القاهرة: «الخليج»
أعلنت البورصة المصرية، الأربعاء، أنها حققت أعلى رقم في تاريخها مع بداية العام 2023، فيما يتعلق برأس المال السوقي.
وأوضحت البورصة، في بيان أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية حقق خلال تداولات جلسة 4 يناير 2023، رقما تريليونيا تاريخيا غير مسبوق وهو 1,013.6 مليار جنيه مصري.
وأشارت إلى أن أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي كان في ابريل عام 2018 بقيمة 1.008 تريليون جنيه.
وأكدت البورصة المصرية تخطي عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة الأربعاء، 115.6 ألف عملية، وهو الأعلى كذلك في تاريخ البورصة المصرية.
وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 18862 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة.
من جهة أخرى، أكد رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني أنه توجد بعض الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وفقاً لرؤية الحكومة المصرية ولجنة الطروحات، وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية، لتحديد توقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات، ومنها بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية.
وأضاف رئيس البورصة، بحسب بيان الأربعاء، أن برنامج الطروحات الحكومية، الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية، يعد من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية، وهي التي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بالبورصة، بما فيها الشركات الحكومية المقيدة.
وقال الدكاني إنه من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصري وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة، وهو ما سبق وشهده السوق خلال طرح شركة أي فاينانس والذي قدر ب5.8 مليار جنيه، وتمت تغطيته 68 مرة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن النصف الثاني من العام، شهد طفرات كبيرة وأرقاماً تاريخية غير مسبوقة، سواء ما يتعلق منها بأحجام وقيم التداول أو أعداد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة المصرية.
وأوضح أن عام 2022 شهد قيد خمس شركات جديدة بلغ رأسمالها المصدر 560.6 مليون جنيه، وهي شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، والتي تم قيدها بالسوق الرئيسي، وشركتا لوتس للتنمية، والاستثمار الزراعي والمستودعات المصرية العامة، واللتان تم قيدهما في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
