أجمع خبراء اقتصاديون وماليون على أن اقتصاد دولة الإمارات سوف يسجل أداءً قوياً خلال العام 2023، رغم التحديات السلبية التي ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم.
وقال الخبراء المشاركون في الاستبيان السنوي لـ«الخليح» إن أسعار النفط المرتفعة من شأنها دعم مستويات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مع استمرار ضغوط سلبية قد تواجه الاقتصاد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
قال طارق قاقيش المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية إنه في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى جانب كون دولة الإمارات وجهة للمستثمرين، نعتقد أن الاقتصاد سيسجل نمواً قوياً مقارنة بالاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وأضاف: سنشهد استثمارات أجنبية مباشرة قوية بسبب تطور دولة الإمارات من خلال إدخال قوانين وأنظمة جديدة لجذب الأعمال الخاصة بالإضافة إلى وجود بنية تحتية عالمية المستوى مصحوبة بالسلامة والأمن.
وتابع: تعتبر حكومة دولة الإمارات في قلب التغيير الإيجابي من خلال كونها سباقة وتخطط بشكل مستمر لتنمية مستدامة طويلة الأجل في جميع المجالات.
وأشار إلى أنه من شأن الإنفاق القوي أن يساهم في تخفيف التأثير السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم.
وأكد أن المشرعين والمنظمين في سوق الأوراق المالية في الإمارات اتخذوا إجراءات جادة لحل المشكلات القديمة التي كانت تؤثر على مشاعر وتوجهات المستثمرين، ونحن على ثقة من أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الإيجابية للمساعدة في توسيعها بشكل أكبر.
- ارتفاع الأنشطة
من جانبه، قال محمد علي ياسين الخبير المالي إن 2022 كان عاماً جيداً جداً لاقتصاد دولة الإمارات، حيث شهدنا نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي يزيد على 5%، وارتفاعاً في الأنشطة في القطاعات الرئيسية مثل العقارات والقطاع المالي بمستويات نمو لم نشهدها منذ ما يقرب من 8 سنوات.
وأضاف ياسين: تمكن الاقتصاد من التغلب على التغيرات الاقتصادية الجديدة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وحولها إلى قوة دفع دعمت النشاط الاقتصادي المتزايد في قطاع العقارات على وجه الخصوص.
وتابع: تتمثل أكبر التحديات التي يواجها اقتصاد الإمارات في عام 2023 في ارتفاع أسعار الفائدة إذا استمرت في الزيادة حيث سيكون لها آثار سلبية على أنشطة الإقراض في العقارات والإقراض الاستهلاكي ما سيؤدي إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2022.
وأوضح: المهم أيضاً هو هدوء واستقرار الأحداث الجيوسياسية، ولا نواجه على أي مفاجآت غير متوقعة مثل عام 2022، مشيراً إلى أن أسعار النفط في نطاق 80 دولاراً للبرميل تعتبر مهمة أيضاً لمواصلة خطط التنمية الاقتصادية للحكومات وخطط الإنفاق الطموحة للاستمرار الزخم من عام 2022.
- وتيرة تحسن الزخم
وقال شريف سالم- رئيس قطاع الاستثمار - الأسواق المالية بشركة شيميرا كابيتال: استمرت وتيرة تحسن الزخم الاقتصادي في دولة الإمارات في عام 2022، بعد التحول من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا في عام 2021. جاء النمو على خلفية المبادرات الحكومية وارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الطلب القوي في قطاع العقارات، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة الذي تجاوز مستويات ما قبل كوفيد-19.
وأضاف: في حين أن عام 2023 قد يكون أكثر صعوبة حيث نبدأ العام بمعدلات فائدة مرتفعة وتباطؤ في الاقتصاد العالمي، إلا أنه سيظل عاماً يميزه النمو بالنسبة لدولة الإمارات، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه في عام 2022.
وتابع: قد يبدأ التحول في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية في الظهور في وقت لاحق من هذا العام حيث يبدأ المستثمرون عملية تسعير التعافي لعام 2024.
