أثار العثور على وثائق سرية في مكتب قديم للرئيس بايدن في مركز أبحاث تابع لجامعة بنسلفانيا، كان يستعمله عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، ثم في مرآب منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، حرجاً كبيراً للرئيس الأمريكي، بقدر ما طرح إمكانية اشتعال حرب ضارية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يعتقدون أن الفرصة أصبحت مواتية لرد الضربة التي تلقاها الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية مشابهة.
أسئلة كثيرة في الواقع باتت تطرح حول صلاحية كبار مسؤولي الدولة الفيدراليين في نقل ملفات سرية إلى خارج المؤسسات الرسمية، إذ إن عملية النقل في كلتا الحالتين غير قانونية بحسب الأنظمة والقوانين الأمريكية، حتى وإن كان البعض يتحدث عن اختلاف مضمون الوثائق لدى الجانبين. فهناك من يشير إلى أن الوثائق السرية التي حملها ترامب بعضها يتضمن قضايا حساسة تتعلق بالدفاع والأمن القومي، وتتجه التحقيقات حولها إلى توجيه تهمة جنائية لترامب، في وقت سارع البيت الأبيض إلى التأكيد بأن الوثائق لا تتعلق بالأمن القومي ولا بأي قضايا حساسة، ونفى علم بايدن بها من الأساس.
الفارق الوحيد بين الحالتين، بغض النظر عن عدد الوثائق ومضمونها، هو أن إدارة بايدن سارعت إلى تسليم الوثائق طواعية إلى الأرشيف الوطني وأبدت استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات في القضية، بينما رفض ترامب تسليم الوثائق التي حملها معه لدى مغادرته البيت الأبيض، رغم المطالبة بها مراراً وتكراراً من الجهات المعنية، واحتاج الأمر إلى إرسال عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول عليها من منزله في مارلاغوا بفلوريدا. لكن منشأ الحرج بالنسبة لبايدن هو أنه طوال الوقت ظل يركز اتهاماته لترامب على الجانب الأخلاقي، معتبراً أن خصمه السياسي شخص غير مسؤول، وها هو الآن يقع في نفس الورطة. وبغض النظر عن تعيين وزارة العدل مدعياً عاماً محايداً ومستقلاً للتحقيق في وثائق بايدن، بعد مدعٍ عام آخر يحقق في وثائق ترامب، فإن بوادر الحرب الجمهورية - الديمقراطية بدأت تلوح في الأفق.
فمنذ اللحظة الأولى للإعلان عن العثور على وثائق بايدن، بادر ترامب متسائلاً بنوع من السخرية: متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ قبل أن تنتقل شرارة هذه الحرب إلى مجلس النواب، في ظل حرص الجمهوريين على استخدام سلطاتهم الرقابية الجديدة على إدارة بايدن. وسرعان ما بدأت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، بقيادة الجمهوري جيمس كومر، تحقيقاً ضد بايدن، بتهمة مماثلة لتلك التي اتهم بها ترامب، وهي إخراج غير قانوني لوثائق سرية من البيت الأبيض.
قد تكون الحرب بين الجانبين بدأت بالفعل، في وقت كان ترامب قد أعلن عن ترشحه بالفعل للانتخابات الرئاسية عام 2024، بينما ينتظر أن يؤكد بايدن، علناً، ترشيح نفسه لولاية جديدة. لكن السؤال..كيف ستنتهي هذه الحرب، وما إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون سيتوصلون إلى صفقة، في نهاية المطاف، تطيح الاثنين معاً.
