استعرض جون كيري مبعوث المناخ الأمريكي المبادئ الأساسية لخطة تعويض الكربون الهادفة إلى مساعدة الدول النامية على تسريع انتقال الطاقة والخطوات التالية بما في ذلك إنشاء مجموعة استشارية.
وقال خلال منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي الذي اختتم أعماله السبت في أبوظبي: إن الهدف هو إبرام صفقات قابلة للتمويل لتسريع خفض الانبعاثات، مشددا على أن هذه الخطة ليست بديلاً عن مصادر تمويل أخرى وستكون محدودة بفترة زمنية.
وذكر أنه يمكن طرح حلول عبر إغلاق أو نقل منشآت الوقود الاحفوري الحالية وأن تحل محلها منشآت خاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة.
وشدد على أهمية اتباع نهج شامل على المدى القريب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا ودعم انتقال الطاقة على مستوى قطاع الطاقة.
واعتبر كيري أن عام 2023 يجب أن يكون «عام الواقع» وأن «نتحرك ببطء شديد» لتحقيق الأهداف البيئية الرئيسية.
وقال: إن الدول تضيع فرصة في التحول إلى الطاقة المتجددة، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون التحول الاقتصادي الأكثر إثارة.
- دور القطاع الخاص
وذكر كيري أن تريليونات الدولارات ما تزال مطلوبة في المعركة ضد تغير المناخ وأن القطاع الخاص يمكن أن يقود الجهود العالمية، موضحاً أنه لا توجد حكومة في العالم لديها ما يكفي من المال للقيام بما نحتاج إلى القيام به، ملمحاً إلى القطاع الخاص والشركات الكبرى التى لديها الفرصة.
وشدد كيري على أن هناك ضرورة أن تبدأ أموال القطاع الخاص في الانتقال إلى الصفقات القابلة للتمويل، التي تجلب التنمية إلى أجزاء من العالم تم استبعادها، مشيراً إلى أن هذا يتطلب تجنيد الجميع في الجهود المبذولة لنكون قادرين على الانتقال إلى نوع العالم والاقتصاد الذي نحتاجه.
محمود محيي الدين: المناخ بحاجة إلى 2.4 تريليون دولار حتى 2030
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، ممثل الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن نتائج مؤتمر الأطراف الـ 27 في شرم الشيخ تمهد الطريق لنجاح نسخته الـ 28 في دولة الإمارات في ما يتعلق بدفع العمل المناخي وتحقيق أهدافه.
وقال: إن مصر والإمارات ستعملان سوياً من أجل تعزيز العمل المناخي الدولي بالبناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمري الأطراف في جلاسجو وشرم الشيخ.
وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في الإبقاء على أهداف تخفيف الانبعاثات، كما حقق المؤتمر تقدماً ملموساً في ملف التكيف بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي يعتمد تنفيذها بقوة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد بأن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار يعد أهم مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، ويمثل نجاحاً لدبلوماسية الرئاسة المصرية للمؤتمر ولجميع أطراف التفاوض بشأن العمل المناخي، كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الدبلوماسي الكبير.
وشدد على أهمية التمويل لأبعاد العمل المناخي السابق ذكرها على حد سواء، موضحاً أن إيجاد التمويل والاستثمارات وتوجيهها إلى مواضع العمل المناخي الصحيحة يمكن أن يتم من خلال التركيز على ثلاثة أبعاد هي البعد المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح أن البعد المحلي يتم من خلال مشروعات ملموسة للعمل المناخي، مشيراً في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر التي رسمت خارطة استثمار في جميع المحافظات من خلال مسابقة وطنية على مستوى المحافظات فى المشروعات الخضراء الذكية.
وفي ما يتعلق بالبعد الإقليمي، أشار محيي الدين إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الـ 5 التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الـ 27 بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، حيث نتج عن تلك المبادرة مجموعة مميزة ومتنوعة من المشروعات تعكس الأولويات على المستويات الإقليمية وتمثل فرصاً واعدة للاستثمار والتمويل.
- تمويل إضافي
وقال إنه على المستوى الدولي لم يعد كافياً الحديث عن 100 مليار دولار تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر كوبنهاجن حيث يحتاج العمل المناخي الى تمويل إضافي وفق دراسة أجراها فريق خبراء رفيع المستوى برئاسة فيرا سونجوي ونيك سترن وتم عرض نتائجها فى مؤتمر شرم الشيخ لنحو تريليون دولار سنوياً حتى سنة 2025 و2.4 تريليون دولار حتى 2030، موضحاً أن تمويل العمل المناخي يتطلب تنشيط آليات خفض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتفعيل أسواق الكربون، وأن تتبنى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل معايير ميسرة.
وأشار محيي الدين إلى وجود اهتمام كبير بالاستثمار في الطاقة المتجددة، وأن هذا الاهتمام لابد أن يقابله دور من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية لمساعدة الحكومات في خفض المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة.
