أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن نتائج التقييم الوطني للشركات الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية و«شنايدر إلكتريك»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
ويستهدف التقييم تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي، ودعم الطريق نحو استضافة الدولة لمؤتمر دول الأطراف COP28، نوفمبر المقبل.
ويأتي التقييم، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة شنايدر إلكتريك العضو في شبكة رواد الصناعة التابعة لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0».
وشمل التقييم 46 منشأة تصنيع في دولة الإمارات تعمل في قطاعات مثل الطاقة والمعادن والأغذية والمشروبات والكيماويات والورق والخشب وغيرها من القطاعات، حيث أشارت النتائج إلى أن مرافق التصنيع المشمولة في المسح تطبق معدل كفاءة أعلى من المعدلات الاعتيادية التي يتم تطبيقها لضمان كفاءة استخدام ومراقبة وإدارة الطاقة.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمفاهيم الاستدامة وتعزيز التحول التكنولوجي في قطاع الصناعة، فإن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة يمثل عنصراً أساسياً في نهج دولة الإمارات.
وأشار السويدي إلى أن رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال اعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة يعزز خفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
وأضاف، هذه الجهود وغيرها من المبادرات الداعمة للاستدامة في القطاع الصناعي، تأتي تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» والتي تشمل ضمن أهدافها تمكين الشركات الصناعية من اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تساعدهم على تعزيز الاستدامة والإنتاجية، بما يزيد من قدراتها التنافسية الإقليمية والعالمية».
وأوضح السويدي أن نتائج هذا التقييم المشترك، من دورها دعم القطاع الصناعي الوطني عبر توفير خارطة طريق للتحول نحو الاستدامة والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.
من جانبه قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تلعب وزارة الطاقة والبنية التحتية دوراً كبيراً في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، وقد قادت جهود الدولة في تحقيق استدامة الموارد من خلال صياغة استراتيجية الطاقة 2050.
ومن بين البرامج الداعمة التي تم تطويرها لدعم استراتيجية الطاقة 2050، البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يتضمن مبادرات للحد من استهلاك الطاقة لأكبر القطاعات استهلاكاً في الدولة، بما في ذلك القطاع الصناعي. يهدف هذا البرنامج إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40٪ بحلول عام 2050، مما سيدعم خفض التكاليف ودعم الاستثمار والاستدامة.
وأضاف العلماء أن نتائج هذا البرنامج المشترك لتقييمات الاستدامة ستسهم في تحقيق أهداف إحدى المبادرات الرئيسية في قطاع الصناعة ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وهو برنامج أكبر 50 مصنعاً مستهلكاً للطاقة والذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة للمستهلكين الأعلى ضمن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستشجع هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تبني ممارسات إدارة الطاقة في المنشئات الصناعية والتي ستدعم جهود الدولة نحو الحد من تداعيات التغير المناخي.
بدوره قال أحمد خشّان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: إن الاستدامة تشكل المحرك الرئيسي للنمو وتقدّم ميزة تنافسية للقطاع الصناعي في الإمارات، ويمثل الابتكار التكنولوجي المفتاح الرئيسي لدفع جهود الاستدامة. ويسعدنا أن نتمكن من الوفاء بالتزامنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن نلعب دوراً أساسياً في دعم قطاع التصنيع في دولة الإمارات في رحلته ليصبح صديقاً للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي».
تعزيز التنافسية وشملت عمليات التقييم، التي تم إطلاقها في يناير 2022، نموذجين اختص الأول بقياس نضج مرافق التشغيل وتصنيفها بحسب معدل وطبيعة استهلاك الطاقة إلى معدل أساسي، ومعدل واع، ومعدل متحكم، ومعدل متقدم، فيما يقيس النموذج الثاني مدى جاهزية المرافق وتحديد أولوياتها لتحولات الطاقة والاستدامة.
وأشارت نتائج التقييم إلى أن هناك فرصة كبيرة للشركات لتبني المزيد من ممارسات الاستدامة، ومنها حلول تختص بإدارة النفايات، مثل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات لواضعي السياسات والمصنعين للمساعدة على تعزيز كفاءة الطاقة، ومنها الدعوة إلى تبني وتطبيق قواعد ذات تأثير أعلى بشأن عمليات قياس وفوترة الطاقة الحرارية تقوم على منح المستهلكين التجاريين مزيداً من الوصول إلى معلومات استهلاكهم للطاقة بشكل أوسع ودائم.
وشملت التوصيات للمصنّعين والمستخدمين النهائيين وضع خرائط طريق للاستدامة وتحديد أهداف صارمة للحد من الانبعاثات عبر كامل سلاسل القيمة، بالإضافة إلى أهمية صقل المهارات والتعليم والتوعية والمشاركة المجتمعية.
