توقع البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.1% في عام 2023، و2.3% في عام 2024، وفقاً لأحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية. وسجلت الإمارات نمواً بنسبة 5.9% في العام الماضي، ارتفاعاً من 3.9% في عام 2021.
وحققت العديد من البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي، ففي عام 2022، شهدت الكويت والسعودية والإمارات زيادة في الناتج بأسرع وتيرة منذ نحو عقد من الزمان، وبفضل ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الإبقاء على تضخم أسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في العام الجاري و2.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لجميع البلدان المتقدمة تقريباً ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً (0,7%) مع انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف في عام 2024 نسبته +2,7%.
وعلى مدى العامين القادمين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019. وفي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها.
