الشارقة: «الخليج»
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، الإصدار الرابع من كتيب سيدات الأعمال في إمارة الشارقة، تحت عنوان «طموح لأبعد مدى»، والذي يرصد أنشطة سيدات الأعمال خلال عام 2021، وأهم الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها بحسب القطاع، كما يضم جهود الدائرة وجميع الخدمات التي تقدمها لسيدات الأعمال، ويحتوي التقرير على الدور والدعم الذي تقدمه المؤسسات والدوائر المعنية بالنشاط الاقتصادي في الإمارة، ضمن الجهود الرامية لدعم وتمكين رائدات الأعمال، وإتاحة الفرصة لهن في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة. وتأتي جهود الدائرة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم المرأة وتأهيلها، وتمكينها وإتاحة الفرصة لها في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ويتضمن الكتيب 6 محاور وفصول رئيسية، تحتوي على جهود الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم دخولها إلى سوق العمل باعتبارها مورداً بشرياً مهماً لا غنى عنه. حيث شمل الكتيب أنشطة سيدات الأعمال وأهم المجالات الاقتصادية وتصنيفها بحسب القطاع، والذي بدوره يبرز دور الدائرة والدعم الذي تقدمه لهن. كما سلط الضوء على دور الجهات المختلفة في الإمارة والتي تسهم في تقديم خدمات نوعية ومميزة لسيدات الأعمال سعياً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههن كمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. وتطرق الكتيب أيضاً إلى عدد من النماذج المضيئة لرائدات الأعمال في الإمارة إلى جانب المبادرات والخطط التي تتبناها الدائرة لدعم المرأة.
وأكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في الدائرة، أن «اقتصادية الشارقة» سبّاقة في تفعيل دور المرأة ودعمها، فمنذ تأسيسها عملت على تبنّي أعمالهن وإبداعاتهن، حيث توفر الدائرة قسماً خاصاً بالسيدات يستقبل رائدات الأعمال بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات مميزة لهن.
وأشارت إلى حرص الدائرة على دعم دور المرأة، وتمكين رائدات الأعمال، ضمن خطتها الاستراتيجية في تفعيل دور المرأة ودعمها، بهدف معرفة أبرز العوائق التي تواجه المرأة في سوق العمل، والسعي لتطوير الخطط التي تحسن أداءها وتزيد من انخراطها في هذا المجال، من أجل تعزيز دورها الحيوي في عملية النمو والتطور التي تشهدها دولة الإمارات، وتنويع وقيادة الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة وتطوير المجتمع، عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف أنواعها. وأوضحت أن التعاون القائم بين الدائرة وعدد من مؤسسات الأعمال النسائية، الحكومية والخاصة، يظهر جلياً بهدف تشجيع المشاريع النسائية وتبسيط الإجراءات لجذب سيدات الأعمال للاستثمار في الإمارة.
