دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس السبت، السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو التي تشهد هجمات مسلحة إلى الإسراع في إجراء تحقيق شفاف بشأن مقتل 28 شخصا عثر على جثثهم نهاية الأسبوع الماضي.
وأثنى تورك على إعلان السلطات بأنها ستحقق في ملابسات العثور على الجثث في شمال غربي البلاد.
وقال «أدعوهم إلى ضمان أن يكون التحقيق سريعا وشاملا وحياديا وشفافا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك بغض النظر عن مراكزهم أو مناصبهم». وأضاف «وجهت خطاباً إلى وزير الشؤون الخارجية يؤكد هذه الرسالة بالتحديد» لأن «الضحايا وأحباءهم لا يستحقون أقل من ذلك».
وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا «متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن» أنشئت لدعم الجيش في معركته ضد المتطرفين. وبحسب البيان فإن عناصر من الميليشا هاجموا البلدة وقتلوا 28 رجلاً «انتقاماً على ما يبدو لهجوم على قاعدة عسكرية للمجموعة في الليلة السابقة» نفذه عناصر يُشتبه في أنهم أعضاء من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.
وبوركينا فاسو الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وليس لها منافذ على البحر، من أفقر بلدان العالم وأكثرها اضطرابا. وتواجه منذ 2015 تمرداً يقوده مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة وداعش، أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح قرابة مليونين.
من جهة اخرى، أفادت صحيفة «لوموند» بأن فرنسا قد تسحب قواتها الخاصة المرابطة في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو. ونقلت عن مصادر: «هناك تساؤلات متزايدة حول مستقبل التعاون العسكري الذي دعمته فرنسا حتى الآن في البلاد. وقالت مصادر إن قاعدة القوات الفرنسية الخاصة المتمركزة في واغادوغو منذ عام 2011 تواجه صعوبة، ويجري بحث سحبها كما لم يحدث من قبل». كما أفادت بأن مكتب وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أعلن احتمال سحب القوات الفرنسية الخاصة من بوركينا فاسو في فبراير الماضي، أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد. وإضافة إلى ذلك نقلت الصحيفة عن مصادرها أن تعاون بوركينا فاسو بموجب اتفاقية الدفاع مع فرنسا توقف.(وكالات)
