم (17) لسنة 2022، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، تضمّن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف، وأيضاً المواطنين من كل الإمارات، ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لإدارتها واستثمارها لمصلحة الورثة، أو القصّر ومن في حكمهم، فقد قرر القانون إنشاء «سجل الوصايا» لدى «أوقاف دبي» تقيد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.
وقال المطوع: إن أحكام قانون المؤسسة الجديد حددت التزامات المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها والقيام بحصر الوصايا في إمارة دبي وتصنيفها وتوصيفها وقيدها في سجل الوصايا، وتشجيع القادرين على إنشاء الوصايا لمختلف أوجه البر والخير ودعم المبادرات والمشروعات المجتمعية والإنسانية، وتسجيل الأموال الموصى بها على عموم الخير لدى الجهات الحكومية المختصة في دبي وفقاً للتشريعات السارية.
