أكد البيت الأبيض، العثور على وثائق سرية تعود لفترة تولي الرئيس جو بايدن منصب نائب الرئيس (في عهد باراك أوباما من 2009 إلى 2017)، في مقر مركز أبحاث في واشنطن كان يعمل منه بايدن أحياناً. واكتشف محامو بايدن الوثائق في نوفمبر/تشرين الثاني، أثناء إخلاء المقر وسلموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات، حسبما أكد مستشاره القانوني ريتشارد ساوبر.
وقال ساوبر في بيان: «البيت الأبيض يتعاون مع المحفوظات الوطنية ووزارة العدل». وأوضح أنه عُثِر على هذا «العدد الصغير من الوثائق المصنّفة سرية» في «خزانة مُقفلة» في مركز جو بايدن، وهو مركز أبحاث مرتبط بجامعة بنسلفانيا.
وأضاف: «لم تكن المستندات موضع أي طلب أو طلب مسبق»، ومنذ تسليمها إلى المحفوظات، واصل محامو جو بايدن التعاون من أجل «ضمان أن الأرشيف يضم كل محفوظات إدارة أوباما- بايدن».
وذكرت محطة «سي بي اس» الأمريكية، أن وزير العدل ميريك غارلاند، أمر المدعي العام الفيدرالي في شيكاغو بمراجعة الوثائق، كما باشرت الشرطة الفيدرالية التحقيقات.
ونقلت «سي بي اس نيوز» عن مصدر لم تكشف عن هويته أن الأمر يتعلق باثنتي عشرة وثيقة، ولا تضم أي منها أسراراً نووية.
وفي الثامن من أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة. وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند أسرار الدفاع.
وأفادت تقارير صحفية بأن هذه الوثائق السرية تحتوي على معلومات حساسة، لاسيما عن الصين وإيران، إضافة إلى أسرار نووية.
وقال دونالد ترامب في بيان: «متى سيداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقار جو بايدن الكثيرة، أو حتى البيت الأبيض؟». وأضاف: «لم تُرفع صفة السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد». وكان ترامب زعم بعد الاستيلاء على وثائق في منزله بأن رئيس الولايات المتحدة «قادر على رفع السرية عن (وثيقة) فقط بالقول إن السرية رفعت عنها، وحتى من خلال التفكير بالأمر». (أ ف ب)
