عادي

منصور بن زايد يصدر قراراً بتكليف سلطان الجابر الرئيس المعيّـن لمؤتمر «COP28»

10:07 صباحا
قراءة 10 دقائق
منصور بن زايد
أبوظبي: «الخليج» - وام

بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP28).

كما جرى تكليف شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، بصفتها «رائدة المناخ للشباب في المؤتمر»، ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر 2023.

ويأتي هذا التكليف ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية، نظراً للآثار السلبية التي يعانيها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة 1.5 درجة مئوية من خفض كبير في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيد من الدعم للاقتصادات الناشئة.

وتكثّف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها، بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.
وللدولة دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً به للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة؛ إذ تحتضن ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلّها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجدّدة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030.
وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقّع وتصدّق على اتفاق باريس للمناخ، وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعلن مبادرة استراتيجية سعياً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من سجلها الحافل والريادي، تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

الصورة
جرافيك

 

وتولي الدولة اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف (COP28) انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه، خاصة أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. ومن هذا المنطلق يأتي حرص القيادة على تكليف فريق قيادي يتمتع بالخبرة اللازمة، بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف (COP28) في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة، بطريقة عملية تضمن مشاركة الأطراف كافة واحتواءها، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي.

وعقب الإعلان الرسمي عن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، تشكّلت في 23 من يونيو 2022 لجنة وطنية عليا برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من المسؤولين في الدولة، بمن فيهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الذي يتولى مهمة نائب رئيس اللجنة التي تختص بالإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف، من خلال منهجية شاملة ومتكاملة تتماشى مع تركيز دولة الإمارات على التنمية المستدامة، ومدّ جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وتسهيل التوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد، على المنطقة والعالم كله.

وتواصل مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، قيادة الجهود الوطنية في دولة الإمارات للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وإحداث نقلة نوعية في النظام الغذائي، وتنسيق العمل داخل الدولة للوفاء بالمساهمات المحددة وطنياً في خفض الانبعاثات، إلى جانب الإشراف على مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تمثل مساراً بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، كما ستساعد على بناء صناعات ومهارات جديدة وهي خطوة محورية في إسهام الدولة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

  • الجابر رئيساً معيّناً لمؤتمر الأطراف

وعيّـن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مرتين مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات للتغير المناخي (من 2010 إلى 2016 ومن 2020 حتى الآن)، وشارك في أكثر من 10 من مؤتمرات الأطراف السابقة للمناخ، بما في ذلك المؤتمر التاريخي (COP21) الذي عُقد في باريس عام 2015.

