كتب: عدنان عكاشة
قضت محكمة الفجيرة الاتحادية، مدني كلي، بإلزام أكبر مُساهم في شركة، بأن يُؤدي لأحد الشُركاء 100 ألف درهم، و5% فائدة تأخيرية من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، على ألا تتجاوز المبلغ المقضي به، بجانب 10 آلاف درهم تعويضاً للشريك المُدعي.
المُحامي يوسف النعيمي، وكيل المُدعي، أوضح أن وقائع الدعوى ترجع إلى تحرير اتفاقية مُساهمة في تأسيس مصنع، في إحدى مُدن الدولة، برأس مال يبلغ مليوني درهم، على أن يُسهم المُدعي في الشركة، المُدعى عليه الأول في القضية، بحصة في رأس المال قدرُها 5%، دفع مُقابلها 100 ألف درهم، من إجمالي رأس المال، وفق «سند قبض» تسلَّمه المُدعى عليه الثاني، وهو أكبر المُساهمين في الشركة، فيما جرى تحرير «شيك ضمان» لصالح المُدعي، كان مُستحقاً في العشرين من فبراير من عام 2018، وهو مثبت في محادثات تمت بين الطرفين عبر «الواتس أب».
وقال : إن ملف القضية كشف عن أخطاء ارتكبها المُدعى عليه الثاني، هي عدم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العُمومية، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس، وعدم إعطاء أي أرباح للمُدعي منذ إنشاء الشركة حتى تاريخه، وعدم إخبار المُدعي بما آلت إليه أمواله ونسبة مُساهمته في الشركة، في حين أن المُدعي لم يتسلم أي نسبة أرباح.
