أبرمت وزارة الداخلية وهيئة الأوراق المالية والسلع، الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات حول الممارسات والأنشطة غير المشروعة في سوق الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات. وقّع المذكرة عن وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة، وعن هيئة الأوراق المالية والسلع د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق الأوراق المالية والسلع في الدولة لتحقيق الوصول الفعال إلى مصادر المعلومات المتاحة ومشاركتها، مع التنسيق الرقابي بما يحقق ردع الممارسات والأنشطة المالية غير المشروعة، والتأكد من سلامة التعاملات التي تجري في سوق الأوراق المالية بالدولة، كما تسعى المذكرة إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين على النحو الذي يحقق الأمن والأمان المالي ببيئة الاستثمار في الأوراق المالية بالدولة، وبما يضمن فاعلية الأنظمة المالية لمواجهة جرائم غسل الأموال، وكذا التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى وجهات إنفاذ القانون في ما يتعلق بالمعاملات والأنشطة المشبوهة في سوق الأوراق المالية والسلع.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي الحرص، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، على تعزيز منظومة العمل الحكومي التكاملية من خلال تعزيز الشراكات والتعاون مع كل الجهات والمؤسسات تعزيزاً لجودة حياة المجتمع الإماراتي وحفظ أمنه واستقراره، ونشهد توقيع هذه المذكرة التي تأتي ضمن هذا النهج الساعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومستهدفات حكومة الإمارات في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز العمل وفق رؤية مستدامة تضمن تكامل الأدوار في سبيل حفظ وحماية حقوق كل أفراد المجتمع، وتأمين البيئة الاستثمارية والعجلة الاقتصادية في مسيرة الإمارات التنموية الشاملة، بحيث تتعاون كل الجهات وتتبادل الخبرات وتتكامل المهام، وصولاً لتعزيز منظومة العمل بشكل مؤسسي قائم على التطوير والتحديث وكفاءة الكوادر ومرونة سياسات الضبط والحوكمة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المذكرة تصب في خانة المبادرات التي تطلقها الهيئة ضمن حملتها التثقيفية التي تستهدف مواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة استرشاداً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في الحرص على تطوير قطاع الأوراق المالية، والتي تسعى لتعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات التي تضمن الحماية من الممارسات الاحتيالية، وكذلك الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تجري في مجال الأسواق المالية، وقصر التعاملات على المرخصين، بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة، وتعزيز مكافحة غسل الأموال، بما يرتقي في نهاية المطاف بالمسيرة التنموية الشاملة للدولة.
