أبوظبي: «الخليج»
يتوقع بنك أبوظبي الأول مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو؛ فيما يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الخليجي بنحو 4.2% العام الجاري، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022. ومن المتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% في السنة المالية 2023/2022، وهي نسبة أقل من التقدير الأولي للبنك والذي بلغ 5.7%.
وأطلق بنك أبوظبي الأول تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2023 تحت عنوان «نحو دورة اقتصادية جديدة».
ويمثل التقرير الذي أعده فريق من خبراء الاستثمار في البنك، دراسة حول الوضع الاقتصادي العالمي، والبيئة الاستثمارية، وأبرز توجهات الاقتصاد الكلي.
تناقض
وتتناقض التوقعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير مع تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، الذي أشار مؤخراً، إلى أن عام 2023 سيكون الأضعف على مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2009 بمعدل 2.7%، أي أقل بنسبة 0.9% مما كان متوقعاً في النصف الأول من عام 2022، من دون أن يشمل ذلك التراجع الأكبر خلال فترة جائحة (كوفيد-19). ويبدو الفارق أكثر وضوحاً عند المقارنة مع الاقتصادات الغربية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.0% فقط هذا العام، و0.5% فقط في منطقة اليورو.
أما على صعيد الأسواق المالية، فقد تستمر توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 خلال الربع الأول من عام 2023، لكن التقرير يتوقع بدء تعافي هذه الأسواق بحلول الصيف.
أسعار الفائدة
ويعتقد خبراء التحليل المالي في بنك أبوظبي الأول، أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستقر في وقت لاحق من العام الجاري، فهي تبلغ حالياً 4.33% وربما كانت السبب الرئيسي لتجنب المخاطرة من قبل المستثمرين، مع احتمال حدوث ركود خلال النصف الأول من العام.
وأدى الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية، مثل السندات والأسهم، مقارنة بالإيداع النقدي. لكن، عندما يحدث الركود المتوقع في الولايات المتحدة، فإن ذلك مؤشر للاستثمار في الأصول الخطرة، لا سيما مع الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الأسهم فور بدء الركود.
عوامل غير متوقعة
وقال آلان ماركوس، المدير الإداري ورئيس إدارة الأصول في مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول: «بالنسبة إلينا كمستثمرين، لا يمكننا توقع ما هو آتٍ بدقة تامة، لكن الأجواء السلبية التي خيمت على عام 2022 على صعيد أسواق المال والأسهم والسندات قد قاربت على نهايتها. وبحلول منتصف العام، كحد أقصى، سيعتمد المستثمرون على قواعدهم الخاصة المتعلقة بتعافي أسعار الأرباح الذي من المتوقع أن يكون ممتازاً، ومستمراً خلال عام 2024 أيضاً. وتميل أسواق الأسهم إلى التطلع نحو مؤشرات الأشهر الستة إلى التسعة التالية، ويدرك المستثمرون الأذكياء احتمال ظهور عوامل غير متوقعة يمكن أن تفسد خططهم في بعض الأحيان. وعليه، لم يعد الوقت مناسباً للبيع، لأن المستثمرين قد لا يستطيعون العودة إلى السوق إلا في ظل مؤشرات التعافي بالمنحنى V. ويجدر بالمستثمرين الذين يملكون مبالغ نقدية أن يباشروا توظيفها مباشرة في الأشهر القليلة المقبلة».
عائدات النفط
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى استمرار دعم عائدات النفط القوية لمصدري الهيدروكربونات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية في المنطقة، وإعادة الفائض إلى الميزانيات العمومية الحكومية.
ومع ذلك، فإن العمل على تحقيق التنوع الاقتصادي، وهو من المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دول الخليج، سيكون عاملاً أساسياً في حماية اقتصادات دول المجلس من الركود الاقتصادي العالمي المحتمل هذا العام. وتشمل القطاعات الداعمة قطاع السياحة الوافدة الذي يواصل نموه، حيث ارتفعت أعداد السياح في بعض دول المجلس إلى مستويات تفوّقت على مرحلة ما قبل الجائحة. كما استمرت أنشطة القطاع الصناعي في التوسع في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر.
التضخم
وفي الوقت الذي يعكس فيه التقرير قوة الاقتصاد الإقليمي، إلا أن المنطقة لم تكن بمعزل عن الضغوطات العالمية؛ حيث بلغ معدل التضخم ما بين 5-6% في معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، في أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن هذه النسبة ما زالت تعادل نحو نصف ما سجلته العديد من الدول الغربية.
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع إلى نحو 3% في عام 2023. وبالنسبة إلى السوق المصرية، فيبدو الوضع أكثر تعقيداً، نتيجة ارتقاع أسعار الغذاء والطاقة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخراً، ما يعني استمرار تأثير التضخم في التوقعات الاقتصادية في البلاد لعام 2023. ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، كغيرها من العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، إلى ذروتها في مايو أو يونيو، مع تعزيز سياسة التقشف النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
مؤشرات السوق
إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، يتطرق تقرير آفاق الاستثمار العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول، إلى عدد من التوجهات التي ترسم مؤشرات النمو المستقبلي، بما في ذلك التركيز على قطاعات محددة، منها: تجارة النفط الخام والكربون، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر، توقعات الأسواق الناشئة، توقعات الأسواق المتطورة، القطاع العقاري، الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
كما تبرز أيضاً العديد من الفرص الواعدة، ومنها النمو المتوقع في الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة. كما يتطرق التقرير إلى الإنجاز المهم الذي حققته سوق السندات الخضراء مع وصول قيمتها إلى تريليونَي دولار، والسندات المستدامة، التي تشمل السندات الاجتماعية المرتبطة بالاستدامة وسندات المعاملات، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 تريليون دولار أمريكي، بنهاية الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لتقرير مبادرة Climate Bonds الذي تم إطلاقه برعاية بنك أبوظبي الأول خلال «كوب27».
تجارة الكربون
ويشير تقرير آفاق الاستثمار العالمي إلى تنامي أثر تجارة الكربون في المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل إطلاق العديد من المنصات التجارية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2022. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم عقد شراكة بين سوق أبوظبي العالمي وAirCarbon Exchange (ACX) لإطلاق أول بورصة خاضعة للتنظيم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها. كما أصبح سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية على مستوى العالم، تنظم أرصدة الكربون سلعاً لتجارة أرصدة الكربون وتعويضات الانبعاثات، وإصدار تراخيص التداول لتشغيل أسواق السلع فورية الدفع ومشتقات السلع.
وتم إطلاق مبادرات أخرى في المنطقة، بما في ذلك تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمي في المملكة العربية السعودية. كما أطلقت الحكومة المصرية سوق الكربون الإفريقي الطوعي الأول خلال «كوب27».
