دبي: «الخليج»
كشفت شركة «جيه إل إل» في تقريرها الأخير «انتعاش الاستثمار العقاري الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي»، عن توقعات بأن تتفوق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نسبياً على باقي الاقتصادات حول العالم في عامي 2022 و2023، وهو ما سيدفع مستثمري المنطقة على الأرجح إلى اغتنام فرص الاستثمار في العقارات عالمياً.
تتأثر ثقة المستثمرين حول العالم بالتحديات الناجمة عن تصاعد معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، والسياسة النقدية المتشددة. ولا تقف تداعيات ذلك على تأخر القرارات الاستثمارية، بل تمتد إلى إضعاف السيولة في أسواق العقارات الدولية، وبالتالي تسود حالة من انعدام اليقين عالمياً.
ولكن التوجهات تبدو مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية القوية نسبياً هنا في تعزيز ثقة السوق وحثت المستثمرين على اغتنام فرص الاستثمار بأسعار مخفضة في الخارج.
كما ساهم التعافي القوي لأسعار النفط منذ منتصف عام 2020 في حفز ثقة المستهلكين والمستثمرين إقليمياً، ما أدى إلى زيادة ضخ رأس المال في قطاع العقارات العالمي.
وقال فادي موصللي، المدير الإقليمي لمكتب «جيه إل إل» في دبي، وهو عضو في مجموعة أسواق المال الدولية: «نتوقع استمرار الزخم الاستثماري في قطاع العقارات العالمي والمدعوم بالشركات الحكومية وصناديق الثروة السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير، لكنه سيكون بشكل حذر وانتقائي. ورغم تقلبات أسعار النفط في الأشهر الماضية، لكنها تبقى مرتفعة قياساً بمستوياتها السابقة ولن تكون ذات تأثير يُذكر على ثقة المستثمرين في المنطقة. وبالتالي، لن يتوقفوا عن اغتنام فرص الشراء بأسعار مخفضة، بالرغم من الأفق الاقتصادي المُبهم لأوروبا والولايات المتحدة وغياب المنافسة القوية في العطاءات».
علاوةً على ذلك، يدعم الارتفاع الكبير في الثروة الخاصة التوجه الاستثماري نحو العقارات في الخارج. ومن المتوقع أن تؤثر العوامل الخاصة بكل بلد بشكل كبير في الاستثمارات الخاصة من الشرق الأوسط في المدى المنظور.
كشفت شركة «جيه إل إل» في تقريرها الأخير «انتعاش الاستثمار العقاري الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي»، عن توقعات بأن تتفوق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نسبياً على باقي الاقتصادات حول العالم في عامي 2022 و2023، وهو ما سيدفع مستثمري المنطقة على الأرجح إلى اغتنام فرص الاستثمار في العقارات عالمياً.
تتأثر ثقة المستثمرين حول العالم بالتحديات الناجمة عن تصاعد معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، والسياسة النقدية المتشددة. ولا تقف تداعيات ذلك على تأخر القرارات الاستثمارية، بل تمتد إلى إضعاف السيولة في أسواق العقارات الدولية، وبالتالي تسود حالة من انعدام اليقين عالمياً.
ولكن التوجهات تبدو مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية القوية نسبياً هنا في تعزيز ثقة السوق وحثت المستثمرين على اغتنام فرص الاستثمار بأسعار مخفضة في الخارج.
كما ساهم التعافي القوي لأسعار النفط منذ منتصف عام 2020 في حفز ثقة المستهلكين والمستثمرين إقليمياً، ما أدى إلى زيادة ضخ رأس المال في قطاع العقارات العالمي.
وقال فادي موصللي، المدير الإقليمي لمكتب «جيه إل إل» في دبي، وهو عضو في مجموعة أسواق المال الدولية: «نتوقع استمرار الزخم الاستثماري في قطاع العقارات العالمي والمدعوم بالشركات الحكومية وصناديق الثروة السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير، لكنه سيكون بشكل حذر وانتقائي. ورغم تقلبات أسعار النفط في الأشهر الماضية، لكنها تبقى مرتفعة قياساً بمستوياتها السابقة ولن تكون ذات تأثير يُذكر على ثقة المستثمرين في المنطقة. وبالتالي، لن يتوقفوا عن اغتنام فرص الشراء بأسعار مخفضة، بالرغم من الأفق الاقتصادي المُبهم لأوروبا والولايات المتحدة وغياب المنافسة القوية في العطاءات».
علاوةً على ذلك، يدعم الارتفاع الكبير في الثروة الخاصة التوجه الاستثماري نحو العقارات في الخارج. ومن المتوقع أن تؤثر العوامل الخاصة بكل بلد بشكل كبير في الاستثمارات الخاصة من الشرق الأوسط في المدى المنظور.
