سجلت صادرات الصين في كانون الأول/ديسمبر أكبر انكماش منذ 2020 تحت تأثير الأزمة الصحية وتباطؤ الطلب في الخارج، حسب أرقام رسمية نشرت الجمعة.
وبعد قيود صحية استمرت ثلاث سنوات، رفعت التدابير الصحية فجأة في السابع من كانون الأول/ديسمبر. وأدى ذلك إلى زيادة هائلة في عدد الإصابات بكوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من إنهاء هذه القيود التي شكلت ضربة قاسية للاقتصاد خلال ثلاث سنوات، ما زال النشاط يواجه صعوبة في استعادة الزخم.
في هذه الأجواء، تراجعت صادرات الصين مجددا في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 9,9 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 30,6 مليار دولار (28,2 مليار يورو)، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية.
تعكس هذه الأرقام تراجعا للشهر الثاني على التوالي وأكبر انخفاض منذ 2020. وكانت مبيعات الصين إلى الخارج سجلت أكبر انخفاض في تشرين الثاني/نوفمبر (-8,7 بالمئة) منذ بداية الوباء في 2020 عندما كانت التجارة في الصين متوقفة عمليا.
وساهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.
محرك أساسي
تشكل الصادرات المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني منذ 2020 عندما أدت القيود في العالم إلى طلب قوي على السلع الصينية لا سيما المنتجات الطبية ضد كوفيد أو حتى أدوات العمل عن بعد.
كما ساهم تهديد الركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة، في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.
نجم عن ذلك زيادة صادرات الصين في 2022 بنسبة 7 بالمئة فقط بعد قفزة بلغت 29,9 بالمئة في العام الذي سبقه.
وحذر لاري هوْ المحلل في بنك الاستثمار ماكواري، من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشكل «عاملاً أساسيا» لتدهور الاقتصاد الصيني في 2023.
وستكشف الصين الثلاثاء الأرقام المتعلقة بنمو اقتصادها في 2022 إلى جانب سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وكان إجمالي الناتج المحلي سجل العام الماضي نموا تجاوز 8 بالمئة. وقد حددت نسبة نمو تبلغ حوالى 5,5 بالمئة في 2022.
لكن هذا الهدف قوضته السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم «صفر كوفيد» وأدت خلال الجزء الأكبر من العام إلى كبح النشاط الاقتصادي والاستهلاك.
وقال المحلل تشيوي تشانغ من مجموعة «ابينبوينت أسيت مانجيمنت» إن «الصادرات الضعيفة تؤكد أهمية تعزيز الطلب المحلي لجعله محركًا للاقتصاد الصيني» هذا العام.
روسيا
انخفضت الواردات مجددا في كانون الأول/ديسمبر (-7,5 بالمئة) مقابل -10,6 بالمئة في الشهر الذي سبقه.
وخلال 2022 بأكمله، شهدت الواردات الصينية تباطؤًا حادًا إذ ارتفعت بنسبة 1,1 بالمئة بعد تسارع تمثل بارتفاع نسبته 30,1 بالمئة في 2021.
وتؤثر حالة عدم اليقين المرتبطة بكوفيد والتباطؤ الاقتصادي في الصين على احتياجات الصين من المنتجات الأجنبية.
ومع ذلك، بلغ الفائض التجاري للصين في كانون الأول/ديسمبر 78 مليار دولار (71,9 مليار يورو). لكن هذا المستوى أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجل في تموز/يوليو وبلغ 101,2 مليار دولار.
وفي 2022، بلغ إجمالي الفائض 877 مليار دولار.
والشركاء التجاريون الرئيسيون لبكين هم جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في المقابل، ارتفع العجز التجاري الصيني مع روسيا أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي وبلغ 38 مليار دولار. ويعود ذلك خصوصا إلى الاهتمام المتزايد لبكين بالغاز الروسي.
(أ ف ب)
