أبوظبي:«الخليج»
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس الاثنين، في أرض المعارض بأبوظبي، مع رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي، بمضي (50) عاماً على انطلاق هذا المؤتمر العربي، حيث انعقد لأول مرة في دولة الإمارات عام 1972 حين استضافت مدينة العين باكورة اجتماعات قادة الشرطة العرب، معلنين انطلاق هذا المؤتمر الذي يشكل نقطة التقاء وتنسيق عربي مشترك حول القضايا والتحديات الأمنية والشرطية التي تواجه المنطقة والعالم.
ورحب سموه بقادة الشرطة العرب، ناقلاً سموه تحيات قيادة الإمارات وحكومتها وشعبها، وتمنياتهم لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق لتحقيق مسعاهم وأهدافهم الاستراتيجية بما يخدم تطلعات ورؤى قادة الدول العربية في الرخاء والتقدم والازدهار، مؤكداً سموه أن مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك مستمرة في سبيل تعزيز أمن واستقرار المجتمعات العربية.
وقال سموه على «تويتر»: «استضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر ال 46 لقادة الشرطة والأمن العرب، بعد 50 عاماً على انعقاد المؤتمر الأول بمدينة العين عام 1972، يؤكد النهج المستدام للعمل الأمني العربي المشترك، بما يحقق تطلعات القادة في تعزيز جهود الأمن والأمان لما فيه الخير والاستقرار للمنطقة العربية والعالم أجمع».
كما تجوّل سموه في المعرض المصاحب لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب والذي يعرض أهم التقنيات الحديثة والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز مسيرة الأمن والأمان.
وانطلقت أعمال المؤتمر، أمس الاثنين، في أبوظبي من خلال افتتاح رسمي، تحدث فيه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والرئيس الحالي للمؤتمر، والدكتور محمد علي بن كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، ويورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، وعدد من المسؤولين المشاركين.
وتضمن حفل الافتتاح عروضاً مرئية تظهر جانباً من منجزات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عبر مسيرته في الخمسين عاماً الماضية، وعرضاً آخر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ودورها في تعزيز العمل العربي.
التنسيق المشترك
وفي الكلمة الافتتاحية، رحب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي بالحضور الكريم، مشيراً إلى مرور خمسين عاماً على أول مؤتمر جمع قادة الشرطة والأمن في الوطن العربي الكبير، منذ أن استضافت مدينة العين المؤتمر الأول عام 1972، وهي خمسون عاماً من العمل والتنسيق المشترك الذي أثمر عن تحقيق نجاحات متميزة ضمن جهود دولنا ومسعاها في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال اليوم نلتقي من جديد على أرض زايد الخير والعطاء، ونحتفل جميعاً باليوبيل الذهبي لهذا المؤتمر العربي المهم، وكلنا أمل وثقة بأن تستمر مسيرة العطاء العربي والتنسيق والعمل التكاملي المشترك لتعزيز المنجزات ومسيرة الريادة والتميز.
حضور واسع
وانطلقت أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، من مديري الأمن العام، وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الشرطية، الإقليمية والعالمية.
وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر (45) لقادة الشرطة والأمن العرب، وعدداً من القضايا الملحّة، من بينها الموضوع المحوري «جرائم غسل الأموال»، وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني، كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، ونتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022.
كما يتضمن المؤتمر معارض مصاحبة لأهم التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تقدمها وزارة الداخلية الإماراتية في سبيل تعزيز الأمن والأمان.
وجرى في نهاية اليوم الأول، الإعلان عن الفائزين بجوائز الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تقدمها سنوياً.
مسيرة التعاون
وقدم الدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الشكر والتقدير لقيادة الإمارات على جهودها لدعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة، مقدّرين كل التقدير دعمها الذي توليه لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومسيرة التعاون العربي المشترك.
وقال نجتمع اليوم في الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 على هذه الأرض الطيبة المعطاء التي ندين لها بكل الإنجازات الأمنية الرائدة التي تحققت منذ ذلك التاريخ.. خمسون عاماً كانت حافلة بالعطاء مفعمة بالألفة والمودة بين هيئات الأمن العربية.
وأكد أنه رغم الإنجازات التي تحققت فإن قادة الشرطة والأمن العرب عازمون على المضي قدماً على درب تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك في إطار مقاربة شاملة للأمن تسير في اتجاهات عدة ترتكز على استخدام التقنيات الحديثة.
