إعداد: جيهان شعيب
إنجازات تلو أخرى يحققها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في الدولة، فمن خطط مدروسة، وقرارات موضوعية، وملفات مهمة، الى نجاحات بارزة، ورؤى تطويرية متميزة، بصواب رأي، واستنارة فكر، وتحضّر عقلية.
ومن الأب المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تشرّب سمو الشيخ منصور بن زايد الحكمة الموزونة، والقدرة على الإدارة بانسانية تتضافر بالحزم الحاني، فكان، ولا يزال، في جميع المواقع المهمة التي يشرف عليها، أو ساهم في تأسيسها، ورئاستها، متصدراً في تسيير الأمور كافة.
إيمان سمو الشيخ منصور بمكانة الدولة ودورها الريادي، وبفضل الأب المؤسس زايد الخير في توحيدها في كيان سياسي واحد- مع تأكيده أنه إنجاز تاريخي عظيم تجسد في دولة موحدة الكلمة، والإرادة ذات سيادة كاملة، ودستور دائم، وقيادة واحدة، وجيش موحد، تدعمها إنجازات تشريعية، وتنظيمية، وتعليمية، وصحية، وخدمية مشهودة، وعلاقات خارجية مُتميّزة- كان وراء سعيه الدائم لتحقيق قفزات نوعية في جميع المواقع التي شغلها، والمهام التي تولاها، محافظاً بذلك على المكتسبات، وناهضاً بالمقدرات، ومحققاً قفزات نوعية لافتة.
جهود وإنجازات
ولد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في أبوظبي عام 1970، وتلقّى تعليمه العام في مدارس أبوظبي، ونال درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، وعُيّن عام 1997 بعد عودته من دراسته الجامعية، رئيساً لمكتب الشيخ زايد بن سلطان، ولازمه حتى وفاته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.
وتشمل جهود وإنجازات سموه، العديد من المجالات، والملفات، منها إشراف سموه على الملفات التنفيذية، والتنموية، والسياسات الجديدة في الحكومة الاتحادية من عام 2009، عبر منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الوزاري للتنمية، إلى جانب الإشراف على مصرف الإمارات المركزي، وخططه التطويرية، والتنظيمية في القطاع البنكي بالدولة، ويعتبر أكبر قطاع بنكي في الشرق الأوسط بأصول نقدية تتجاوز 3.5 تريليون درهم، الى جانب تأسيس وإدارة جهاز الإمارات للاستثمار، الذي يشرف على إدارة واستثمار جميع أصول الحكومة الاتحادية، ويعتبر في المركز السابع في الصناديق السيادية العربية، بأصول مدارة تصل قيمتها إلى 322 مليار درهم.
ويترأس سموه مجالس إدارات عدة مؤسسات اتحادية مهمة، إذ تولي رئاسة جهاز الإمارات للاستثمار خلال عام 2007، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال عام 2020.
ويترأس سموه المجلس الوزاري للتنمية الذي يشكّل واحداً من أهم المجالس الداعمة والمساندة لمجلس الوزراء، وخلال 2022، عقد المجلس الوزاري للتنمية عدداً من الاجتماعات ناقشت واعتمدت أكثر من 313 قراراً ومشروعاً، في شتى مجالات العمل الحكومي.
ويقوم المجلس الوزاري للتنمية بمتابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، ومتابعة الخطط والبرامج الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية، وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات، والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة.
كما يقوم المجلس بدراسة الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة، أو من مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة في شأنها، ومتابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إليه، ويعنى المجلس بدراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والإسكان، والطرق، ووسائل النقل المختلفة، والكهرباء والماء، ووسائل الاتصال، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع متابعة التنفيذ، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات، والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات.
هيئة أبوظبي للزراعة
كما يترأس سموه مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي، والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، وتهدف لتطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان، بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي، وتحقيق الأمن الغذائي، وهي الجهة المسؤولة عن إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.
وفي إطار دعمه للتعليم، يشرف سموه على مكتب البعثات الدراسية الذي تأسّس سنة 1999 الذي يقوم على اختيار الطلبة الإماراتيين المتميزين في مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم في بعثات دراسية إلى الجامعات المحلية والعالمية المرموقة، كما يترأس سموه مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية التي تأسّست في عام 2007، وتقوم على الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي، في مراحله كافة، من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في مختلف المجالات التعليمية والتربوية، كما يعطي سموه أهمية كبيرة للشباب، وتشجيعهم على التفوق والتميز، والابتكار، وفتح مجالات العمل أمامهم، في مختلف مجالات العمل الوطني.
