أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة البيئة- أبوظبي نظامها الإلكتروني الجديد للتفتيش والامتثال البيئي «التزام»، الذي يمنح مفتشي الهيئة المرونة لتقييم المرافق والمشاريع بناءً على الأنشطة والعمليات التشغيلية الفعلية الموجودة في الموقع بدلاً من حصرها بما هو مذكور في الترخيص البيئي، الأمر الذي يتيح لهم تغطية أكثر شمولية لأي ضرر بيئي محتمل.
ويأتي إطلاق النظام الإلكتروني في إطار سعي الهيئة الى القيام بدورها التنظيمي من خلال المحافظة على المعايير البيئية في إمارة أبوظبي، وعن طريق وضع هذه الأطر التنظيمية في الإمارة، تتمكن الهيئة من تقليل التأثير السلبي في البيئة، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث الشروط والمعايير البيئية.
وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة، لقطاع الجودة البيئية: «بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، قامت الهيئة بتطوير الأدوات والبرامج التكنولوجية الحديثة التي تضمن امتثال المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية للقوانين والاشتراطات البيئية، حيث تقوم الهيئة بتقييم وترخيص المشاريع التطويرية والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية بالإمارة، والتي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية الناجمة عن عمليات البناء والتشغيل، وضمان التزامهم بالقوانين والتشريعات المحلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية بما يتوافق مع الوضع البيئي والاقتصادي والاجتماعي بالإمارة».
وذكر أحمد الوهيبي، رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي: نحن نعي طبيعة النمو الاقتصادي المتسارع، لذا نتبع أحدث الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية التي من شأنها مواكبة ذلك التسارع وتحقيق النمو المستدام، مع الحرص على تقليل الأثر البيئي لمشاريعهم من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى أنه ومن خلال إطلاق هذا النظام الإلكتروني الجديد، تسعى الهيئة إلى بناء نظام تفتيش قوي وفعال يغطي جميع القطاعات الصناعية، ومشاريع البنية التحتية، والأنشطة التجارية الخاضعة لسلطة الهيئة.
