عادي
تضمن عقوبات مغلظة تصل إلى مليون درهم

«الوطني» يقر تعديل قانون المنشآت الصحية الخاصة

12:31 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشوون المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
وتضمن مشروع القانون عقوبات مغلظة على المنشآت الصحية المخالفة تصل إلى مليون درهم، والإغلاق المؤقت لمدة 6 شهور ثم الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة.
وأكد صقر غباش أهمية المذكرة التفسيرية التي أرسلت للمجلس والتي تضمنت أسباب التعديل على مشروع القانون، ونأمل أن ترفق مشاريع القوانين بمذكرات تفسيرية، مثمناً هذا الجهد.
وأوضح عبد الرحمن العويس أن الايقاف النهائي للترخيص هو سحب الترخيص والإغلاق النهائي، وفي حال إزالة المخالفات من قبل صاحب المنشأة لا مانع من التقدم لإصدار ترخيص جديد، مشيراً إلى أنه يتم أحياناً غلغاء ترخيص خدمة معينة في المنشأة وفقا لنوع المخالفات وحجمها، موضحاً أنه يحق لصاحب المنشأة في حال الإغلاق اللجوء إلى القضاء.
من جانبه أكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي
أهمية المذكرة التفسيرية لمشروع القانون والتي وصلت للأعضاء الساعة العاشرة من مساء أمس، وعلى الرغم من تأخر وصولها إلا أنها قدمت شرحاً وافياً لأسباب التأخير.
ودار نقاش في الجلسة حول من يقرر إغلاق المنشأة الصحية المخالفة، هل القضاء أم الجهة الصحية التي أصدرت الترخيص وفق ما جاء في المشروع، وتم الاتفاق على ما جاء به المشروع ولصاحب المنشأة الحق في اللجوء إلى القضاء.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ymyws54m

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"