اهتمام بالرياضة
ولدى سموه اهتمام كبير بالرياضة، حيث إنه رئيس نادي الجزيرة الرياضي في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية. ويهتم سموه بالتراث الإماراتي، ويحرص على إحياء هذا التراث في وجدان النشء والشباب، تعزيزاً لهويتهم وانتمائهم الوطني، خاصة ما يتعلق بسباقات الخيول، ومنذ عام 2009 تم إطلاق «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، في إطار جهود سموه في الحفاظ على الجواد العربي الأصيل، وترويج الإرث الحضاري، وتراث الآباء والأجداد، وتعريف الأجيال في الدولة بعراقة ماضيهم، وقيم الأصالة والهوية الوطنية.
كما يدعم سموه سباقات الهجن، ويحرص على حضور منافساتها ويلتقي بملّاكها ومضمّريها بشكل متواصل ومستمر، باعتبار سباقات الهجن إحدى وسائل إحياء الموروث الأصيل، والحفاظ على التقاليد العريقة لشعب دولة الإمارات، والمحافظة على تراث الأجداد.
جهاز الإمارات للاستثمار
وأثمرت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لجهاز الإمارات للاستثمار، عن تحقيق العديد من المنجزات التي أسهمت في تعزيز استثمارات الجهاز في الدولة وخارجها، ويُعد جهاز الإمارات للاستثمار الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة.
تم تأسيس الجهاز في عام 2007، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن فرص استثمار متميزة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، مع التركيز على الاستثمار في فئات الأصول التي تساهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي.
ويُسهم جهاز الإمارات للاستثمار بدور حيوي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الاقتصادية المرموقة ومسيرتها التنموية الرائدة، حيث تمكّن ومنذ تأسيسه عام 2007 من بناء وتطوير مؤسسة استثمارية اتحادية تتولى مسؤولية الأصول المخصصة لها من جانب الحكومة الاتحادية، ويدير جهاز الإمارات للاستثمار ثمانية أصول استراتيجية في أكثر من 15 دولة.
وفي عام 2022، أكدت «فوربس الشرق الأوسط» أن جهاز الإمارات للاستثمار يأتي في المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية العربية، بأصول مدارة قيمتها نحو 322 مليار درهم، ويسخّر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جهود الجهاز من خلال استراتيجية متعددة المحاور بهدف تعزيز حجم الاستثمار في السنوات المقبلة، والإسهام بفعالية في مسيرة التنمية بالدولة خلال مسيرة الخمسين عاماً المقبلة.
ويتطلع الجهاز تحت رئاسة سموه، إلى مواصلة تحقيق النتائج المالية العالية، وتأمين مكاسب وعوائد طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، والعمل على مضاعفة حجم أصول الجهاز، وضمان المزيد من التوافق مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات جديدة من شأنها تحقيق عوائد إضافية.
تعزيز تنافسية القطاع المالي
واستطاع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر قيادته مصرف الإمارات المركزي، تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف الاستراتيجية التي أسهمت في دعم تنافسية القطاع المالي، وتنوّعه، ونموه، تماشياً مع الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، وإنشاء بنية تحتية مالية قوية مبنية، وتعزيز مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات.
ونجح المصرف بفضل رؤية سموه الحكيمة في الإسهام بقوة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة عبر تطوير إطار العمل الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الثقة بالخدمات المالية في الدولة ما رسخ من مكانة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم.
ملف التوطين
ويشكّل التوطين أحد الملفات الحيوية التي توليها القيادة الإماراتية أهمية كبيرة، وانطلاقاً من هذه الأهمية يسعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خلال «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، إلى تحقيق العديد من المستهدفات المهمة والتي تشمل تطوير مهارات المواطنين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص، ورفع كفاءتهم في التخصصات المهنية التي يرغبون فيها، وزيادة مشاركتهم بين القوى العاملة في القطاع الخاص.
ونجح برنامج «نافس» منذ إطلاقه في الإسهام في التحاق أكثر من 50 ألف مواطن بالعمل في القطاع الخاص، بنسبة زيادة بلغت 70%، كما التحق أكثر من 28,700 مواطن بالعمل في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس»، واستفاد 32566 مواطناً من برامج الدعم المالي في «نافس»، ونجحت 8,897 شركة ومنشأة خاصة في تحقق نسب النمو السنوي لمستهدفات التوطين لعام 2022.
وبغية تحقيق استراتيجيته يعمل «نافس» على رفع تنافسية المواهب الإماراتية عبر مجموعة من برامج التدريب والتمكين والتأهيل المهني، وبالتالي الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين، الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.
علاقات الإمارات الخارجية
وإضافة إلى الملفات الحيوية التي يتولى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مسؤوليتها على المستوى الداخلي، فإن سموه أسهم، ويسهم بفاعلية في تعزيز علاقات دولة الإمارات الدولية، وخدمة أهدافها ومصالحها على الساحتين، الإقليمية والعالمية، من خلال زياراته الخارجية، ولقاءاته مع كبار المسؤولين في العالم، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، والقضايا الخارجية المهمة، التي ينهض بها بتكليف من صاحب السمو رئيس الدولة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتنموية.
