أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها زوجة، وطالبت فيها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها 100 ألف درهم، استناداً إلى أنها سلمتها له وبعدها ماطل في السداد، وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت مما يثبت صحة ادعاء الزوجة.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة المدعية أقامت دعوى قضائية، طلبت في ختامها إلزام زوجها بأن يؤدي لها 100 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنها زوجته وسلمته مبلغ 100 ألف درهم ليرجعه لها وقت الطلب، إلا أنه ماطل في السداد، وساندت دعواها بتقديمها صورة ضوئية من عقد زواج وشهادات ميلاد أبنائهما والهويات.
المحكمة لفتت إلى أن أوراق القضية خلت مما يثبت ذلك سنداً لمطالبتها ولم تقدم ما يؤازر ادعاءها وجاءت أقوالها مرسلة في هذا الشأن، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
وأوضحت المحكمة أن المدعية هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه، وأنها لم تطلب سلوك أي طريق من طرق الإثبات وبذلك تكون أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع ما يستلزم القضاء رفض الدعوى، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعية بالمصاريف.
