- أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
هنأ سامح شكري وزير الخارجية المصرية ورئيس مؤتمر «كوب 27»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، على توليه منصب رئيس «كوب 28» الذي سيعقد في الإمارات بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، قائلاً: لدينا ثقة كبيرة بقدراته التي تؤهله للقيام برئاسة المؤتمر بنفس قدر الكفاءات التي يظهرها في المجالات الأخرى التي يتولى المسؤولية فيها.
وأكد خلال تصريحات صحفية، أمس الاثنين، في أبوظبي أن التنسيق بين الإمارات ومصر قائم من قبل انعقاد «كوب 27»،حيث كان هناك اتصال وثيق، وخاصة عبر الوفد التفاوضي الإماراتي تحضيراً ل«كوب 27»، وأيضاً خلال المؤتمر كان هناك تنسيق وثيق بين الفريقين التفاوضيين لدولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، لوضع آلية للانتقال السلس في ما بين الرئاستين، وذلك في إطار بلورة الرؤية المشتركة ذات الأولويات التي يجب أن يتم التركيز عليها، والمحددات الخاصة بمخرجات «كوب27» التي تنتقل إلى «كوب 28» للانتقاء، حيث إنه من خلال الفرق التفاوضية ننقل للجانب الإماراتي خبرتنا وما اكتسبناه، سواء في إطار النطاق التفاوضي أو في إطار التعامل مع غير الأطراف من مجتمع مدني وشركات حكومية وخاصة، وكيفية التعامل معها بشكل يذكي قصة تغير المناخ، ويؤدي إلى الهدف المنشود.
ورداً على سؤال ل«الخليج» حول توقعات بإيجاد حلول جذرية لقضية تغير المناخ خلال «كوب 28» قال: «إن الهدف هو إيجاد حلول لتقليل الانبعاثات والعمل على التكيف على الآثار المدمرة لتغير المناخ، حيث إنها عملية تراكمية تتم من خلال كوب إلى آخر، وكلما تسارعت الدول في تنفيذ الإجراءات وفقاً للتقارير العلمية الصادرة من الجهات المعنية،استطعنا السيطرة على التحدي الوجودي في الآونة الأخيرة التي رأينا فيها آثاراً مدمرة مثل فيضانات باكستان وجنوب إفريقيا، واضطراب بالغ في المناخ نشهده في الولايات المتحدة، وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بشكل ملحوظ وتاريخي لم يحدث من قبل، حيث هناك تسارع في الآثار المدمرة لتغير المناخ، ويجب أن تكون هناك سرعة وجدية ومصداقية في معالجة هذه الظواهر، كما يجب أن تظل الأولوية لمواجهة قضية تغير المناخ الماسة بكل دول العالم».
وذكر أن جزءاً من التحديات التي واجهت «كوب 27»ستظل تواجه «كوب 28» وهي الحفاظ على الثقة بين الأطراف التي لم تتولد إذا لم يف كل طرف بالتزاماته، حيث إن هناك قصوراً في بعض الالتزامات للدول المتقدمة التي لم توفر ال100 مليار دولار الموعود توفيرها لتمكين الدول النامية من العمل في إطار التخفيف أو التكيف المناخي، أيضاً نقل التكنولوجيا والمؤسسات التمويلية وانتهاجها لسياسات جديدة والعمل على اعتماد صندوق عالمي للخسائر والأضرار المناخية، الذي سيتم تدشينه خلال عام 2023، علاوة على وضع الآليات التنفيذية والهيكل التنظيمي للصندوق، ولا بد أن يتم اعتماده وتوفير موارد له حتى يصبح آلية مهمة تتطلع لها الدول النامية.
وأوضح أن الانتقال من مؤتمر «كوب»27 إلى «كوب 28» هو مسار جديد في إطار المعالجة متعددة الأطراف لقضية تغير المناخ، الأمر الذي يؤدي إلى استمرارية دفع الأولويات والتوصيات التي تم صياغتها والتشاور حولها خلال كوب 27 لتنتقل إلى المسار الذي تم اعتماده لتكريس ما تم إنجازه، باعتبار أن عقد المؤتمرات المتتالية عملية تراكمية تؤدي إلى تحقيق معالجة التحدي المرتبط بتغير المناخ باتخاذ القرار سواء في مجالات التخفيف أو التكيف التي تؤدي إلى تحقيق الهدف وهو الوصول إلى تخفيض الانبعاثات والعمل على احتواء الآثار المدمرة لتغير المناخ من خلال اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتكيف.
وحول رؤيته في إمكانات دولة الإمارات في تقديم نسخة استثنائية من «كوب 28» وأيضاً توحيد الجهود الدولية في هذا الشأن قال: «بالتأكيد أنها عملية تفاوضية تحتاج إلى الكثير من التواصل والتشاور للتفاعل مع الآليات المختلفة المعنية بقضية تغير المناخ، عبر المؤتمرات الوزارية للبدء في بناء توافق حول الموضوعات التي هي محل بحث في كوب 28، وبالتأكيد أن الفريق التفاوضي برئاسة الدكتور سلطان الجابر سيكون منخرطا تماماً في كافة المحطات المرتبطة بالمشاورات وبلورة رؤية مشتركة ما بين الأطراف يتم صياغتها في الإطار التفاوضي القانوني في مخرجات كوب 28».
وأكد أن هناك تعاوناً بين الإمارات ومصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات الحكومية والخاصة، ومزيج بين الطاقات لتحقيق أهداف مصر بالوصول إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2035، والتي تؤشر إلى الجدوى الاقتصادية والمنفعة المتبادلة، سواء في مواجهة قضية تغير المناخ أو في إطار الجهود التنموية للبلدين، وبالتأكيد الإمارات لها خبرة في تلك الموضوعات، وهناك تشاور واستفادة متبادلة وتنسيق وثيق في هذا الصدد.
وأضاف: أن قضية التمويل غدت حدثاً كبيراً في كوب 27، ويجب ضرورة استكمال هذا المسار، ونأمل أن الفترة البينية بين كوب 27 وكوب 28، تتخذ خلالها المؤسسات المالية التنموية والدولية الإجراءات اللازمة التي تم التركيز عليها، من حيث توفير التمويل المنخفض القيمة، والتمويل الذي يؤهل الدولة النامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بالتخفيف أو التكيف، وهي دعوة تم اعتمادها من قبل المجتمع الدولي ضمن مخرجات كوب 27.
وأشار إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يدعم استمرارية المشاورات بين الإمارات ومصر لاستكشاف مجالات التعاون حتى تصل إلى نقطة الاكتمال ومن ثم أخذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ أي مشروعات يتم الموافقة عليها ويرى أنها أثبتت جدواها.
