عادي
عقد اجتماعه الأول خلال 2023 برئاسة محمد بن سعود

«تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تحديث المنظومة التشريعية

20:16 مساء
قراءة 4 دقائق
1

عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، اجتماعه الاعتيادي الأول لعام 2023 برئاسة سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس.

وتناول المجلس، بعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، عدداً من الموضوعات المرتبطة باستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها، ومتابعة جهود التنمية الاقتصادية والتحول الحكومي الرقمي، وتعزيز الاستدامة البيئية، ومتابعة خطط المشاريع التنموية والإنجازات الاستراتيجية، في ضوء مؤشرات الأداء المخططه، ومبادرات الارتقاء بالصحة العامة، والشراكة المحلية الاتحادية.

وصرح الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس، أن الاجتماع ناقش تقرير اللجنة الاقتصادية عن سير العمل في مشروع تعداد السكان والمساكن والمنشآت، ويتكون من مرحلتين: تتضمن الأولى حصر المباني والمساكن والأسر والمنشآت، لتحديد مواقع الأبنية وأماكن وجود الأسر، وتتضمن الثانية جمع البيانات الميدانية عن عدد السكان وخصائص الأسر والأفراد.

ووجه المجلس، بضرورة تضافرجميع الجهود وتذليل التحديات كافة، لإنجاز هذا المشروع الحيوي، بحسب الخطة الزمنية الموضوعة، ليساعد على دعم عملية التخطيط التنموي المستقبلي، والاستباقية في توفير الخدمات لتحسين جودة الحياة في الإمارة.

واستعرض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي، من حيث الإنجازات التي تحققت خلال عام 2022 وتمثلت في تنفيذ عدد من المشاريع لاستيعاب المتطلبات الرقمية، لأداء الأعمال الحكومية، وتقديم الخدمات بكفاءة وسهولة، بتوظيف التقنيات المتطورة وتحقيق المرونة اللازمة.

وأقرّ المجلس خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2023، وتشمل توسيع نطاق أعمال بوابة رحلة المتعامل، لتتضمن جميع عمليات الخدمات البلدية والربط مع دائرة المحاكم والجهات الحكومية الأخرى، بما يحقق كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. كما تشمل الخطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التحول إلى الحوسبة السحابية، بإضافة حلول تساعد على إعداد التحليلات والتقارير الدقيقة، وتعزيز مركز أمن المعلومات، بتنفيذ أدوات ومنهجيات متطورة لتعزيز سلامة وأمن البيانات الحكومية، وإعادة تصميم بوابة رأس الخيمة الرقمية RAK.ae.

وأثنى على جهود تحقيق استراتيجية حكومة رأس الخيمة الرقمية التي أثمرت قيام شركة SAP العالمية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية، وأقرّ مجموعة من مشروعات القوانين، كمشروع الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، بعد إدخال بعض الجوانب، بناءً على رأي الخبراء المختصين، ومشروع حظر المواد البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد، ومشروع الرسوم والمخالفات الخاصة بالأنظمة التقنية لأمن المنشآت.

كما أقر عدداً من المبادرات والمقترحات التشريعية وتتضمن مبادرة إعداد مشروع قانون موحد للإمارة، لتحصيل الديون الإدارية المستحقة، ومبادرة تعديل قانون المجلس التنفيذي ليشمل صلاحية إقرار الرسوم الحكومية.

ووجه بتشكيل لجنة لإعداد مقترح بحجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، بما يكفل الجدوى الاقتصادية ويوفر الحلول البديلة.

ووافق على مذكرة هيئة حماية البيئة والتنمية، بتنظيم صيد الأسماك باستخدام قوارب النزهة وحظر استغلاله في عمليات البيع التجاري، استرشاداً بأفضل الممارسات في هذا الإطار.

واستعرض المجلس نتائج عمل إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية وخطط عملها المستقبلية، من حيث كفاءة عمل المختبرات، والرقابة الغذائية، وتطوير الأنظمة والتشريعات الصحية، والرقابة الصحية والبيئية، والخدمات البيطرية وتراخيص المؤسسات الغذائية، وإجراء الدراسات والأبحاث في مختلف جوانب الصحة العامة، حيث وجه بالاستمرار في الارتقاء بالخدمات المقدمة، وفق أعلى المواصفات العالمية.

واطلع المجلس على تقرير دائرة الجمارك عن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والشركاء التجاريين دولياً، والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، حيث تشير إحصاءات التجارة الخارجية إلى زيادة الحركة التجارية مع جمهورية الهند وإندونيسيا وتركيا عبر منافذ الإمارة.

ووجه باستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد، لتعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة وعقد ورشة للقطاع الخاص، بالتنسيق مع غرفة رأس الخيمة للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات.

واطلع المجلس على إنجازات المشاريع التنموية لعام 2022 في البنية التحتية، واستعرض مشاريع دائرة الخدمات العامة، وتشمل إنشاء طريق جبل جيس الجديد، وتمديد خطوط طرق في مناطق عدة في الإمارة، وإجراء برنامج صيانة واسع لعدد من الطرق ومرافقها، وتمديد شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتسوية نحو 2000 قسيمة في منطقة عوافي بأعمال الحفر والردم، وتحديث 75% من شبكة ري الزراعات التجميلية لتعمل بشكل آلي وذكي، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء وإنشاء مشتل زراعي متكامل، وتوسيع أعمال لمكافحة البعوض في مختلف المناطق، واستكمال محطة معالجة الصرف الصحي في الفلية، والتعامل مع ما يعادل 800 طن من النفايات الصلبة يومياً، وتشغيل مرافق النفايات الطبية الحيوية.

وأقر المجلس خطة مشاريع عام 2023 وتشمل إنشاء طرق داخلية جديدة في الإمارة، وتوسيع نطاق شبكة إنارة الشوارع، وإنشاء واستكمال بناء شبكة تصريف مياه الأمطار في مناطق متعددة، وبناء عدد من السدود في المناطق الجنوبية، وإطلاق المرحلة الثانية من مرافق معالجة النفايات الطبية الحيوية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدوريه للطرق في مناطق مختلفة.

ووجه المجلس بإعطاء أولوية قصوى لتسوية الأراضي وتسريع عمليات الفرز لتوفير قسائم سكنية للمواطنين، وإيجاد بدائل مجدية لتوفير البنية التحتية في المناطق السكنية.

ووجه بضرورة أن تكون مستهدفات عام 2023 طموحة وتعكس التحديات والفرص وتتوائم مع متطلبات تحقيق رؤية 2030.

كما اطلع المجلس على خطاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن موجهات إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومات المحلية والحكومات والأطراف الخارجية وأقر الآلية الخاصة بالتعاون في هذا المجال.

وأشاد المجلس بجهود تحقيق هذه المطابقة ووجه جميع الجهات الحكومية باستكمال تحقيق المتطلبات اللازمة واستيفاء المعايير المحددة في النظام. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdf5z6yr

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"