القاهرة: «الخليج»
ألغت محكمة النقض المصرية حكماً صدر عن محكمة الجنايات يقضي بحبس رجل الأعمال المصري حسن راتب لمدة 5 سنوات، بعد إدانته في قضية الاتجار والتنقيب عن الآثار، لكنها قضت بحبسه 3 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، بعد قبول الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عنه على الحكم السابق.
ومثل راتب أمام محكمة النقض المصرية، بعد نحو عام على صدور حكم محكمة الجنايات في إبريل من العام الماضي، بعدما قررت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم به على الحكم، قبل أن تنتهي إلى تعديل الأحكام الصادرة في القضية المعروفة باسم «الآثار الكبرى» المتهم فيها والنائب السابق بالبرلمان علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، حيث قضت المحكمة بالسجن على حسن راتب لمدة 3 سنوات، مع تغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسانين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه.
وكانت تحقيقات أجرتها النيابة العامة في وقت سابق، قد انتهت إلى قيام المتهمين في القضية وعددهم 19، بعمليات حفر وتنقيب في منطقة عزبة خير الله في القاهرة، وإعداد مقبرة لإخفاء القطع الأثرية فيها، بغرض الاتجار فيها وتهريبها للخارج، قبل أن تقرر النيابة تشكيل لجنة من الخبراء لفحص الهواتف المحمولة للمتهمين، والرسائل المتبادلة بينهما، وكذلك الفيديوهات المحذوفة، وما تضمه من تفاصيل تكشف وتؤكد عمليات الاتجار وبيع الآثار.
وتسببت خلافات بين البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، تتعلق بأمور وتسويات مالية، في افتضاح أمر اتجارهما في الآثار، بعدما أقام رجل الأعمال عدة دعاوى ضد البرلماني السابق، يتهمه فيها بتبديد إيصالات أمانة في محافظات مختلفة بينها القاهرة والمنيا والإسماعيلية والدقهلية، قبل أن يقرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي توقيف المتهمين في القضية، بعد العثور بحوزتهم على عدد من القطع الأثرية بلغت 227 قطعة، جميعها تعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.
ألغت محكمة النقض المصرية حكماً صدر عن محكمة الجنايات يقضي بحبس رجل الأعمال المصري حسن راتب لمدة 5 سنوات، بعد إدانته في قضية الاتجار والتنقيب عن الآثار، لكنها قضت بحبسه 3 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، بعد قبول الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عنه على الحكم السابق.
ومثل راتب أمام محكمة النقض المصرية، بعد نحو عام على صدور حكم محكمة الجنايات في إبريل من العام الماضي، بعدما قررت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم به على الحكم، قبل أن تنتهي إلى تعديل الأحكام الصادرة في القضية المعروفة باسم «الآثار الكبرى» المتهم فيها والنائب السابق بالبرلمان علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، حيث قضت المحكمة بالسجن على حسن راتب لمدة 3 سنوات، مع تغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسانين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه.
وكانت تحقيقات أجرتها النيابة العامة في وقت سابق، قد انتهت إلى قيام المتهمين في القضية وعددهم 19، بعمليات حفر وتنقيب في منطقة عزبة خير الله في القاهرة، وإعداد مقبرة لإخفاء القطع الأثرية فيها، بغرض الاتجار فيها وتهريبها للخارج، قبل أن تقرر النيابة تشكيل لجنة من الخبراء لفحص الهواتف المحمولة للمتهمين، والرسائل المتبادلة بينهما، وكذلك الفيديوهات المحذوفة، وما تضمه من تفاصيل تكشف وتؤكد عمليات الاتجار وبيع الآثار.
وتسببت خلافات بين البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، تتعلق بأمور وتسويات مالية، في افتضاح أمر اتجارهما في الآثار، بعدما أقام رجل الأعمال عدة دعاوى ضد البرلماني السابق، يتهمه فيها بتبديد إيصالات أمانة في محافظات مختلفة بينها القاهرة والمنيا والإسماعيلية والدقهلية، قبل أن يقرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي توقيف المتهمين في القضية، بعد العثور بحوزتهم على عدد من القطع الأثرية بلغت 227 قطعة، جميعها تعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.
