دبي: سومية سعد
كشف المقدم الدكتور علي خليفة سعيد الفلاسي، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن فحص قضية الشيك التي وصلت مؤخراً من النيابة بقيمة 13 مليون درهم، وطلب فيها التحقق من صحة التوقيع، وصحة المبلغ؛ حيث أنكرت سيدة أعمال من الجنسية الآسيوية تحريرها لشيك بهذا المبلغ، والتوقيع عليه، ضد شخص من جنسيتها نفسها يعمل لديها في الشركة، متهمة إياه بالاستيلاء على المبلغ بموجب شيك وقعه لنفسه.
وبعد التحري من إدارة الفحص عن طريق أجهزة التحليل الطيفي المقارن وخبرة رجال الفحص، وجد أن السيدة الآسيوية حررت شيكاً لإحدى شركات الاتصالات مسبقاً بمبلغ 450 درهماً فقط، وسلمته لهذا الشخص لإيصاله، وقالت إنه يوجد خلاف مسبق بينها وبين هذا الموظف، ليقوم بسوء نية بمسح جميع البيانات محواً كيميائياً بإتقان فيما عدا التوقيع، ويغير المبلغ إلى 13 مليون درهم لنفسه.
وأكد الفلاسي أن الخبراء في قسم فحص المستندات وباستخدام أحدث الأجهزة تمكنوا من إعادة البيانات بالدقة نفسها التي كتبت بها أمام الشخص، وتم تقديمها بالأدلة بتلك المعلومات إلى النيابة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وطالب رئيس قسم فحص المستندات، بأنه عند كتابة الشيك، لابد أن يحرر الشخص الشيك بنفسه؛ لأنه يمكن استغلال الشيك من قبل ضعاف النفوس وتغيير قيمته أو بياناته، وأن يسلم كاتب الشيك بنفسه، ويتوجب عليه عدم تحرير الشيك وبه إحدى الخانات الفارغة، وعدم ترك أي خانات مفتوحة دون بيانات المستفيد، وكتابة قيمة المبلغ بالحروف والأرقام.
أوضحت النيابة العامة، أن هذا الشخص يعدّ خائناً للأمانة، ويعاقب بالحبس أو الغرامة.
