في سد سيدي البراق بنفزة الواقعة على بعد 140 كيلومتراً شمالي العاصمة تونس يبدو المشهد صادماً.. يكاد السد ينضب من الماء والأرض متشققة والأشجار المحاذية تموت ببطء نتيجة موسم جفاف ثالث على التوالي يضرب تونس.
تعاني تونس نقصاً كبيراً في الأمطار منذ 7 مواسم وجفافاً مستمراً للعام الثالث على التوالي ما زاد المخاطر التي تحدق بالأمن الغذائي في بلد يعاني أصلاً ويلات اقتصادية. كما يهدد الجفاف العديد من المناطق في البلاد من بينها العاصمة بالعطش نتيجة تراجع مخزون السدود إلى مستوى غير مسبوق.
وقال المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب «الوضع خطر للغاية بسبب سنوات الجفاف المستمرة الآن يبلغ منسوب السدود في تونس 25 في المئة من سعتها بينما وصل في بعضها إلى عشرة في المئة فقط».
ويضيف «فقط 660 مليون متر مكعب هي كميات المياه في 37 سداً بالبلاد».
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، سقط 110 ملايين متر مكعب فقط من الأمطار في تونس، أي حوالي خمس المعدل الطبيعي، إذ إن المعدل الاعتيادي لا يقل عن 520 مليون متر مكعب.
وفي سليانة، لا تتجاوز الكميات الحالية 4 ملايين متر مكعب في سد سليانة الذي يتسع لحوالي 27 مليون متر مكعب، وسط حيرة الفلاحين الذين ينتظرون موسماً زراعياً صعباً للغاية.
ويتوقع المزارعون واتحاد الزراعة حصاداً هزيلاً للحبوب هذا العام بسبب الشح الكبير في الأمطار.
كما تواجه بقية الزراعات مثل الزيتون، والذي يمثل أهم صادرات تونس، بدورها خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد الذي توشك ماليته العامة على الانهيار.
ويقول الفلاح حاتم النفرودي:«منذ 1990 لم أرَ جفافاً مثل هذا العام.. لم تعد الفلاحة مصدر ربح».
وبسبب الجفاف وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، اضطر كثير من المزارعين إلى التخلي عن آلاف الأبقار ما خلف تراجعاً كبيراً في إنتاج الحليب الذي اختفى من رفوف أغلب المتاجر. وفاقم ذلك غضب السكان الذين يعانون للحصول على سلع أخرى من السكر والزيت والزبدة والأرز.
وبينما قفز المعدل العام للتضخم إلى 10.1% في نهاية شهر ديسمبر كانون الأول، ارتفع تضخم السلع الغذائية لما يقارب 15 %.
ومع ندرة مواردها المائية، تتعاظم الخشية في تونس من العطش هذا العام، ولجأت الحكومة الشهر الماضي لرفع أسعار الماء الصالح للشرب للبيوت والفنادق سعياً لترشيده.
