دبي: محمد إبراهيم
يستند عمل وزارة التربية والتعليم إلى 8 ركائز مهمة خلال المرحلة المقبلة، تضم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، والرقابة، والترخيص والجودة، وتطوير المناهج، الرعاية وبناء القدرات، والتخطيط والخدمات التعليمية، والاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي، المركز الوطني للمؤهلات.
ويركز مجال السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، على الإعداد والإشراف على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام والعالي في الدولة، بما فیها التعليم المهني والفني والتقني والخاص والتعليم المستمر.
أفادت الوزارة من خلال دليل «مهام وخدمات» الذي أطلعت الخليج على تفاصيله، بأن مجال الرقابة يركز على تطوير منظومة الرقابة على المؤسسات التعليمية بأشكالها ومستوياتها كافة، فضلاً عن تخطيط وتنفيذ العمليات الرقابية على المؤسسات التعليمية، وتحليل نتائجها ورفع تقارير دورية وختامية عن مدى التزام المؤسسات التعليمية بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها، كما يختص هذا القطاع برصد مخالفات المؤسسات التعليمية ورفعها إلى جهات الاختصاص داخل وخارج الوزارة، ومتابعة نسب الاستجابة للخطط التصحيحية والوقائية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
الترخيص والجودة
ويتضمن مجال الترخيص والجودة، وضع السياسات والمعايير الوطنية للترخيص وللتنمية المهنية للعاملين في المجال التعليمي، ومنح التراخيص للكوادر والقيادات التعليمية والمؤسسات العاملة في مجال التعليم بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص في الدولة، لضمان جودة مخرجات التعليم.
ويركز كذلك على تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العام الحكومي والطفولة المبكرة، والتعليم العالي الحكومي والخاص في الدولة، ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني، واعتماد برامجها، فضلاً عن الإشراف على الاختبارات الوطنية والدولية في الإمارات، وإدارة تطبيقها في مؤسسات التعليم كافة.
تطوير المناهج
وتركز الوزارة من خلال مجال تطوير المناهج، على اقتراح وإعداد الإطار العام لمناهج الدولة كافة، وإعداد سياسات ومعايير المنهاج التعليمي الوطني والاختبارات ومصادر التعلم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها، فضلاً عن العمل على إعداد وتأليف وتطوير الكتب الدراسية للمنهاج التعليمي الوطني، واعتماد المناهج التعليمية لمؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة وترخيصها وتقييمها، بما فيها الإعداد والإشراف على تنفيذ الإرشاد وجودة الحياة في مؤسسات التعليم كافة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة وتطوير المبادرات والمنح البحثية.
بناء القدرات
واستندت الوزارة في قطاع الرعاية وبناء القدرات، إلى أكثر من 12 مهمة، أبرزها المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية المختصة، والإشراف على إعداد وتحديث خريطة المهارات الحالية ومهارات المستقبل المتقدمة، وتطوير السياسات والأطر والبرامج لتعزيز الوعي بأهمية المهارات المستهدفة وقياسها والتدريب عليها.
والإشراف على تطوير السياسات وبرامج الإرشاد وجودة الحياة في المجالات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية والصحية والبدنية داخل مؤسسات التعليم، والإشراف على تطوير السياسات والبرامج الموجهة للطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم.
تطوير السياسات
والإشراف على تطوير السياسات والمعايير والأطر لبرامج تعزيز العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والريادة والابتكار في المجال التعليمي وتطوير المبادرات والمنح البحثية، وتنظيم وتطوير مؤسسات البحث العلمي الأكاديمية، والإشراف على إعداد إطار متكامل لسياسات التعليم لتحقيق التكاملية والتناغم والانسجام مع الأهداف الوطنية واستجابتها للأولويات الوطنية.
وتشمل المهام وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والتنسيق بين الوحدات التنظيمية، والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها إلى وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، والإشراف على عمليات ومشاريع القطاع، وإدارة الموارد المالية والبشرية لقطاع الرعاية وبناء القدرات بكفاءة.
ويركز قطاع التخطيط والخدمات التعليمية، على إعداد الخطط والمواءمة مع متطلبات سوق العمل، وجمع بيانات التعليم وإدارة ومتابعة عمليات الابتعاث وخدمات التسجيل والمعادلات، فيما تتولى مفوضية الاعتماد الأكاديمي مهام الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص واعتماد البرامج الأكاديمية؛ إذ تعد المفوضية الجهة الرسمية في الدولة المختصة بتنظيم جودة التعليم العالي في مؤسساته «الحكومية والخاصة» لضمان مستوى يحقق المعايير الدولية.
تطوير وتحسين
وأفادت الوازرة بأن الاعتماد يسهم في تطوير وتحسين جودة التعليم الأكاديمي لرفد سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة ومساعدة الخريجين على المنافسة؛ إذ تدعم المفوضية أهداف الوزارة للارتقاء بالجامعات والبرامج الأكاديمية في الدولة إلى أعلى معايير الجودة.
وأوضحت أن المنظومة الوطنية تعزز مبدأ التعلم مدى الحياة وتدعم المهارات المتقدمة والمستقبلية المطلوبة لسوق العمل، ويتولى المركز الوطني للمؤهلات اعتماد مراكز التعليم والتدريب المهني واعتماد برامجها وفق السياسات والمعايير وإدارة عملية ضمان جودة المعايير والمؤهلات المهنية الوطنية التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية وتطوير السياسات والمعايير والأطر المتعلقة بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في أفضل الممارسات العالمية.
وقالت إنه تم التنسيق والتعاون على الصعيد المحلي والدولي لتبني والاعتراف بالمؤهلات المهنية لأغراض التطور الوظيفي، واعتماد الجهات المانحة التخصصية التي تسهم في التنمية المستدامة وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم المهني والتقني.