  • ويعد الجابر أول رئيس تنفيذي يرأس مؤتمر الأطراف للمناخ، ويتيح تكليفه برئاسة مؤتمر الأطراف COP28، الاستفادة من خبرته الطويلة في مجال الإدارة والاقتصاد وفي قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، حيث قام بدور محوري في تنمية محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات وتطويرها، وتوسعتها داخلياً وخارجياً.
  • وفي عام 2006 وبتوجيهات من قيادة دولة الإمارات، تولى الدكتور سلطان الجابر قيادة الفريق المعني بتأسيس شركة «مصدر»، بهدف التركيز على تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة والمنطقة والعالم. وأسهمت «مصدر» في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة المتجددة ولعبت دوراً محورياً في تنويع ومضاعفة محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات، وأطلقت استثمارات بارزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم، بما فيها العديد من الدول الجُزرية والإفريقية المعرّضة لتداعيات تغير المناخ.
  • ومن خلال شراكة جديدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تعمل «مصدر» على تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشروعاتها المحلية والعالمية بحلول عام 2030.
  • وفي عام 2009، وبناء على توجيهات القيادة ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ودعمه، قاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر جهود «مصدر» ضمن مساعي دولة الإمارات التي تكللت بالنجاح لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مدينة مصدر، حيث تهدف الوكالة إلى الترويج للتكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة عالمياً.
  • ومنذ تكليف الجابر بقيادة «أدنوك» خلال عام 2016، استفاد من خبرته في مجال الاستدامة، وركز على تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الشركة لزيادة كفاءتها في خفض الانبعاثات والعمل في مسارين متوازيين، هما خفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية، تزامناً مع الاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية، حيث اتخذ الجابر إجراءات ملموسة لتحقيق ذلك. 
  • ولأول مرة في القطاع أصبحت «أدنوك» تعتمد على الطاقة النووية والشمسية النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية، لتأمين 100% من احتياجات شبكتها من الكهرباء، كما يعمل الجابر على توسيع نطاق برنامج التقاط الكربون وتخزينه، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث أطلقت أدنوك مشروع «الريادة» لالتقاط الكربون وتخزينه، كما وسّعت الشركة استثماراتها في مصادر الطاقة عديمة الانبعاثات، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والهيدروجين.
  • وتحت إدارة الدكتور سلطان الجابر وضمن هدفها لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، تخطط «أدنوك» لاستثمارات بقيمة 15 مليار دولار على مدى خمسة أعوام للاستمرار في خفض الانبعاثات، وتسعى إلى مضاعفة سعة التقاط الكربون وتخزينه إلى 5 ملايين طن متري في السنة بحلول عام 2030، إضافة إلى حصة الشركة في «مصدر».
  • وبصفته الرئيس المعيّـن لمؤتمر الأطراف (COP28)، سيقوم الجابر بدور مهم في قيادة العملية الحكومية الدولية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي، بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك قطاع الأعمال والمجتمع المدني.
  • وتتميز المسيرة المهنية للدكتور سلطان بن أحمد الجابر، باتباع نهج عملي ومسؤول لتحقيق انتقال واقعي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، يسهم في إنجاز عمل مناخي فعال، بما يضمن أمن الطاقة وتوافرها، تزامناً مع تحقيق النمو الاقتصادي.
  • وفي عام 2009، عيّنه بان كي مون، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة في اللجنة الاستشارية حول الطاقة وتغير المناخ، التي نشرت تقريرها النهائي عام 2010، وشكلت توصيات هذا التقرير أساساً لمبادرة «الطاقة المستدامة للجميع» التي أُطلقت في عام 2011.
  • وحصل الدكتور سلطان الجابر خلال 2010 على درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من جامعة TERI الهندية، وهي جامعة في دلهي متخصصة في مجال التنمية المستدامة، كما نال خلال عام 2012 جائزة «بطل الأرض» من منظمة الأمم المتحدة، تقديراً لجهوده في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ.

وتعليقاً على تكليفه بمهمة الرئيس المعيّـن لمؤتمر الأطراف (COP28)، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها، تحرص دولة الإمارات على رفع سقف الطموح بخصوص استضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، ففي هذا العام الذي يمثل محطة مهمة في عقد حاسم بالنسبة للعمل المناخي، سنعمل على وضع خريطة طريق واضحة وشاملة تضمن تعزيز الإجراءات المتعلقة بالتخفيف، وتحقيق انتقال عملي وواقعي وعادل في قطاع الطاقة، إضافة إلى تطبيق نهج «عدم ترك أحد خلف الركب»، وزيادة التمويل المناخي للأطراف الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ ومضاعفة تمويل التكيّف،  إلى جانب تفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجمهورية مصر العربية الشقيقة التي استضافت مؤتمر الأطراف (COP27) في نوفمبر الماضي».
وأضاف: «نسعى إلى تقديم نهج واقعي وعملي وبراغماتي، يركز على إيجاد الحلول ويُحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، لذلك سنحرص على اتباع نهج شامل يضمن مشاركة أصحاب المصلحة كافة، واحتواءهم من القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني والأكاديمي والنساء والشباب، كما نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات دول الجنوب، بوصفها الأكثر تعرّضاً لتداعيات تغير المناخ».
وأوضح سلطان الجابر: «أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي يمثّل فرصة مهمة للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وأن توفير التمويل اللازم يعد عاملاً حاسماً لإطلاق العِنان للعمل المناخي»، مشيراً إلى أن الدولة تلتزم بدعم وتسهيل عملية المراجعة المستمرة للمؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق التمويل العام، والاستفادة من التمويل الخاص، وتحسين فرص الحصول عليه.
وقال: «سنركز على أن تكون الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف أكثر واقعية واحتواء لجميع الآراء»، مضيفاً أن دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً دولياً وملتقى طرق عالمياً، تتمتع بموقع فريد يمكنها من توفيق الآراء وتوحيد الجهود العالمية والسعي إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى إجماع دولي حول مهمة واحدة ومشتركة، وهي تحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة 1.5 درجة مئوية، وحماية كوكبنا لمصلحة الأجيال القادمة».
وأكد أن «مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء السياسية والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر، ومؤتمرات الأطراف المستقبلية، وستحرص دولة الإمارات على الوصول إلى مخرجات عالية الطموح، استناداً إلى المفاوضات ونتائج الحصيلة العالمية».