- تراجع الضغوط التضخمية
وقال رائد الخضر، كبير محللي الأسواق في مجموعة إكويتي: تمتع الاقتصاد الإماراتي بانتعاش ملحوظ في 2022 مدعوماً بنمو النشاط المحلي مثل السياحة، والعقارات، والقطاع التصنيعي. وعلى الصعيد العالمي، ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي في زيادة الفائض في الموازنات المالية والخارجية، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الضغوط التضخمية لم تكن أحد التحديات التي واجهت الاقتصاد الإماراتي فقط، بل أغلب دول العالم. ولكن عام 2023 قد تبدأ الضغوط التضخمية في التراجع نوعاً ما، ما قد يدعم وتيرة الانتعاش الاقتصادي. ولكن يجب الإشارة إلى أن عدم اليقين الناجم عن التشديد المستمر في الأوضاع المالية والمحلية يؤكد على أهمية ضرورة مراقبة صنّاع القرار بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار المالي. في الوقت الذي تستمر الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات 2050، مع التركيز على النمو المتنوع والشامل، لضمان نهج متوازن لانتقال الطاقة والحفاظ على آفاق اقتصادية قوية وسط جهود إزالة الكربون العالمية.
- الفوائض المالية
وأضاف: كان النمو الاقتصادي قوياً، مدفوعاً بانتعاش قوي في السياحة والبناء والنشاط المتعلق بمعرض إكسبو دبي، فضلاً عن ارتفاع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقيات إنتاج أوبك +، فيما ازدادت الفوائض المالية والخارجية بشكل أكبر، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وكذلك إزالة الدعم المالي المؤقت المتعلق بأزمة كوفيد-19 للشركات والأسر مع تضاؤل الوباء تدريجياً. وأدت زيادة عدم اليقين العالمي إلى تدفقات مالية أكبر، ما ساهم في نمو أسعار العقارات السريع في بعض القطاعات.
وتابع: يتوقع البنك الدولي أن ارتفاع عائدات النفط المكملة مع الانتعاش التدريجي غير النفطي سيساهم في تعزيز الإيرادات المالية ما يؤدي إلى فائض مالي يحوم حول 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية الأخيرة مع الشركاء الآسيويين بدعم من صادرات النفط القوية ستضع فائض الحساب الجاري عند 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بنسبة 3.9% مع تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2 في المئة، في حين من المتوقع أن يحقق الناتج غير النفطي نمواً بنسبة 3 في المئة.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6 في المئة في عام 2022، بتحسن من 3.8 في المئة في عام 2021. وبالنسبة لعام 2023، من المرجح أن تظل التوقعات إيجابية بدعم من تحسن النشاط المحلي. كما يتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو غير النفطي حوالي 4٪ في عام 2023 وأن يتسارع على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الجارية.
ومن المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً، بما في ذلك من تأثير تشديد الأوضاع المالية. كما أن زيادة تطوير أسواق رأس المال المحلية من خلال إصدار سندات بالعملة المحلية من قبل الحكومة ستدعم النمو أيضًا.
وأوضح الخضر أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 2023، بما في ذلك التداعيات السلبية الناجمة عن سياسات التشديد النقدي من قبل أغلب البنوك المركزية العالمية، وعدم استقرار النظام المالي العالمي، والتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وتخفيضات انتاج أوبك+ المعلن عنها مؤخرًا. ولكن ارتفاع أسعار النفط والموازنات المالية الجيدة تساعد في التخفيف من المخاطر كما تساعد الإصلاحات الهيكلية الجارية، مثل تلك التي تدعم المنتج الوطني والبيئة وتعزيز استدامتها، وزيادة التجارة والاستثمار الأجنبي، وتسخير فوائد التكنولوجيا والتعليم في تحقيق نمو مستدام وشامل. ومن شأن زيادة تعزيز التعاون عبر الإمارات الفردية، بما في ذلك جمع البيانات الاقتصادية ومشاركتها ونشرها أن تدعم هذه الجهود.
