براغ: (رويترز)
نجت الحكومة التشيكية من محاولة أطلقتها المعارضة للإطاحة بها من خلال تصويت لحجب الثقة، وهي نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير للتصويت الذي وصفه مجلس الوزراء بأنه حيلة دعائية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية.
وصوت البرلمان بأغلبية 102 صوت لرفض المقترح مقابل 81 صوتاً في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد مداولات استمرت لأكثر من 25 ساعة على مدار يومين.
ويمتلك ائتلاف يمين الوسط المكون من خمسة أحزاب 108 مقاعد في مجلس النواب المكون من 200 مقعد، ولم تشهد صفوفه أي تصدعات توحي بأنه عرضة للانهيار.
كانت (حركة المواطنين المستائين) المعارضة البارزة التي ينتمي لها رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش، دعت إلى إجراء التصويت بعد أيام فقط من نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أظهرت تأهل بابيش والجنرال المتقاعد بيتر بافل لجولة الإعادة المقررة يومي 27 و28 يناير/كانون الثاني.
ويصور بابيش، الانتخابات الرئاسية بأنها محاولة لتنصيب رئيس من أجل الضغط على حكومة يمين الوسط لتقديم المزيد من المساعدات لمن يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبررت حركة المواطنين المستائين الدعوة إلى التصويت برفض الحكومة مناقشة قضايا مثل نقص بعض الأدوية أو تمويل المساعدات الاجتماعية أو خطط تغيير ضريبة القيمة المضافة في البرلمان.
نجت الحكومة التشيكية من محاولة أطلقتها المعارضة للإطاحة بها من خلال تصويت لحجب الثقة، وهي نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير للتصويت الذي وصفه مجلس الوزراء بأنه حيلة دعائية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية.
وصوت البرلمان بأغلبية 102 صوت لرفض المقترح مقابل 81 صوتاً في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد مداولات استمرت لأكثر من 25 ساعة على مدار يومين.
ويمتلك ائتلاف يمين الوسط المكون من خمسة أحزاب 108 مقاعد في مجلس النواب المكون من 200 مقعد، ولم تشهد صفوفه أي تصدعات توحي بأنه عرضة للانهيار.
كانت (حركة المواطنين المستائين) المعارضة البارزة التي ينتمي لها رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش، دعت إلى إجراء التصويت بعد أيام فقط من نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أظهرت تأهل بابيش والجنرال المتقاعد بيتر بافل لجولة الإعادة المقررة يومي 27 و28 يناير/كانون الثاني.
ويصور بابيش، الانتخابات الرئاسية بأنها محاولة لتنصيب رئيس من أجل الضغط على حكومة يمين الوسط لتقديم المزيد من المساعدات لمن يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبررت حركة المواطنين المستائين الدعوة إلى التصويت برفض الحكومة مناقشة قضايا مثل نقص بعض الأدوية أو تمويل المساعدات الاجتماعية أو خطط تغيير ضريبة القيمة المضافة في البرلمان.
