دبي: محمد ياسين
قضت محكمة التمييز في دبي، بإعادة النفقة لزوجة خليجية وأبنائها، بعد أن قضت محكمة أول درجة بقبول مطالب الزوج بإلغاء نفقة إيجار المسكن ومصاريف دراسية لبناته الأربع، وأيّدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة.
وتفصيلاً رفع زوج خليجي دعوى في المحكمة الابتدائية اختصم فيها مع زوجته السابقة، من أجل إلغاء أحقيتها في المبلغ المقضيّ به للمسكن، ونفقة أبنائه الدراسية، وغيرها من مصاريف قضت بها محكمة الأسرة.
وحسب محامي الزوجة المستشار بدر خميس، فإن الزوج ادعى أن الزوجة لا تستحق مصاريف المسكن؛ كونها تمتلك مسكناً، ولا تستحق مصاريف اثنتين من بناته تدرسان في مدارس حكومية مجاناً، كما أن إحدى بناته تعمل في جهة حكومية وتتقاضى راتباً شهرياً يكفي احتياجاتها.
وتابع أنه تم نقض حكم أول درجة والاستئناف على أساس أن الزوجة لا تمتلك مسكناً، وأن المنزل الذي تعيش فيه حصلت عليه بقرض سكني من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ويمكن أن يرد إلى الجهة إذا لم تلتزم الزوجة بدفع الأقساط المقررة.
وتابع خميس في مذكرته الشارحة في الطعن المقدّم إلى محكمة التمييز، أن اثنتين من بنات المدّعي (الزوج) من أصحاب الهمم، وتحتاجان إلى عناية ومصاريف خاصة تزيد على المبلغ المقضيّ به، كما أن الفتاة الأخرى تعمل في جهة حكومية على أساس عقد مؤقت بمكافأة شهرية لا تزيد على 10 آلاف درهم.