- مرونة غير عادية
من جانبه، قال الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي، «جلف كابيتال»: «إن الانكماش في الأسواق العالمية وخطر حدوث ركود عالمي قد ألقيا بظلالهما على بيئة الاستثمار حول العالم خلال عام 2022. وقد سجل مؤشر «إس آند بي 500» أسوأ عائدات نصف سنوية له في أكثر من 60 عاماً، كما أن العديد من الأسواق والمؤشرات العالمية الكبرى لحقت بهذا الاتجاه التنازلي في عام هو الأكثر كآبة على الأسواق منذ عام 2008. ولكن، في خضم هذه البيئة الاقتصادية العالمية المحزنة والتصحيح الحاد لأسواق البورصة، استمرت منطقة الخليج العربي في إثبات مرونة غير عادية ونمو قوي. فالبلدان المنتجة للنفط في مجلس دول التعاون الخليجي تتمتع بمكاسب كبيرة تمكنها من التوسع والتنويع على نحو سريع والاستثمار في قطاعات عالية النمو والحفاظ على مستويات تضخم متدنية فضلاً عن الاستفادة من مراكز مالية محسنة في الوقت الذي تسجل فيه فائضاً قياسياً في ميزانياتها. إن منطقة الخليج مقبلة على عصر ذهبي من النمو المفرط والتنويع الناجح والزخم القوي ومراكز مالية ممتازة.
وأضاف الصلح: يتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بأكثر من 6% في عام 2022 بعد أن توسع بمعدل 3.8% في عام 2021 مدعوماً بعودة النشاط السياحي والإنشائي والنشاطات المرتبطة بإكسبو دبي 2020، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وقد نما اقتصاد دولة الإمارات بمعدل لافت بلغ 8.4% خلال الربع الأول من عام 2022 متجاوزاً التوقعات الأولية، وذلك بفضل أسعار البترول الأعلى والإجراءات الاحترازية الناجحة التي اتخذتها الدولة في مواجهة جائحة كوفيد 19. وقد استمرت نشاطات الأعمال غير المرتبطة بالنفط في القطاع الخاص في التحسن خلال شهر أكتوبر مع تزايد الأعمال الجديدة وارتفاع الإنتاجية إلى جانب تزايد الطلب والتوظيف. وقد حققت قطاعات النقل والسياحة والضيافة أرقاماً جديدة هذا العام مع تزايد أعداد السائحين وارتفاع معدلات الإشغال للفنادق. وقد بينت كل المؤشرات، بما في ذلك مؤشر مديري الشراء (PMI) ومؤشر ثقة الشركات (BCI)، أن النمو في القطاع غير المرتبط بالنفط تجاوز تريليون درهم إماراتي لأول مرة في التاريخ.
- اقتصاد أبوظبي
وتابع: تسارع اقتصاد أبوظبي بأكثر من 11% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في أسعار النفط. وقد ارتفع الناتج المحلي الكلي لأبوظبي إلى 543 مليار درهم (147.8 مليار دولار أمريكي) خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022. كما أظهرت القطاعات غير المرتبطة بالنفط نمواً إيجابياً وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي حيث ارتفع القطاع الصحي وقطاع العمل الاجتماعي ب 30% تقريباً وقطاعا الإقامة وخدمات الأطعمة بنسبة 29%. وتعكس معدلات النمو الإيجابي القوية في أبوظبي القوة والنجاح الهائل لسياسة التنويع الاقتصادي التي أسهمت في مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التغييرات العالمية الناتجة عن عوامل جيوسياسية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على قطاعات استراتيجية مثل قطاع الطاقة والتجارة العالمية.
وأوضح: باعتبارها أكبر مدير للملكية الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي لديها التاريخ الأطول في مجال الملكية الخاصة في المنطقة، فإن «جلف كابيتال» في موقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من هذه العوامل الإقليمية المواتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في عموم منطقة الخليج».
- ارتفاع أسعار الفائدة
قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في «سنشري فاينانشال» للاستثمار: جاء أداء اقتصاد الإمارات وأسواقها بشكل استثنائي في عام 2022. وقد نشهد تباطؤاً طفيفاً في العقارات وبعض القطاعات الأخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
