دبي: «الخليج»
كشف تقرير جديد لـ «بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)» أن إصدار صكوك الاستدانة الخضراء والمستدامة، شهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، رغم النقص النسبي في تنظيم الأدوات المالية الخضراء. وأشار التقرير إلى أن إجمالي إصدار الديون المرتبطة بالاستدامة في المنطقة شهد زيادة بأكثر من أربع مرات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. وفي هذه المراحل المبكرة من التحول المناخي، هناك حاجة ماسة إلى رأس مال صبور وعالي المخاطر للاستثمار في القطاعات التي تعتمد في مساراتها لإزالة الكربون على التقنيات التي لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، مثل الحديد والصلب والنقل البري الثقيل والشحن.
وأظهر التقرير الجديد الذي حمل عنوان: «التمويل الأخضر لشرق أوسط خالٍ من الانبعاثات» كيف أن ضغط اللوائح التنظيمية في معظم دول الشرق الأوسط ليس قوياً بما يكفي لإجبار البنوك على اتخاذ إجراءات فورية، بشأن دعم قضايا المناخ، رغم أن التغير المناخي يفرض مجموعة من المخاطر على محافظها الاستثمارية. ووفقاً للتقرير عادةً ما تكون البنوك الأكبر في البلدان المصدرة للوقود الأحفوري أكثر احتكاكاً وتعرضاً لصناعة النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ذات الانبعاثات العالية مثل النقل والبناء والبنية التحتية والشحن.
وقالت شيلي ترينش، مدير مفوّض وشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب» ومشارِكة في إعداد التقرير: «يتمتع القطاع المصرفي في الشرق الأوسط بفرصة الاستفادة بشكل كبير من تمويل مسار تحول صناعة النفط والغاز وغيرها من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية إلى اعتماد تقنيات أنظف وأكثر استدامة. ويمكن للجهات التنظيمية وواضعي السياسات مواجهة هذا التحدي، من خلال تحديد أسعار الكربون التي تمثل بشكل مناسب كلفة الغازات الدفيئة، وتتوافق مع مستويات الأسعار العالمية للكربون. إضافة إلى ذلك، يمكنها أيضاً خلق حوافز مالية وحوافز أخرى لدعم جهود إزالة الكربون ووضع سياسات بيئية وصناعية تتماشى مع أهداف المناخ».
وقدم تقرير «بوسطن كونسلتينج» جروب ثلاث توصيات أساسية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه:
*توفير التمويل للمشاريع الخضراء غير القابلة للتمويل من جانب البنوك مع عائدات معدلة أقل مخاطر أو مخاطر استثمارية أعلى، مثل دعم عمليات البحث وتطوير التقنيات المبتكرة، بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة والتقاط الكربون وتخزينه.
*تعزيز استثمارات رأس المال الخاص في المشاريع الخضراء من خلال تحسين عوائدها المعدلة حسب المخاطر باستخدام الأدوات المختلفة لتخفيف المخاطر.
*تسخير الخبرات لتقديم الدعم والمشورة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية في ما يتعلق بالإصلاحات اللازمة، لتوسيع نطاق تمويل مشاريع التصدي للتغير المناخي.
وتشكل التحالفات الإقليمية بين البنوك ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية، مثل التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) ومبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، إضافة إلى الانضمام إلى مجموعات العمل مثل الشراكة من أجل المحاسبة المالية المتعلقة بانبعاثات، للتأثير على الجهات المسؤولة عن صياغة الممارسات والمعايير العالمية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "تعمل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي من خلال إطار تنظيمي شامل مقترح للتمويل المستدام، على تسهيل إنشاء أول بورصة منظمة بالكامل لتداول أرصدة الكربون، وغرفة المقاصة الخاصة به في العالم، حيث يتم التعامل مع تعويضات انبعاثات الكربون على أنها أدوات مالية منظمة، بينما يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية.
كشف تقرير جديد لـ «بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)» أن إصدار صكوك الاستدانة الخضراء والمستدامة، شهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، رغم النقص النسبي في تنظيم الأدوات المالية الخضراء. وأشار التقرير إلى أن إجمالي إصدار الديون المرتبطة بالاستدامة في المنطقة شهد زيادة بأكثر من أربع مرات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. وفي هذه المراحل المبكرة من التحول المناخي، هناك حاجة ماسة إلى رأس مال صبور وعالي المخاطر للاستثمار في القطاعات التي تعتمد في مساراتها لإزالة الكربون على التقنيات التي لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، مثل الحديد والصلب والنقل البري الثقيل والشحن.
وأظهر التقرير الجديد الذي حمل عنوان: «التمويل الأخضر لشرق أوسط خالٍ من الانبعاثات» كيف أن ضغط اللوائح التنظيمية في معظم دول الشرق الأوسط ليس قوياً بما يكفي لإجبار البنوك على اتخاذ إجراءات فورية، بشأن دعم قضايا المناخ، رغم أن التغير المناخي يفرض مجموعة من المخاطر على محافظها الاستثمارية. ووفقاً للتقرير عادةً ما تكون البنوك الأكبر في البلدان المصدرة للوقود الأحفوري أكثر احتكاكاً وتعرضاً لصناعة النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ذات الانبعاثات العالية مثل النقل والبناء والبنية التحتية والشحن.
وقالت شيلي ترينش، مدير مفوّض وشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب» ومشارِكة في إعداد التقرير: «يتمتع القطاع المصرفي في الشرق الأوسط بفرصة الاستفادة بشكل كبير من تمويل مسار تحول صناعة النفط والغاز وغيرها من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية إلى اعتماد تقنيات أنظف وأكثر استدامة. ويمكن للجهات التنظيمية وواضعي السياسات مواجهة هذا التحدي، من خلال تحديد أسعار الكربون التي تمثل بشكل مناسب كلفة الغازات الدفيئة، وتتوافق مع مستويات الأسعار العالمية للكربون. إضافة إلى ذلك، يمكنها أيضاً خلق حوافز مالية وحوافز أخرى لدعم جهود إزالة الكربون ووضع سياسات بيئية وصناعية تتماشى مع أهداف المناخ».
وقدم تقرير «بوسطن كونسلتينج» جروب ثلاث توصيات أساسية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه:
*توفير التمويل للمشاريع الخضراء غير القابلة للتمويل من جانب البنوك مع عائدات معدلة أقل مخاطر أو مخاطر استثمارية أعلى، مثل دعم عمليات البحث وتطوير التقنيات المبتكرة، بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة والتقاط الكربون وتخزينه.
*تعزيز استثمارات رأس المال الخاص في المشاريع الخضراء من خلال تحسين عوائدها المعدلة حسب المخاطر باستخدام الأدوات المختلفة لتخفيف المخاطر.
*تسخير الخبرات لتقديم الدعم والمشورة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية في ما يتعلق بالإصلاحات اللازمة، لتوسيع نطاق تمويل مشاريع التصدي للتغير المناخي.
وتشكل التحالفات الإقليمية بين البنوك ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية، مثل التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) ومبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، إضافة إلى الانضمام إلى مجموعات العمل مثل الشراكة من أجل المحاسبة المالية المتعلقة بانبعاثات، للتأثير على الجهات المسؤولة عن صياغة الممارسات والمعايير العالمية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "تعمل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي من خلال إطار تنظيمي شامل مقترح للتمويل المستدام، على تسهيل إنشاء أول بورصة منظمة بالكامل لتداول أرصدة الكربون، وغرفة المقاصة الخاصة به في العالم، حيث يتم التعامل مع تعويضات انبعاثات الكربون على أنها أدوات مالية منظمة، بينما يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية.