وأضاف أنه تم إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الإجرائي الميداني بإيجاد الآليات التي تسمح بالتبادل الفوري للمعلومات بين الدول العربية، وفي هذا السياق يأتي إنشاء فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، ليشكل وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الميداني بين الدول العربية في مجال مواجهة التهديدات الإرهابية.
وقال إن الهدف النهائي للعمل الشرطي هو الإنسان، وكرامته وأمانه ورفاهيته والحفاظ على قيمه الثقافية والاجتماعية، وديمومة موارده ونمط عيشه، فإن قسطاً كبيراً من عملنا الأمني في الوطن العربي موجه إلى احترام حقوق الإنسان والنهوض بالفئات الهشة في المجتمع وتمكين المرأة.
وأضاف أننا نؤمن بالطبيعة العابرة للحدود التي تتميز بها الجريمة، وتقديراً للتحديات الأمنية التي يشترك فيها الوطن العربي مع دول الجوار نعمل على تعزيز التعاون الأمني مع التجمعات والمنظمات، الإقليمية والدولية.
جهود متميزة
وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بالشكر لفريق العمل في مجلس وزراء الداخلية العرب، ونوّه بالجهود المتميزة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان، لتنظيم المؤتمر.
وأضاف، لدينا اعتقاد راسخ بأن تعزيز تبادل المعلومات والخبرات يعود بالنفع على جميع البلدان الأعضاء، ولهذا السبب، نسعى إلى تمتين التعاون والتنسيق مع شركائنا من هيئات الشرطة، المحلية والإقليمية.
وأكد أن لهذه الشراكات دوراً بارزاً في عمل الإنتربول وتفعيل آلياته. ففي عام 2022 وحده، قامت المنظمة بتنفيذ أكثر من 40 عملية، تمكن من خلالها أفراد الشرطة في أنحاء العالم من ضبط مخدرات وأسلحة نارية ومنتجات غير مشروعة وأموال نقدية.
وقال، نواجه اليوم أساليب وأشكالاً جديدة للجريمة المنظمة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات، فلم تعد الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وتتصدر الجرائم الإلكترونية مشهد الأنشطة الإجرامية، ولهذا لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه المشكلة بمفردها لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها، فمن المتوقع أن تزيد قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بنسبة 15% سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 10.5 تريليون دولار في عام 2025.
وقال إن هذه الخسائر تمثل أكبر تحول للثروة الاقتصادية في التاريخ، وهي أضخم بكثير من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال عام كامل.
وقال حرصت المنظمة على أن تكون الدول الأعضاء مجهزة بالشكل المناسب لمواكبة التهديدات الناشئة، والتعامل معها بصورة استباقية، انطلاقاً من حقيقة أن العالم اليوم يعيش في قرية صغيرة.
من جهته، أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين عام 1972م له مكانة خاصة في ذاكرة جامعة نايف؛ فمنه انطلقت فكرة إنشاء الجامعة التي أسهمت منذ تأسيسها في تنمية القدرات البشرية العربية، كما خرَّجت أكثر من 7 آلاف متخصص في مجالات العلوم الأمنية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، إضافة إلى إثراء المكتبة الأمنية المتخصصة بأكثر من 700 إصدار علمي محكم.
وأوضح أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى جعلها المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتعتمد في تحقيق رؤيتها على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم.
ورقة عمل
وقدم العميد عبدالعزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورقة عمل حول استجابة دولة الإمارات لتهديدات جرائم غسل الأموال، ألقى الضوء فيها على جهود الدولة وتجربتها الريادية في تعزيز الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية، حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
وتطرق بداية إلى مفاهيم جريمة غسل الأموال والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تقديم قوانين دولة الإمارات في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الإمارات شكلت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية للغاية نفسها، كما أعدت اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات بقيادة وزارة الداخلية خطة استراتيجية لجميع المعنيين بالدولة لتعزيز مكافحة جريمة غسل الأموال، وتوحيد إجراءات العمل من خلال إطار استراتيجي مشترك.
وقدم الأحمد عدداً من الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى قدرة الإمارات، ممثلة في الجهات المعنية، على الضبط والحد من جرائم غسل الأموال، بما في ذلك عدد القضايا والمضبوطين.
ظهور المؤتمر
عقد الاجتماع الأول لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين في الفترة من 18- 21 ديسمبر/ كانون الأول 1972م، تحت رعاية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وافتتحه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، وترأس المؤتمر المغفور له بإذن الله، الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان وزير الداخلية في تلك الفترة، تعبيراً عن اهتمام الإمارات بهذا المؤتمر، واحتفاء وحدوياً بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
