(وام)
قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2022 بنسبة 5.4% مقابل معدل نمو بلغ 3.5% خلال 2021، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4%، حسب ما أفاد به الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب الذي يختتم أعماله، الخميس، في أبوظبي، بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وقال الحميدي: «إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبنّي حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020 - 2022)، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2022».
واختتم الحميدي كلمته، مثمناً جهود دولة الإمارات في توفير الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم من دون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2022 بنسبة 5.4% مقابل معدل نمو بلغ 3.5% خلال 2021، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4%، حسب ما أفاد به الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب الذي يختتم أعماله، الخميس، في أبوظبي، بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وقال الحميدي: «إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبنّي حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020 - 2022)، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2022».
- النمو الاقتصادي
- صدمات متتالية
- ورقة عمل
- تبادل التجارب والخبرات
واختتم الحميدي كلمته، مثمناً جهود دولة الإمارات في توفير الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم من دون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.