أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية الحكومة، اليوم السبت، بإعادة 4 مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا، بعد يوم واحد من موافقة السلطات الكندية على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين في تلك المنطقة، في أكبر عملية إعادة لعائلات إرهابيين تنظمها البلاد على الإطلاق.
وهذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات إرهابيين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، معتبرة أن رفض إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات. وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجردته لندن من جنسيته، وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء: «لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقاً». وأضافت المحامية أن القاضي «عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق»، مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة «في أقرب وقت ممكن بشكل معقول» وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم. وأشار القاضي في قراره خصوصاً إلى ظروفهم المعيشية «الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم»، لافتاً إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا. وكانت وزارة الخارجية الكندية أعلنت، الجمعة، أنها وافقت أخيراً على قرار يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس بالرجال الأربعة. وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في 4 سنوات عدداً محدوداً من النساء والأطفال.
(وكالات)