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن نتائج التقييم الوطني للشركات الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية و«شنايدر إلكتريك»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
ويستهدف التقييم تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي، ودعم الطريق نحو استضافة الدولة لمؤتمر دول الأطراف COP28، نوفمبر المقبل.
ويأتي التقييم، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة شنايدر إلكتريك العضو في شبكة رواد الصناعة التابعة لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0».
وشمل التقييم 46 منشأة تصنيع في دولة الإمارات تعمل في قطاعات مثل الطاقة والمعادن والأغذية والمشروبات والكيماويات والورق والخشب وغيرها من القطاعات، حيث أشارت النتائج إلى أن مرافق التصنيع المشمولة في المسح تطبق معدل كفاءة أعلى من المعدلات الاعتيادية التي يتم تطبيقها لضمان كفاءة استخدام ومراقبة وإدارة الطاقة.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمفاهيم الاستدامة وتعزيز التحول التكنولوجي في قطاع الصناعة، فإن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة يمثل عنصراً أساسياً في نهج دولة الإمارات.
وأشار السويدي إلى أن رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال اعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة يعزز خفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
وأضاف، هذه الجهود وغيرها من المبادرات الداعمة للاستدامة في القطاع الصناعي، تأتي تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» والتي تشمل ضمن أهدافها تمكين الشركات الصناعية من اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تساعدهم على تعزيز الاستدامة والإنتاجية، بما يزيد من قدراتها التنافسية الإقليمية والعالمية».
وأوضح السويدي أن نتائج هذا التقييم المشترك، من دورها دعم القطاع الصناعي الوطني عبر توفير خارطة طريق للتحول نحو الاستدامة والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.
من جانبه قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تلعب وزارة الطاقة والبنية التحتية دوراً كبيراً في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، وقد قادت جهود الدولة في تحقيق استدامة الموارد من خلال صياغة استراتيجية الطاقة 2050.
ومن بين البرامج الداعمة التي تم تطويرها لدعم استراتيجية الطاقة 2050، البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يتضمن مبادرات للحد من استهلاك الطاقة لأكبر القطاعات استهلاكاً في الدولة، بما في ذلك القطاع الصناعي. يهدف هذا البرنامج إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40٪ بحلول عام 2050، مما سيدعم خفض التكاليف ودعم الاستثمار والاستدامة.
وأضاف العلماء أن نتائج هذا البرنامج المشترك لتقييمات الاستدامة ستسهم في تحقيق أهداف إحدى المبادرات الرئيسية في قطاع الصناعة ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وهو برنامج أكبر 50 مصنعاً مستهلكاً للطاقة والذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة للمستهلكين الأعلى ضمن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستشجع هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تبني ممارسات إدارة الطاقة في المنشئات الصناعية والتي ستدعم جهود الدولة نحو الحد من تداعيات التغير المناخي.
بدوره قال أحمد خشّان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: إن الاستدامة تشكل المحرك الرئيسي للنمو وتقدّم ميزة تنافسية للقطاع الصناعي في الإمارات، ويمثل الابتكار التكنولوجي المفتاح الرئيسي لدفع جهود الاستدامة. ويسعدنا أن نتمكن من الوفاء بالتزامنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن نلعب دوراً أساسياً في دعم قطاع التصنيع في دولة الإمارات في رحلته ليصبح صديقاً للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي».
تعزيز التنافسية وشملت عمليات التقييم، التي تم إطلاقها في يناير 2022، نموذجين اختص الأول بقياس نضج مرافق التشغيل وتصنيفها بحسب معدل وطبيعة استهلاك الطاقة إلى معدل أساسي، ومعدل واع، ومعدل متحكم، ومعدل متقدم، فيما يقيس النموذج الثاني مدى جاهزية المرافق وتحديد أولوياتها لتحولات الطاقة والاستدامة.
وأشارت نتائج التقييم إلى أن هناك فرصة كبيرة للشركات لتبني المزيد من ممارسات الاستدامة، ومنها حلول تختص بإدارة النفايات، مثل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات لواضعي السياسات والمصنعين للمساعدة على تعزيز كفاءة الطاقة، ومنها الدعوة إلى تبني وتطبيق قواعد ذات تأثير أعلى بشأن عمليات قياس وفوترة الطاقة الحرارية تقوم على منح المستهلكين التجاريين مزيداً من الوصول إلى معلومات استهلاكهم للطاقة بشكل أوسع ودائم.
وشملت التوصيات للمصنّعين والمستخدمين النهائيين وضع خرائط طريق للاستدامة وتحديد أهداف صارمة للحد من الانبعاثات عبر كامل سلاسل القيمة، بالإضافة إلى أهمية صقل المهارات والتعليم والتوعية والمشاركة المجتمعية.
