إضراب جديد لطواقم الإسعاف في بريطانيا ولا حل في الأفق

نفذت طواقم فرق الإسعاف البريطانية، أمس الاثنين، إضراباً جديداً، للمطالبة بزيادة أجورهم في ظلّ التضخم في المملكة المتحدة؛ حيث يبدو أن النزاعات الاجتماعية لن تهدأ في مواجهة تصلّب الحكومة. وهذا الإضراب هو الثالث الذي ينفّذه خلال خمسةأاسابيع مسعفو خدمة الصحة الوطنية NHS التي أضرب ممرضوها بالفعل يومين في الأسبوع الماضي بعد تعبئة أولى غير مسبوقة في كانون الأول/ ديسمبر.
ويمتدّ الاستياء الاجتماعي إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا؛ حيث بلغ معدّل التضخم 10.5% بحسب الأرقام الأخيرة. غير أن قطاع الصحة الذي يشهد نقصاً مزمناً في التمويل والعاملين، متأثر بشكل خاص. 
وأُعلن عن موعد جديد لتحركات حاشدة في السادس من شباط/ فبراير، في وقت تسعى الحكومة إلى تمرير قانون حول الحد الأدنى من الخدمة في قطاعات عدة، بينها الصحة والنقل.
واعتبر وزير الصحة ستيف باركلي، في بيان مساء الأحد، إضراب فرق الإسعاف «مخيّباً للآمال للغاية» مشيراً إلى تدابير الطوارئ المتخذة لضمان سلامة المرضى. وقالت الأمينة العامة لنقابة «يونايت» شارون غراهام «لم يكن هناك اقتراح واحد خلال خمسة أسابيع» داعيةً رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك إلى التفاوض لأن وزير الصحة في حكومته لا يتمتع ب«السلطة» للتوصل إلى اتفاق.
ورداً على إشارة باركلي إلى «محادثات بنّاءة» مع النقابات حول الأجور للعام المقبل (2024/2023)، حذّرت المسؤولة النقابية من أن المضربين سيبقون «هنا» إلى حين اتخاذ الحكومة قراراً بالتفاوض بشأن هذا العام. وأكدت أن «الحكومة لديها إمكانية جمع الأمناء العامين» للنقابات «في أي وقت وسنكون هنا»، مشيرةً إلى أن العاملين في مجال الصحة سيضمنون سلامة المرضى.
وقالت: «500 شخص يموتون كل أسبوع وهم ينتظرون سيارة إسعاف في خامس أغنى قوة اقتصادية في العالم». واعتبرت ذلك «عاراً وطنياً مطلقاً».
 من جانبها، تبنّت الحكومة الفرنسية خطّتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكّدة تصميمها على المضيّ قدماً من دون تقديم أيّ تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة. وفي ختام الجلسة أكّد وزير العمل أوليفييه دوسوبت عدم التراجع عن رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، وهو سبب التحرّك الاحتجاجي. وأعلن أنّ «التراجع عن هذه النقطة يعني التخلّي عن العودة إلى توازن النظام».
وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وأغلبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وبعد يوم أول من الإضرابات والتظاهرات جمع الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 كانون الثاني/ يناير، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرّع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
واعتبر الرئيس الفرنسي الأحد أنه أظهر «انفتاحاً» بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاماً. وقال ماكرون «أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل» النصّ، غير أنه شدد على أن «الحاجات معروفة»، مؤكداً «أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدماً». كذلك يبدي الوزراء استعداداً «للحوار» من أجل «إثراء» النص، إنما فقط في الهوامش من دون المسّ بجوهره. (وكالات)