أكّدت «منظمة العمل الدولية»، أن إدخال ترتيبات أكثر مرونة على صعيد العمل، مثل تلك المعتمدة خلال جائحة «كوفيد-19»، مفيد للاقتصاد وللشركات وللعمّال.
وفي تقرير صدر، الجمعة، عرضت المنظمة آثار وقت العمل على أداء الشركات وعلى الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.
وأكّد جون ميسينجر، المعد الرئيسي للدراسة: «هذا التقرير يُظهر أننا إذا طُبقت الدروس المستفادة من أزمة «كوفيد-19» وتم التدقيق بالطريقة التي تُنظَّم بها ساعات العمل، بالإمكان الوصول إلى سيناريو مفيد للجميع من خلال تحسين أداء الشركات وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة في آن».
ودرس التقرير التدابير التي اتخذتها الحكومة والشركات للاستجابة لأزمة «كوفيد-19»، من أجل المساهمة في المحافظة على تشغيل الأقسام المختلفة وحماية الوظائف. ووجد التقرير أن زيادة عدد العمال الذين يعملون لساعات أقل ساعدت في منع خسارة الوظائف.
واعتبرت المنظمة أن الإجراءات التي اتُخذت خلال أزمة كورونا، توفر أدلة جديدة على أن منح العمال مزيداً من المرونة حول كيفية عملهم ومكانه ووقته يمكن أن يكون إيجابياً لأنفسهم وللشركات وأن يسهم مثلاً في زيادة الإنتاجية.
وتنجم عن تقييد المرونة تكاليف كبيرة بما في ذلك على صعيد زيادة معدل التوظيف، بحسب ما قالت المنظمة.
ويؤكد التقرير أن هناك «عدداً كبيراً من الدلائل التي تظهر أن السياسات الهادفة إلى تحقيق توازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية تؤدي إلى مكاسب كبيرة للشركات وهذا يدعم فكرة أن مثل هذه السياسات هي بالفعل سيناريو يفيد الطرفين أصحاب العمل والموظفين».
وعلى الرغم من مساهمة العمل عن بُعد في المحافظة على الوظائف وفي توفير إطار جديد لاستقلالية الموظفين، فإنه يتطلّب تنظيماً بغية الحدّ من آثاره السلبية المحتملة، من خلال سياسات تستند إلى الحق في عدم العمل بشكل متواصل.
ويلفت التقرير إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة حول العالم تعمل بانتظام لأكثر من 48 ساعة أسبوعياً (معدّل ساعات العمل أسبوعياً هو 40 ساعة عمل) فيما يعمل خُمس القوى العاملة العالمية لأقل من 35 ساعة في الأسبوع. (أ ف ب)
وفي تقرير صدر، الجمعة، عرضت المنظمة آثار وقت العمل على أداء الشركات وعلى الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.
وأكّد جون ميسينجر، المعد الرئيسي للدراسة: «هذا التقرير يُظهر أننا إذا طُبقت الدروس المستفادة من أزمة «كوفيد-19» وتم التدقيق بالطريقة التي تُنظَّم بها ساعات العمل، بالإمكان الوصول إلى سيناريو مفيد للجميع من خلال تحسين أداء الشركات وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة في آن».
ودرس التقرير التدابير التي اتخذتها الحكومة والشركات للاستجابة لأزمة «كوفيد-19»، من أجل المساهمة في المحافظة على تشغيل الأقسام المختلفة وحماية الوظائف. ووجد التقرير أن زيادة عدد العمال الذين يعملون لساعات أقل ساعدت في منع خسارة الوظائف.
واعتبرت المنظمة أن الإجراءات التي اتُخذت خلال أزمة كورونا، توفر أدلة جديدة على أن منح العمال مزيداً من المرونة حول كيفية عملهم ومكانه ووقته يمكن أن يكون إيجابياً لأنفسهم وللشركات وأن يسهم مثلاً في زيادة الإنتاجية.
وتنجم عن تقييد المرونة تكاليف كبيرة بما في ذلك على صعيد زيادة معدل التوظيف، بحسب ما قالت المنظمة.
ويؤكد التقرير أن هناك «عدداً كبيراً من الدلائل التي تظهر أن السياسات الهادفة إلى تحقيق توازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية تؤدي إلى مكاسب كبيرة للشركات وهذا يدعم فكرة أن مثل هذه السياسات هي بالفعل سيناريو يفيد الطرفين أصحاب العمل والموظفين».
وعلى الرغم من مساهمة العمل عن بُعد في المحافظة على الوظائف وفي توفير إطار جديد لاستقلالية الموظفين، فإنه يتطلّب تنظيماً بغية الحدّ من آثاره السلبية المحتملة، من خلال سياسات تستند إلى الحق في عدم العمل بشكل متواصل.
ويلفت التقرير إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة حول العالم تعمل بانتظام لأكثر من 48 ساعة أسبوعياً (معدّل ساعات العمل أسبوعياً هو 40 ساعة عمل) فيما يعمل خُمس القوى العاملة العالمية لأقل من 35 ساعة في الأسبوع. (أ ف ب)
