عادي
تتوقع تسجيل فائضاً مالياً في 2023

«موديز»: ​​النمو غير النفطي بالإمارات 2022 - 2024 سيتجاوز ما قبل الجائحة

20:25 مساء
قراءة دقيقتين
دبي: أنور داود

كشفت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بأن تواصل دولة الإمارات تسجيل فوائض مالية خلال العام الجاري 2023، بفضل أسعار النفط المرتفعة، متوقعة في الوقت ذاته، أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني (النفطي) بنسبة تلامس 5% خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وقالت الوكالة إنه في ظل متوسط ​​سعر للنفط عند 75 دولاراً للبرميل، ستحقق الإمارات فائضاً في الأرصدة المالية. وأشارت إلى أن مشاريع التنويع الاقتصادي ستعوّض جزئياً انكماش قطاع الهيدروكربونات. وستدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع الكبيرة التي ترعاها الحكومة، خاصة في الإمارات، نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني خلال عام 2023. ونقدّر أن متوسط ​​نمو القطاع غير الهيدروكربوني خلال 2022 و2024 سيتجاوز متوسط ​​خمس سنوات قبل الجائحة، على الرغم من أنها ستظل أقل مما كانت عليه خلال الفترة من 2010 إلى 2014.

وتتوقع وكالة «موديز» من جميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين أن تسجل فوائض في عام 2023، كما فعلت في عام 2022. وقالت الوكالة في تقرير حول الاقتصادات الخليجية بعنوان «آفاق إيجابية للاقتصادات الخليجية في 2023.. أسعار النفط المرتفعة تنعش الأوضاع المالية وتعزز الإصلاحات»، إن دولة الإمارات قادرة على تحقيق فوائض مالية حتى مع بلوغ أسعار النفط مستوى 75 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى أن هذه الفوائض ستسهم في ترسيخ تقييم القوة المالية السيادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر أمامها الفرصة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية.


  • مشاريع البنية التحتية والتنويع تعزز نمو القطاع غير الهيدروكربوني
  • توقعات بارتفاع إنفاق الحكومات الخليجية العام الجاري 1.5% فقط

وأشارت الوكالة إلى أن قاعدة التنويع الكبيرة في اقتصاد الإمارات ومشاريع البنية التحتية، ستسهم في دفع الناتج المحلي الإجمالي لمواصلة النمو القوي خلال العام الجاري وحتى عام 2024، بمعدل يراوح بين 4 و5%، ليتجاوز متوسط السنوات الخمس التي سبقت جائحة «كوفيد 19».

وتوقعت الوكالة أن يرتفع إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية خلال العام الجاري بنحو 1.5% فقط، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ نحو 13% في 2011 و2014، ونحو 8% في عام 2022.

وقال ألكسندر بيرجيسي، كبير محللي الائتمان في وكالة «موديز»: «إن العائدات المرتفعة من قطاع الهيدروكربونات ستوفر موارد مالية أكثر وفرة لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي التي ستخفف اعتماد الحكومات الاقتصادي والمالي على الهيدروكربونات، والتعرّض الكبير لمخاطر انتقال الكربون على المدى الطويل. وإضافة إلى ذلك، ستدعم أسعار النفط المرتفعة فوائض الحساب الجاري القوية، وتحد من ضغوط التمويل الخارجي على الحكومات ذات التصنيف المنخفض في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد التباطؤ العالمي الأكثر من المتوقع، وتقلّص الطلب على الهيدروكربونات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، من أهم المصادر الرئيسية لمخاطر التراجع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2v2jfzcb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"