  • تكليف رائدة المناخ ورائدة المناخ للشباب

ويأتي تكليف شما بنت سهيل المزروعي بمهمة رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك، بمهمة رائدة المناخ، بهدف الإسهام في حشد جهود شركات القطاع الخاص والمستثمرين والمدن والمناطق وجميع فئات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب، قبل انعقاد المؤتمر السنوي.
وستتولى رزان المبارك عبر مهمتها رائدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، مسؤولية تعزيز المشاركة وحشد الجهود من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص والمدن، والحكومات المحلية، والشعوب الأصلية والمجتمع المدني، وتمتلك الخبرات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحفيز العمل المناخي، بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا المجال، ودورها المهم في مجال الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة. 
وبصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، تشرف على تنفيذ رؤية الاتحاد ورسالته واستراتيجيته، والذي يضم أكثر من 1,400 عضو يمثلون دولاً وهيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية من 160 دولة.
وتتولى شما المزروعي مهمة رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، بهدف إيصال أصوات الشباب خلال المؤتمر، وإعطاء الأولوية للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم.
وستعمل مع المعنيين داخل الدولة وخارجها لدعم الشباب وخلق مزيد من الفرص لهم، إضافة إلى إنشاء آليات لتمويل ابتكارات الشباب في مجال العمل المناخي. وتشغل شما حالياً، منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب، حيث تركز على تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.
وجاء تكليفها بهذه المهمة إدراكاً لأهمية تمكين الشباب وتفعيل دوره الحيوي في العمل المناخي، للاستفادة من المهارات والقدرات الابتكارية لنحو ملياري شاب في مختلف أنحاء العالم.
وخلال مسيرة الإمارات في الأعوام الـ51 الماضية، قطعت الدولة خطوات إيجابية واسعة في ملفّ الشباب، كان من أبرزها تعيين شما المزروعي عام 2016 وزيرة دولة لشؤون الشباب، وكانت حينها أصغر شخص في العالم يشغل منصب وزير، إضافة إلى توليها مهام نائب رئيس مركز الشباب العربي، وأمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إضافة إلى رئيس المركز الوطني لجودة التعليم.

  • مؤتمر الأطراف «COP28»

بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، تسعى الإمارات إلى الوصول إلى توافق في الآراء لتحقيق انتقال واقعي براغماتي وعملي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، وإصلاح الأنظمة الغذائية واستصلاح الأراضي، وتعزيز إجراءات التكيّف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية لمناقشة قضية التغير المناخي، واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة. وبفضل سجلها الحافل والممتد عقوداً طويلة في الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً، تسهم الإمارات في تعزيز نموذج جديد للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، بهدف تشكيل قطاعات جديدة، وتوفير المهارات والوظائف المطلوبة للمستقبل.
يذكر أن «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2wy7p2cy

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"