أبوظبي:«الخليج»
أكد اتحاد مصارف الإمارات، الممثّل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، أن قانون المعاملات التجارية 2022، يشكل نقلة نوعية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، ويُعزّز ريادة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ومكانة الدولة كمركزٍ ماليّ عالمي.
ويلبّي هذا القانون الجديد متطلبات التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ويفتح الأبواب أمام المزيد من التوسع في الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز ريادة دولة الإمارات في الصيرفة الإسلامية.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يؤكد القانون الاتحادي للمعاملات التجارية 2022 الرؤية المستقبلية والشمولية لقيادتنا الحكيمة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز الاقتصادية والمالية في العالم. وتعد الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من القطاعات التي وجدت اهتماماً كبيراً في دولة الإمارات، وشهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية في ظلّ التوجيه الرشيد والرقابة من قِبل المصرف المركزي».
وأضاف: «يضع اتحاد مصارف الإمارات تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن أبرز أولوياته. وأسهم اتحاد المصارف، وبإشراف مباشر من مصرف الإمارات المركزي، في دعم المؤسسات المالية الإسلامية ضمن جهوده لتمثيل البنوك الأعضاء في الاتحاد، وتمثيل القطاع المصرفي وتعزيز التعاون والتفاعل ما بين البنوك الأعضاء حول القضايا المشتركة، وتوفير منصة فعّالة لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، وقيادة الجهود الرامية لابتكار الحلول التي تلبّي احتياجات العملاء، وتمكين البنوك لبناء وتطوير أعمال تنافسية مستدامة تدعم المجتمع والاقتصاد الإماراتي».
وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة الشرعية العليا في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور أُسيد الكيلاني، والدكتور سعد البقالي في تعريف وصياغة المواد المتعلقة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتعكس إحصاءات مصرف الإمارات المركزي النمو الكبير للبنوك الإسلامية العاملة في الدولة، حيث تجاوزت أصول البنوك الإسلامية 600 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2022، وزاد الائتمان المصرفي لها إلى 395.4 مليار درهم بزيادة بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وارتفعت الودائع إلى 430.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية 95.4 مليار درهم بنهاية يونيو/ حزيران 2022.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، عبر وضع وتطوير الأطر والأسس الكفيلة بالمحافظة على هذه المرتبة الرفيعة. ويأتي إصدار قانون المعاملات التجارية 2022 في هذا السياق، حيث يلبي متطلبات التطورات المتسارعة للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
