العين: منى البدوي
برّأت محكمة العين الابتدائية، رجلاً آسيوياً في العقد الثالث من العمر، من تهمة قتل سيدة عربية والشروع في قتل رجل آخر كان قد وجد في نفس المكان، وذلك لامتناع مسؤوليته جزائياً وقت ارتكاب الواقعة، بعد تعديل القيد، وللارتباط وبإلزامه بأداء الدية لورثة المجني عليها وقدرها 200 ألف درهم ومصادرة الأداة المضبوطة، وإيداعه مأوى علاجياً، وقدرت عدالتها مبلغ 15 ألف درهم للمحامي المنتدب.
جاء في الوقائع والأسباب والمنطوق، أن المتهم قتل المجني عليها بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعدّ لذلك الغرض، سكيناً وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بطعنات استقرت إحداها في صدرها قاصداً من ذلك قتلها.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تلتها، حيث إنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل رجل عمداً بأن وجّه إليه عدة طعنات بذات الأداة «السكين»، قاصداً من ذلك قتله، إلا أنه قد خاب أثر جريمته بسبب تمكّن المجني عليه من تفادي طعناته، وأيضاً شروع المتهم بالانتحار بأن طعن جسده بواسطة السكين فأحدث بنفسه إصابات، وضبطه في ظروف تشكل تهديداً لسلامة الأشخاص حال كونه حاملاً أداة جارحة وقاطعة «السكين» ومتعاطياً مؤثراً عقلياً.
وخلال تداول الدعوى بالجلسات، بحضور مترجم المحكمة والنيابة العامة، ومحامي المتهم الذي تم انتدابه، قرر المتهم أنه كان يعاني مشاكل نفسية وأنه اشترى السكين لقتل نفسه ثم عاد واعترف بقتل المجني عليها بدون تفكير.
وناقشته المحكمة في عدد الطعنات التي سددها للمجني عليها، فقرر أنه لا يتذكر عددها، كما قال إنه لا يوجد خلافات سابقة مع المجني عليها، وأنكر شروعه في قتل الرجل الآخر، وأنه كان في حالة رد الاعتداء عن نفسه.
واعترف المتهم بشروعه بالانتحار، بينما أنكر تهمة ضبطه في ظروف تشكل تهديداً لسلامة الأشخاص، وتهمة تعاطيه مؤثراً عقلياً.
وأمرت عدالة المحكمة بعرض المتهم على قسم الطب النفسي بمستشفى العين الحكومي، وذلك لبيان مدى مسؤوليته عن أقواله وأفعاله وتصرفاته وقت ارتكاب الواقعة، ومخاطبة سفارة دولة المجني عليها لاستطلاع رأي الورثة الشرعيين عما إذا كانوا يطالبون بالقصاص أو العفو مقابل الدية.
وجاء في تقرير الطب النفسي، الصادر عن قسم الطب النفسي بمستشفى العين الحكومي، أنه تم عرض المتهم على اللجنة الطبية وقررت حاجته إلى دخول قسم العلوم السلوكية والنفسية بالمستشفى للعلاج، وتبين أنه يعاني أعراضاً مزاجية في صورة حزن واضطراب في النوم ونوبات بكاء وأفكار بإيذاء نفسه وصاحبتها أعراض ذهانية في صورة هلاوس سمعية، مما أدى إلى اضطراب سلوكه يوم الواقعة.
وفيما يخص بيان ما إذا كان المذكور يعاني آفة عقلية أو نفسية وبيان إدراكه لأفعاله وأقواله وقت الواقعة ومدى مسؤوليته الجنائية، يرى الفريق الطبي أنه يعاني اكتئاباً مصحوباً بأعراض ذهانية، وتسبب ذلك بوقوعه تحت سيطرة الأوهام والضلالات المرضية مما أثر سلباً في إدراكه.
وتمت الإشارة إلى أن المريض قد أنهى علاجه المقرر له كمريض داخلي وحالته الصحية الحالية مستقرة.
كما أشار تقرير الطب النفسي الصادر عن مدينة خليفة الطبية بإمارة أبوظبي إلى أن المتهم يعاني مرض الاكتئاب مع أعراض ذهانية وهو غير مسؤول عن تصرفاته وأفعاله وقت الواقعة. وأشارت عدالة المحكمة في صحيفتها إلى أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً، أن المرض العقلي الذي تمتنع به المسؤولية الجنائية هو الذي يترتب عليه فقد الإدراك أو الإرادة أو الاختيار وقت ارتكاب الجاني الجريمة، وحيث إنه من المقرر فقهاً أنه يقصد بموانع المسؤولية الجنائية، الأسباب التي تجعل الشخص غير أهل لتحمل تبعة ارتكابه للجريمة، فعلى الرغم من ارتكابه للركن المادي في الجريمة وعلى الرغم من وجود نص يعاقب على ارتكاب ذلك الفعل، إلا أنه لا يُسأل جنائياً عن الجريمة.
ومن جانبه أكد سالم بهيان محامي المتهم، أن هذه النوعية من الجرائم تعتبر ناقوس خطر يتطلب إصدار قوانين تتعلق بجلب العمالة لتتضمن إلزامية إجراء الفحوص الطبية النفسية إلى جانب الفحوص المخبرية التي يلزم بها العامل للكشف عن الأمراض السارية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأمراض النفسية أو العقلية التي يعانيها الأفراد قبيل إصدار الإقامة أو استخراج بطاقة العمل.
وأشار إلى ضرورة تركيز الجهات المعنية على فحوص الصحة النفسية والعقلية للقادمين للعمل في الدولة، وذلك تجنباً لوقوع هذه النوعية من الجرائم والتي يعتبر فيها المرض النفسي سبباً رئيسياً لها وفي نفس الوقت لا يمكن إيقاع العقوبة عليه.
