تسعى دبي لجذب رؤوس الأموال من أمريكا والمملكة المتحدة، اللتين بالفعل تعدّان أكبر مصادرها للاستثمار الأجنبي المباشر، في سعيها إلى توسيع التجارة ومضاعفة التمويل من الخارج خلال العقد المقبل.
وقال هلال المري، رئيس دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكونان من «الأسواق الرئيسية»، وأوضح: «إضافة إلى ذلك، نتوقع اتفاقيات ثنائية مع أكثر من 200 دولة تقود التجارة».
وكشفت دبي هذا الأسبوع عن طموحات لتحقيق زيادة تراكمية قدرها 650 مليار درهم (177 مليار دولار) في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033.
وتُظهر أحدث الأرقام الرسمية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استحوذتا على أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من 2022. وكانت الصين والهند واليابان أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
وبرنامج دبي البالغة تكلفته 32 تريليون درهم ويطلق عليه «أجندة دبي الاقتصادية» وضع خططاً تتضمن مستهدفاً للتجارة الخارجية عند 25.6 تريليون درهم للعقد المقبل. وتهدف الإمارة أيضاً إلى أن تصبح ثالث أكبر وجهة سياحية على مستوى العالم بحلول 2033.
وقال المري: «السياحة تواصل النمو، ووصلنا بالفعل إلى 12.8 مليون سائح في نوفمبر، ونحن في طريقنا إلى بلوغ مستويات ما قبل كوفيد».
وتعمل دبي التي تعتبر مركزاً للأعمال في الشرق الأوسط على تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية.
وكشف المري: «أعلنت الحكومة العام الماضي أنه مع اقتراب تطبيق ضرائب الشركات هذا العام، ستكون هناك تعديلات ومراجعات خاصة عبر جميع أنواع الرسوم الحكومية على مدار العام». وفي ظل التكهنات بأنه قد تتم إضافة ضريبة الدخل بعد تطبيق ضريبة الشركات البالغة 9%، أكد المسؤولون أكثر من مرة أن الأمر ليس مطروحاً، وهو ما أكده المري أيضاً.
(بلومبيرغ)
